وزير الإعلام: مهرجان «يا هلا» للتسوق يعكس أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الاقتصاد الكويتي
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية عبدالرحمن المطيري أن مهرجان (ياهلا) للتسوق يعكس أهمية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الاقتصاد الكويتي.
وقالت وزارة الإعلام في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن ذلك جاء خلال استقبال الوزير المطيري القائمين على مهرجان (ياهلا) للتسوق إذ أكد أن هذه المبادرة الحصرية تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مكانة الكويت كوجهة سياحية وتجارية متميزة في المنطقة معربا عن تقديره لفكرة المهرجان التي تجمع بين الإبداع والابتكار في الترويج للمنتجات الوطنية ودعم الأنشطة التجارية.
وأضاف الوزير المطيري إن “هذه المبادرات تؤكد التزام الكويت بتطوير القطاع السياحي كجزء من استراتيجيتنا الوطنية بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتحفيز النمو الاقتصادي”.
وشدد على دور المهرجان في دعم الاقتصاد الوطني ليس فقط من خلال تنشيط الحركة التجارية ولكن أيضا عبر توفير منصة لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم وخدماتهم مما يعزز قدرتهم التنافسية ويسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي.
وأعرب عن الحرص على دعم مثل هذه البرامج والمبادرات التي تمثل نموذجا يحتذى في التعاون بين مختلف القطاعات مع التركيز على الابتكار والتطوير بما يعكس تطلعات الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
ودعا الوزير المطيري إلى استمرار العمل بروح الفريق الواحد بين الجهات الحكومية والخاصة مؤكدا أن اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية على أتم الاستعداد لتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لإنجاح المبادرات التي تبرز الوجه الحضاري والثقافي لدولة الكويت معربا عن الشكر والتقدير لجميع الرعاة وجميع الشركات الكويتية المشاركة والداعمة للمهرجان.
يذكر أن مهرجان (ياهلا) للتسوق يعد الأضخم في تاريخ الكويت سيقام خلال الفترة من 21 يناير المقبل ولمدة 70 يوما متتاليا حيث ستتوزع فعاليات المهرجان على أكبر المجمعات التجارية في الكويت ويتضمن عروضا تسويقية وتنزيلات وخصومات وهدايا وسحوبات مقدمة من المشاركين
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المخلفات
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مجال إدارة المخلفات في مصر.
جاء ذلك خلال كلمتها التي أطلقتها خلال تدشين اول خط إنتاج فى مصر لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة حيث أشادت بالجهود المبذولة من جميع الأطراف المعنية لدعم الاقتصاد الدائري وتحقيق الأهداف البيئية.
وأوضحت الوزيرة أن وزارة البيئة تعمل على تحسين منظومة إدارة المخلفات من خلال التعاون مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن هذا التعاون أسفر عن تطوير خطوط إنتاج خاصة بإعادة التدوير، والتي تساهم في زيادة معدلات التدوير وتقليل الأثر البيئي الناتج عن المخلفات. كما أكدت أن هذه المنظومة تهدف إلى جمع المزيد من المخلفات وإعادة تدويرها بشكل أكثر كفاءة، مما يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وفي سياق حديثها عن المخلفات وآثارها السلبية، شددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن عدم تدوير المخلفات بشكل صحيح يؤثر بشكل كبير على البيئة، حيث يؤدي إلى تلوث الهواء والمياه، بالإضافة إلى زيادة الانبعاثات التي تساهم في تغير المناخ.
وأوضحت أن المخلفات التي لا يتم جمعها أو معالجتها بشكل صحيح، قد تؤدي إلى تلوث الهواء نتيجة لظاهرة الاشتعال الذاتي، وهو ما يعد تهديداً للصحة العامة وللبيئة.
وأشارت الوزيرة إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة في مصر أقل من 1% على مستوى العالم، ولكنها نوهت إلى أن قطاع المخلفات يعد من القطاعات التي تساهم بشكل كبير في تلك الانبعاثات.
وأوضحت أن قطاع المخلفات يأتي بعد قطاع الطاقة، الذي يشمل الكهرباء والنقل، من حيث تأثيره على البيئة، ما يستدعي اتخاذ المزيد من الإجراءات لضبط هذه المنظومة.
وأكدت الوزيرة أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو مفتاح نجاح جهود الدولة في إدارة المخلفات.
وأشادت بالجهود التي تبذلها الشركات الخاصة في تطوير وتنفيذ حلول مبتكرة لإعادة التدوير.
وأضافت أن هذا التعاون يعتبر أساسياً لتحقيق أهداف مصر في تحسين الوضع البيئي، وحماية الموارد الطبيعية، ودعم الاقتصاد الأخضر.
كما تناولت الوزيرة في حديثها أهمية تطبيق "مسؤولية المنتج الممتدة"، وهو جزء أساسي من قانون تنظيم إدارة المخلفات.
وأوضحت أن هذا النظام يهدف إلى تحميل الشركات مسؤولية المخلفات الناتجة عن منتجاتها من خلال إجراءات تضمن جمعها وتدويرها بطريقة سليمة. وشددت على أن تطبيق هذه السياسات يضمن التزام الشركات والمصنعين بمسؤولياتهم البيئية ويشجعهم على تطوير حلول بيئية مبتكرة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تطوير السياسات البيئية لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتحسين بيئة العمل في مصر، وزيادة معدلات التدوير، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية، مع الحفاظ على البيئة.
خبير لوائح يفجر مفاجأة: عقد إعارة ثنائي إنبي للزمالك مخالف للوائح الـ"فيفا"