توجهات السيد القائد حفظه الله نحو التغيير الجذري.. يعني التغيير لكثير من مفاصل سلطات الدولة والذي يأتي في إطار التوجه الجديد الذي بدأ بتغيير الحكومة، والتي أطلق عليها حكومة التغيير والبناء.
التغيير لم يأت مصادفة أو من فراغ وإنما جاء وفقاً لرؤية واضحة المعالم والدلالات، فالتوجه نحو الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والثقافي بمفهوم جديد ورؤية جديدة؛ يتطلب عكس تلك التوجهات إلى العاملين بإدارة شؤون الدولة لتصحيح الاختلالات وأوجه القصور أينما وجدت، وفي أي مكان من مفاصل أجهزة الدولة وخاصة تلك التي رافقتها تصرفات خاطئة أو التي تتعلق بتسيير الأمور بشكل ارتجالي دون خطط مسبقة، وغير معدة، أو مدروسة، والتي حدثت نتيجة لتصرفات واجتهادات خاطئة من قبل البعض.
ما تتطلب اليوم حشد المزيد من الجهود والطاقات لتصحيحها وأن يقف الجميع أمام المسؤوليات المناطة بهم – كل من موقعه – لتنفيذ تلك التوجيهات والموجهات.
والمتابع والمتمعن في الخطاب التوعوي الموجه الذي يعلنه السيد القائد المجاهد عبدالملك بدر الدين الحوثي حفظه الله من وقت لآخر، فيه من الدلالات العظيمة نحو التغيير والبناء الحقيقي، والذي يؤكد أن التغيير اليوم أصبح ضرورة ملحة، وأن على الجميع التعامل مع تلك الموجهات، والمفاهيم العظيمة بمسؤولية أكبر، فالوطن كل الوطن والشعب كل الشعب مدعوين جميعاً لتحمل مسؤولياتهم للمشاركة في معركة التغيير والبناء.
فهل نحن قادرون أن نتعامل مع تلك المفاهيم العظيمة، وعلى الحكومة أن تعد عدتها من خلال برامج التحديث والتطوير الاستراتيجي لأداء القائمين على إدارة شؤون الدولة للانطلاق بموضوعية نحو تنفيذ تلك التوجهات والتوجيهات.
وما جاء من الحكومة مؤخراً من قوانين تخص فاتورة المرتبات والبدء بتنفيذها بداية العام الجديد 2025م، ومنها ما يتعلق على وجه الخصوص صرف نصف راتب لموظفي الدولة، والمعالجات التنظيمية الخاصة بالمودعين والمتزامنة أيضاً مع تقديم مشروع قانون الاستثمار الذي يتطلع اليه الجميع، والذي يجب أن يلبي متطلبات واحتياجات مرحلة التغيير والبناء.. على أن وأن يكون الجميع جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة.
وهي بداية للانطلاقة نحو المستقبل ومؤشرات سنتناول أهميتها وتأثيرها في واقع حياتنا واهتماماتنا المستقبلية.
*عضو مجلس النواب
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزير المالية تعقيبا على المبالغ الزائدة عن الأقصى للأجور: نطبق القانون على الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه فيما يخص التوصية الصادرة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تعقيبا على الحساب الختامى للعام المالى 2023/2024 بشأن تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، إن هناك عملا دائما للجنة.
أى زيادة يتم تطبيق القوانين عليها".وأضاف كجوك أن " منظومة الأجور المميكنة تجعل الدولة على علم بكافة التفاصيل المتعلقة بالأجور، حيث تم معرفة كل التفاصيل وكل شخص ما يحصل عليه والزيادات، وأى زيادة يتم تطبيق القوانين عليها".