نقيب المحامين يصدر بيانًا بشأن الأحداث الجارية بنقابة بني سويف
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أصدر نقيب المحامين عبد الحليم علام بيانا تضمن ستة قرارات وذلك فيما يخص الأحداث الجارية بنقابة بني سويف الفرعية، وجاءت على النحو الآتي:
بيان نقيب المحامين1- يتم تكليف محمد جاد الله وكيل النقابة الفرعية ببني سويف، للقيام بأعمال النقيب الفرعي لحين الانتهاء من التحقيقات.
2- تكليف أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالتحفظ على الأموال الموجودة بحوزة موظف النقابة الفرعية.
3- استدعاء نقيب بني سويف، وموظف النقابة الفرعية الموقوف عن العمل للتحقيق معه باكر في تمام الساعة العاشرة صباحًا.
رابعا: تقرر تشكيل لجنة تضم كلا من:1- محمود الداخلي - الأمين العام.
2- عبد المجيد هارون - أمين الصندوق.
3- عيسى أبو عيسى - الأمين العام المساعد.
وذلك لمراجعة كافة الأموال والمستندات الموجودة بالنقابة الفرعية ببني سويف، والتحفظ عليها.
5- دعوة هيئة مكتب النقابة العامة لاجتماع عاجل اليوم الأربعاء.
6- تكليف اللجنة المشكلة من النقابة العامة والنقابة الفرعية لإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة المحامين العامة هيئة مكتب نقابة المحامين نقابة المحامين بني سويف بيان نقابة المحامين النقابة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العمومية للصحفيين تقر تفعيل قراراتها بشأن الفصل التعسفي وتوحيد الأجور
قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن الجمعية العمومية قررت خلال اجتماعها تفعيل قرارها السابق بإلزام مجلس النقابة بإحالة رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف – من أعضاء النقابة – إلى التحقيق التأديبي في حال فصل الصحفيين تعسفيًا، مؤكدة أن هذا النوع من الفصل يمثل "خطيئة كبرى" تتطلب مواجهة سريعة وجادة من قبل المجلس.
وأضاف عبد الرحيم ، خلال تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن الجمعية كلفت المجلس القادم بالعمل على إقرار لائحة موحدة للأجور في جميع المؤسسات الصحفية المعتمدة بالنقابة، وذلك لضمان العدالة المهنية بين الزملاء. كما أوصت بالعمل الجاد على إيجاد حلول عاجلة لأزمة الصحف الحزبية والمستقلة المتوقفة عن الصدور.
وأشار إلى أن الجمعية العمومية جددت التأكيد على تفعيل قرارها السابق بحظر الجمع بين مناصب النقيب أو عضوية مجلس النقابة وبين أي منصب حكومي، حرصًا على استقلالية النقابة.
وأوضح عبد الرحيم أن الجمعية قررت عدم إجراء أي تعديلات على قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 إلا بعد عرضها على جمعية عمومية مكتملة النصاب، كما أوصت بالعمل على إنشاء دار للمسنين من شيوخ المهنة. واختتم بتأكيد تضامن الجمعية الكامل مع الزملاء المحبوسين احتياطيًا، والمطالبة بالإفراج عنهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية.