صحفيون وناشطون يطالبون بإطلاق سراح الصحفي المياحي من سجون الحوثيين
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
يمن مونيتور/ رصد خاص
طالب صحفيون وناشطون يمنيون، جماعة الحوثي المسلحة، بإطلاق سراح الصحفي محمد المياحي، والكف عن مقاضاة الأشخاص، مؤكدين أن حرية الرأي والتعبير هو حق أساسي من حقوق الإنسان
وتحت وسم #اطلقوا_محمد_المياحي غرّد الصحفيون والناشطون، مطالبين بالإفراج عن المياحي المختطف منذ 20 سبتمبر الماضي في يجون الجماعة على خلفية انتقاده لزعيمها، واحتفاله
ودعا القائمون على الحملة للتفاعل الواسع معها، والتعبير عن التضامن مع المياحي، وإدانة ما يتعرض له، في سجون الجماعة، والمطالبة بإطلاق سراحه.
وقال الكاتب رياض الغيلي،”يبدو أن الصحفي المياحي هو الذي يرفض الخروج من سجن الحوثي خاصة وأن سجون الحوثي صارت تنافس سجون النرويج والسويد من حيث الرفاهية والانبساط”.
الصحفي أنيس منصور، قال “عندما يصبح الصحفي هدفًا، تصبح الحقيقة ضحية. اعتقال محمد المياحي انتهاك لا يمكن السكوت عنه”.
وأشار إلى أن “اعتقال محمد المياحي، لم يُسجن شخص واحد فقط، بل سُجنت معه المبادئ التي تحترم حرية الصحافة وكرامة الإنسان. إن اعتقال أصحاب الأقلام الحرة لن يصنع مستقبلًا مستقرًا، بل سيعمّق جروح الوطن ويفتح الباب للمزيد من الظلم والاضطهاد”.
من جانبه، قال علا بن سهل: ” الصديق الكاتب محمد المياحي ، هو صاحب رؤية واضحة للوطن. تعرفت عليه منذ فترة طويلة، وقد عملنا معًا من أجل بناء يمن اتحادي يتسع للجميع. لم يُخطئ بحق أحد، حيث كان دائمًا ينقد بموضوعية كل من يسيء إلى اليمن. فما هو الذنب الذي ارتكبه حتى يُحتجز في سجون الحوثي؟
وكان مرصد الحريات الصحفية في اليمن أعلن بداية الشهر الجاري عن فوز أحمد ماهر ومحمد المياحي بجائزة الشجاعة الصحفية لعام ٢٠٢٤ والزميل الراحل محمد العبسي بوسام الشجاعة.
واختطف المياحي يوم 20 سبتمبر من منزله من قبل قوات تتبع جماعة الحوثي بصنعاء داهمت منزله وصادرت بعض مقتنيات الزميل, ومن يومها تحيط ظروف اختطاف بسرية مقلقة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: محمد المیاحی
إقرأ أيضاً:
اختطاف قسري وتعذيب ممنهج.. مأساة خالد عبدالرحيم في سجون الحوثيين منذ سنوات تثير غضباً في دمت
الصورة تعبيرية
تستمر مليشيا الحوثي في انتهاك حقوق الإنسان في اليمن عبر حملات اختطاف قسرية تطول المدنيين في محافظة الضالع (جنوبي البلاد) وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقالت مصادر محلية لوكالة خبر، الأحد، إن الشاب خالد مسعد صالح عبدالرحيم، أحد أبناء مديرية دمت بمحافظة الضالع، يقبع في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية منذ ثلاث سنوات.
وأفادت بأن المليشيا المدعومة إيرانياً اختطفت "خالد" قسراً من منزله في منطقة "كنّة" جنوبي دمت، ولم توجه إليه أي تهم حقيقية، في ظل تزايد الحالات المشابهة التي تستهدف الأبرياء بتهم كيدية.
وتشير تقارير حقوقية صادرة عن منظمات دولية ومحلية إلى أن مليشيا الحوثي تحتجز آلاف المدنيين في معتقلات سرية ورسمية.
وذكر تقرير سابق صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، أن عدد المختطفين المدنيين في سجون الحوثيين يزيد عن 16,000 شخص منذ بداية الصراع، بينهم سياسيون وصحفيون وأكاديميون وناشطون حقوقيون. في حين لا تزال آلاف الانتهاكات غير موثقة لدى أي من المنظمات الحقوقية نتيجة تحفظ ذوي الضحايا عن كشف مصيرهم تخوفا من تبعات ذلك.
وأثارت قضية خالد عبدالرحيم موجة غضب واسعة بين الناشطين من أبناء المديرية، الذين أكدوا أن اختطاف المدنيين من منازلهم يمثل جريمة أخلاقية وقانونية تستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً.
ودعوا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الضغط على الحوثيين لإطلاق سراح جميع المختطفين قسراً، خاصة أولئك الذين لم توجه إليهم أي تهم أو تعرضوا لمحاكمات غير عادلة.
وأشاروا إلى ان المليشيا تمنع الزيارات عن خالد، وأن حالته الصحية غير مستقرة، بحسب معلومات حصلوا عليها من مصادر خاصة، كشفت عن تعرضه لضغوط وتعذيب نفسي وجسدي داخل المعتقل.
محاسبة المسؤولين عن الجرائم
وسبق وأكدت منظمة العفو الدولية أن استمرار مليشيا الحوثي في احتجاز المدنيين بصورة تعسفية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
كما كشفت رابطة أمهات المختطفين، وهي منظمة يمنية تُعنى بالدفاع عن حقوق المعتقلين، أن أكثر من 1,000 مختطف تعرضوا للتعذيب المفضي إلى الموت في سجون الحوثيين، بينما يتعرض الباقون لانتهاكات ممنهجة تهدف إلى كسر إرادتهم أو إجبارهم على الإدلاء باعترافات تحت الإكراه.
وحسب تقارير حقوقية دولية ومحلية، تتنوع جرائم التعذيب التي يتعرض لها المختطفون بين: الصعق بالكهرباء، التعليق من الأطراف لساعات طويلة، الحرمان من النوم والطعام والماء، التعذيب النفسي عبر التهديد بقتل الأقارب أو الاعتداء عليهم، الحبس الانفرادي في ظروف غير إنسانية.. وغيرها من الطرق الإجرامية.
ومنذ اجتياح مليشيا الحوثي، العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014، توسعت في شن حملات اعتقالات تعسفية تستهدف المدنيين، بمن في ذلك النساء والأطفال.
ولفتت التقارير، إلى أن المليشيا تحتجز المختطفين في ظروف غير إنسانية، حيث تُستخدم الاعتقالات كوسيلة ابتزاز للأسر أو لترهيب المجتمع المحلي.
وتظل هذه الممارسات إحدى العقبات الرئيسة أمام تحقيق السلام في اليمن، وسط مطالبات مستمرة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
خبير لوائح يفجر مفاجأة: عقد إعارة ثنائي إنبي للزمالك مخالف للوائح الـ"فيفا"