حصاد 2024 .. الإمارات الأولى عالمياً في 223 مؤشراً للتنافسية العالمية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
حافظت دولة الإمارات على مسارها التصاعدي في تقارير التنافسية العالمية خلال عام 2024، عبر تبوئها المراكز المتقدمة في أبرز المؤشرات، بفضل توجهات قيادتها الرشيدة ورؤيتها المستقبلية في بناء الإنسان الذي يشكل منطلق التنمية وغايتها الرئيسة.
وحصدت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً، مقابل 215 مؤشراً في العام 2023، كما جاءت ضمن أفضل 5 دول عالمياً في 444 مؤشراً، مقابل 406 مؤشرات في 2023، ومن أفضل 10 دول عالمياً في 661 مؤشراً، مقارنة بـــ 604 مؤشرات في 2023، و 508 مؤشرات في 2022.
وجاء التقدم الذي حققته دولة الإمارات ترجمة واقعية لعملية التحديث المستدامة في البنية التشريعية، وإطلاق المبادرات الاستباقية التي تدعم المنظومة الاقتصادية والاستثمار، وسيادة القانون، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير أداء مختلف القطاعات بما يعزز جودة الحياة لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها.
وفي التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، تقدمت الإمارات 3 مراتب إلى المركز الـ 7 عالميا، بعد الإنجاز الذي حققته في العام الماضي بدخولها قائمة الدول الـ 10 الكبار في التقرير.
وجاء أداء دولة الإمارات متميزا في مختلف محاور التقرير بعدما حلت بالمركز الثاني عالميا في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الـ4 عالميا في محور كفاءة الحكومة، والمركز الـ10 في محور كفاءة بيئة الأعمال.
وساهم أداء دولة الإمارات الإيجابي، في حلولها في الصدارة العالمية، في أكثر من 90 مؤشرا في التقرير، التي تأتي ضمن محاوره الرئيسية والفرعية.
واحتلت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2023 – 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحلت في المركز 17عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير.
وللعام الثالث على التوالي جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 – 2024 بعدما سجلت معدل 7.7 وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه.
واحتلت دولة الإمارات المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الـ18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وحققت دولة الإمارات المركز الخامس عالمياً، والأول عربياً في جودة الطرق، والعاشر عالمياً والثاني عربياً في فعالية خدمات النقل العام، إضافة إلى المركز التاسع عالمياً والأول عربياً في فعالية خدمات الموانئ، وفقاً لتقرير مؤشر تنمية السياحة والسفر 2024، الصادر في مايو الماضي عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتصدرت دولة الإمارات خلال العام 2024 المراكز الأولى عالميا، في عدد من المؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران المدني، إذ حلت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر “جودة البنية التحتية للنقل الجوي” ضمن “مؤشر تنمية السياحة والسفر” لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي المرتبة الثالثة عالميا في مؤشري “كفاءة خدمات النقل الجوي” و”عدد المقاعد للرحلات الدولية المنطلقة أسبوعيا / بالكيلومتر”.
ووفقا لتقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، الصادر في يونيو الماضي، حلت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال عام 2023 مع تسجيلها 1323 مشروعاً جديداً بنسبة نمو بلغت نحو 33% مقارنة بالعام 2022.
وذكر التقرير أن دولة الإمارات سجلت تدفقات من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال عام 2023 بلغت 30 ملياراً و688 مليون دولار أميركي “نحو 112.6 مليار درهم”، فيما بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية في الخارج بنهاية العام ذاته 262 ملياراً و208 ملايين دولار “نحو 962 مليار درهم” .
وحققت دولة الإمارات نتائج متميزة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالحكومة والخدمات الرقمية، الصادرة في تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، حيث احتلت المركز الأول عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات وحصلت على العلامة الكاملة بنسبة 100%، فيما تقدمت الدولة 34 درجة في مؤشر رأس المال البشري منتقلة من المركز الـ44 إلى المركز العاشر، ومحققة المركز الأول على مستوى آسيا والعالم العربي في هذا المؤشر.
ووصلت دولة الإمارات إلى المركز الخامس عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO”، ضمن فئة الدول ذات الناتج الإجمالي المحلي الذي يتراوح من 100 مليار دولار إلى 1 تريليون دولار أمريكي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
استقرار الأسواق العالمية قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.. التفاصيل
الأسهم اليوم.. شهدت الأسواق العالمية اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير، حالة من الاستقرار، وذلك قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والتي قد تخفض احتمالات خفض أسعار الفائدة هذا العام بينما ينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت أرباح البنوك الكبرى ستتوافق مع التوقعات المرتفعة.
فيما سجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية أداءً أفضل قليلاً في آسيا، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2%، وتخلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن مكاسبه السابقة لينخفض بنسبة 0.1%، مما يوسع سلسلة خسائره إلى خمسة أيام.
وانخفضت الأسهم الصينية (CSI300) بنسبة 0.1%، وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ (HSI) بنسبة 0.4%، انخفض بنسبة 0.3%.
وفي أنباء أخرى خرجت من آسيا، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية دعوى قضائية ضد الملياردير إيلون ماسك بسبب فشله في الكشف في الوقت المناسب عن شراء أكثر من 5% من الأسهم العادية لشركة تويتر في عام 2022.
وكانت بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر ضعيفة بشكل مفاجئ، حيث ظل المقياس الأساسي ثابتًا خلال الشهر، وقد أدى ذلك إلى كبح جماح الدولار الأمريكي وسحب عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل من أعلى مستوياتها، وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا بنسبة 0.1%.
ومع ذلك، استمرت العقود الآجلة في تسعير 29 نقطة أساس فقط من التيسير من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، ولم يتم تسعير التخفيض الأول بالكامل حتى سبتمبر، وفي حين انخفضت عائدات سندات الخزانة لأجل عشر سنوات في البداية على خلفية بيانات مؤشر أسعار المنتجين، إلا أنها انتعشت وأنهت اليوم عند مستوى أقل قليلاً من أعلى مستوى لها عند 4.809%.
وفي آسيا، لم يشهد اليوم العائد القياسي للسندات الأميركية تغيرا يذكر عند 4.786%.
فيما يعتمد الكثير على بيانات مؤشر أسعار المستهلك المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.
وتركز التوقعات على ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% في المؤشر الأساسي، مع ميل المخاطر إلى الارتفاع، وقد تؤدي قراءة قوية بنسبة 0.3% أو أكثر إلى إثارة موجة أخرى من عمليات البيع في الأسهم والسندات.
وقد يؤدي إصدار بيانات متشددة إلى ارتفاع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 5%، وهو ما يؤدي إلى زيادة التقلبات في جميع فئات الأصول، واستمرار الضغط على الأسهم.
ويستعد المستثمرون أيضًا لأرباح الربع الرابع من عام 2024 في الولايات المتحدة، مع نتائج بعض أكبر البنوك الأمريكية بما في ذلك سيتي (CN)، و جي بي مورجان (JPM.N)، ومن المقرر أن تصدر البنوك نتائجها المالية اليوم الأربعاء.
وفي أوروبا، تسلط الأضواء مرة أخرى على المملكة المتحدة بعد أن أدت المخاوف بشأن التوقعات المالية للبلاد إلى هبوط السندات الحكومية إلى أدنى مستوياتها في 16 عاما. ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك المحلي اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يظهر ارتفاع التضخم الأساسي إلى معدل شهري قدره 0.5%.