حصاد 2024 .. الإمارات الأولى عالمياً في 223 مؤشراً للتنافسية العالمية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
حافظت دولة الإمارات على مسارها التصاعدي في تقارير التنافسية العالمية خلال عام 2024، عبر تبوئها المراكز المتقدمة في أبرز المؤشرات، بفضل توجهات قيادتها الرشيدة ورؤيتها المستقبلية في بناء الإنسان الذي يشكل منطلق التنمية وغايتها الرئيسة.
وحصدت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً، مقابل 215 مؤشراً في العام 2023، كما جاءت ضمن أفضل 5 دول عالمياً في 444 مؤشراً، مقابل 406 مؤشرات في 2023، ومن أفضل 10 دول عالمياً في 661 مؤشراً، مقارنة بـــ 604 مؤشرات في 2023، و 508 مؤشرات في 2022.
وجاء التقدم الذي حققته دولة الإمارات ترجمة واقعية لعملية التحديث المستدامة في البنية التشريعية، وإطلاق المبادرات الاستباقية التي تدعم المنظومة الاقتصادية والاستثمار، وسيادة القانون، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير أداء مختلف القطاعات بما يعزز جودة الحياة لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها.
وفي التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، تقدمت الإمارات 3 مراتب إلى المركز الـ 7 عالميا، بعد الإنجاز الذي حققته في العام الماضي بدخولها قائمة الدول الـ 10 الكبار في التقرير.
وجاء أداء دولة الإمارات متميزا في مختلف محاور التقرير بعدما حلت بالمركز الثاني عالميا في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الـ4 عالميا في محور كفاءة الحكومة، والمركز الـ10 في محور كفاءة بيئة الأعمال.
وساهم أداء دولة الإمارات الإيجابي، في حلولها في الصدارة العالمية، في أكثر من 90 مؤشرا في التقرير، التي تأتي ضمن محاوره الرئيسية والفرعية.
واحتلت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2023 – 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحلت في المركز 17عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير.
وللعام الثالث على التوالي جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 – 2024 بعدما سجلت معدل 7.7 وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه.
واحتلت دولة الإمارات المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الـ18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وحققت دولة الإمارات المركز الخامس عالمياً، والأول عربياً في جودة الطرق، والعاشر عالمياً والثاني عربياً في فعالية خدمات النقل العام، إضافة إلى المركز التاسع عالمياً والأول عربياً في فعالية خدمات الموانئ، وفقاً لتقرير مؤشر تنمية السياحة والسفر 2024، الصادر في مايو الماضي عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتصدرت دولة الإمارات خلال العام 2024 المراكز الأولى عالميا، في عدد من المؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران المدني، إذ حلت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر “جودة البنية التحتية للنقل الجوي” ضمن “مؤشر تنمية السياحة والسفر” لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي المرتبة الثالثة عالميا في مؤشري “كفاءة خدمات النقل الجوي” و”عدد المقاعد للرحلات الدولية المنطلقة أسبوعيا / بالكيلومتر”.
ووفقا لتقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، الصادر في يونيو الماضي، حلت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال عام 2023 مع تسجيلها 1323 مشروعاً جديداً بنسبة نمو بلغت نحو 33% مقارنة بالعام 2022.
وذكر التقرير أن دولة الإمارات سجلت تدفقات من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال عام 2023 بلغت 30 ملياراً و688 مليون دولار أميركي “نحو 112.6 مليار درهم”، فيما بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية في الخارج بنهاية العام ذاته 262 ملياراً و208 ملايين دولار “نحو 962 مليار درهم” .
وحققت دولة الإمارات نتائج متميزة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالحكومة والخدمات الرقمية، الصادرة في تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، حيث احتلت المركز الأول عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات وحصلت على العلامة الكاملة بنسبة 100%، فيما تقدمت الدولة 34 درجة في مؤشر رأس المال البشري منتقلة من المركز الـ44 إلى المركز العاشر، ومحققة المركز الأول على مستوى آسيا والعالم العربي في هذا المؤشر.
ووصلت دولة الإمارات إلى المركز الخامس عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO”، ضمن فئة الدول ذات الناتج الإجمالي المحلي الذي يتراوح من 100 مليار دولار إلى 1 تريليون دولار أمريكي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات: حلول التمويل تُرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للتجارة العالمية
أكد اتّحاد مصارف الإمارات، (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) أن دولة الإمارات مستمرة في ترسيخ مكانتها كمركز رائد للتجارة العالمية وقيادة مسيرة النمو عبر مواكبة الاتجاهات والتغيرات الواسعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتطورات التكنولوجية المتسارعة.
وجدد اتّحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة العالمية للبنوك بغرفة التجارة الدولية التي نظمتها غرفة التجارة الدولية-الإمارات وغرف دبي، يوم الاثنين 17 فبراير 2025، جدد التزام أعضاءه المصارف بتعزيز نمو التجارة العالمية ودعم دورها الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر توفير حلول مبتكرة لتمويل التجارة تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع الأطر الملائمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات وتعزيز منظومة التجارة العالمية.
وشارك في الاجتماعات، التي عُقدت تحت شعار “ربط عالم التجارة وصياغة المستقبل” نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي منظمة التجارة العالمية والخبراء ومسؤولي المصارف لتمويل التجارة وائتمان الصادرات وسلاسل الإمداد والتوريد، وذلك لمناقشة سبل تسهيل التجارة وأحدث التطورات في مجال التجارة الرقمية والاستدامة.
وفي كلمته الرئيسية، قال السيد/ جمال صالح (المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات): “تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة. ولا تقتصر مميزات دولة الإمارات على موقعها الإستراتيجي فحسب الذي يربط بين الشرق والغرب، ولكنها تمكنت من تأسيس بنية تحتية متطورة بمستويات عالمية ووضعت أطر وسياسات لتعزيز التبادل التجاري وبناء علاقات قوية مع مختلف الأطراف العالمية، الأمر الذي وضعها ضمن أكثر 20 دولة من حيث حركة الصادرات والواردات في العالم، وعزز من موقعها كقوة رئيسية في التجارة العالمية”.
وأضاف: “في هذا السياق، وقعت دولة الإمارات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 24 دولة، الأمر الذي انعكس على نمو التجارة الخارجية غير النفطية إلى 2.99 تريليون درهم بنمو 14.6% مقارنة مع عام 2023، وهو ما يتفوق على المعدل العالمي الذي بلغ 2.4%. وتقوم حلول تمويل التجارة بدور حيوي في دفع هذا النمو المتسارع، خاصةً أن دولة الإمارات تُركز على تطوير الحلول الرقمية المتطورة وتحفيز الابتكار والتعاون بين أصحاب المصلحة”.
وأوضح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن “مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تعزز من نمو التجارة الخارجية، ويقوم القطاع المصرفي في دولة الإمارات بدور حيوي في دعم فعالية سلاسل القيمة ونمو التجارة العالمية، حيث توفر التشريعات والأطر التنظيمية بيئة داعمة للقطاع المصرفي والشركات والمستثمرين للعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة”.
وأشار السيد/ جمال صالح إلى أهمية الاستفادة من التطورات المتسارعة في التقنيات الرقمية في تطوير حلول تمويل التجارة من أجل زيادة فعالية وكفاءة وأمان وتكلفة المعاملات، مؤكداً أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يقف في طليعة هذه الجهود حيث يدمج القطاع أحدث تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي في عملياته وخدماته من أجل توفير خدمات أفضل للشركات والموردين والمصدرين”. وقال: بالإضافة إلى ذلك، تقوم بنوك الإمارات بدور مهم في دفع عملية التمويل المستدام الذي يركز على مواكبة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يعزز قدرة الشركات على التحول نحو ممارسات مستدامة في عملياتها”.
وأشاد بتضافر جميع أصحاب المصلحة في تطوير منظومة متكاملة لدفع حركة التجارة العالمية، الأمر الذي ساهم في تنوع منتجات وخدمات تمويل التجارة، ووفر للجهات العاملة في مجال التجارة الخارجية الأدوات المالية الملائمة لإدارة عملياتها بكفاءة وفعالية.
وشهدت الاجتماعات كلمات رئيسية من سعادة حسن الهاشمي (الأمين العام لغرفة التجارة الدولية-الإمارات)، والسيد/ فنسنت أوبراين (عضو اللجنة المصرفية في غرفة التجارة الدولية وأحد الخبراء العالميين في مجال تمويل التجارة الدولية)، والسيد/فلوريان وايت (رئيس اللجنة المصرفية بغرفة التجارة الدولية) والسيد/ عدنان أنور (الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني). كما قدم الدكتور مارك أوبوين (مستشار منظمة التجارة العالمية) ورقة عن مبادرات المنظمة وبنوك التنمية في تمويل التجارة.
وتناولت جلسات النقاش، التي شارك فيها خبراء من مختلف أنحاء العالم، تطورات تمويل التجارة العالمية والعوامل الفنية والمعايير الرقمية لغرفة التجارة الدولية، والعلاقات بين أصحاب المصلحة في التجارة الدولية.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”