الإرهابيون العراقيون الأموات أحياء في سوريا يقاتلون.. أخطر ملفات الفساد بالعراق
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، عن وجود عناصر عراقيين بين التنظيمات الإرهابية في سوريا، فيما أشار الى أن هؤلاء الإرهابيين مسجلين على انهم أموات وتصرف الرواتب لذويهم.
وقال الموسوي لـ"بغداد اليوم"، إن "أحداث سوريا اظهرت وجود أحياء من العراقيين سجلوا على أنهم أموات أو مغيبون وتم صرف رواتب تقاعدية لذويهم وتعويضات طيلة سنوات"، مؤكدا، أن "بعضهم يقاتل في صفوف تنظيمات إرهابية وهو يوثق ما يقوم به على منصات التواصل".
وأضاف، أن "ملف الأموات الأحياء أثار نقطة استفهام كبيرة في الشأن العراقي حول كيف تم الإقرار بأنهم اموات وماهي الأوليات وكيف صرفت رواتب تقاعدية لذويهم دون أي تحقيقات"، مشيرا إلى أن "احداث سوريا فتحت ملفا في غاية الخطورة وربما نرى وجود المئات ممن سجلوا على أنهم متوفون أو مغيبون بينما هم أحياء في صفوف تنظيمات مسلحة في سوريا".
الموسوي دعا إلى "ضرورة اجراء تحقيقات معمقة لبيان أسباب ما حدث باعتباره خرق فاضح وكشف من يقف ورائه والسعي الى التأكد من جميع الملفات المشبوهة بهذا الاتجاه".
من جهتها، أكدت النائب عن كتلة الصادقون النيابية، زهرة البجاري، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن ملف المغيبين يعد من أخطر ملفات الفساد التي تستوجب إعادة التدقيق والعمل الجاد لمعالجتها.
وأوضحت البجاري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الوثائق أظهرت وجود آلاف الملفات المزورة التي تم من خلالها إدراج إرهابيي داعش كـ"شهداء"، ومنحهم رواتب تقاعدية تحت مسمى المغيبين"، مشيرة إلى أن هناك جهات استغلت هذا الملف بشكل مدروس لتحقيق مكاسب انتخابية ومالية".
وشددت "على أن كشف الحقائق في هذا الملف يتطلب من هيئة التقاعد والجهات الرقابية والأمن الوطني مراجعة دقيقة للملفات بطريقة مهنية وحرص على المال العام، مع إنصاف الضحايا والأبرياء"، معتبرة أن "استمرار احتساب قتلى داعش ضمن ملف المغيبين يمثل تواطؤًا وفسادًا من جهات حكومية ولجان معنية، ما أدى إلى تصنيف آلاف الملفات المزورة".
وأضافت، أن "قضية الإرهابي "نزهان مهدي صالح اللهيبي"، الملقب بـ"أبو محمود"، الذي ظهر في إدلب بعد احتسابه مغيبًا، هي مثال واضح على فساد هذا الملف الذي يستوجب المراجعة والتدقيق الشامل".
وأكدت البجاري في بيانها، "ضرورة معالجة هذا الملف كونه يمس الأمن الوطني، حيث إن أغلب الأشخاص المدرجين في هذا الملف كانوا مشاركين في قتل وتهجير ملايين المواطنين خلال سيطرة داعش على المحافظات العراقية، فيما تبين لاحقاً إنهم يقاتلون مع المجاميع الإرهابية في سوريا وما زال أغلبهم يمارس إعماله الاجرامية بحق العراقيين" .
وطالبت، الحكومة بإعادة تدقيق الملفات الأمنية لكل من تم احتسابه شهيدًا أو متقاعدًا على أسس مزورة، مشددة على "أهمية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هذا الملف فی سوریا
إقرأ أيضاً:
بعد 97 جريمة بحق الأطفال.. سقوط أخطر متحرش في بريطانيا
أصدرت محكمة “تشستر كراون” البريطانية حكماً بالسجن لمدة 46 عاماً على المتهم ريتشارد بروز، البالغ من العمر 81 عاماً، بعد إدانته بارتكاب 97 جريمة اعتداء جنسي على الأطفال خلال فترة امتدت من عام 1968 إلى 1995.
وكان بروز قد فرّ إلى تايلاند وظل هناك لأكثر من 27 عاماً مستخدماً هوية مزيفة، قبل أن يعود إلى المملكة المتحدة في عام 2024 بعد نفاد أمواله، حيث أُلقي القبض عليه فور عودته.
وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى شهادات ضحايا بروز الذين كانوا من الأطفال وقت ارتكاب الجرائم، بعضهم لم يكن يتجاوز التاسعة من العمر، بحسب BBC.
وتنوعت جرائمه بين الاعتداء الجنسي والاستغلال داخل مدرسة داخلية في تشيشاير كان يعمل بها كمشرف، إضافة إلى اعتداءات ارتكبها أثناء نشاطه ضمن حركة الكشافة في منطقة “ويست ميدلاندز”.
وأظهرت التحقيقات أن بروز استغل موقعه ومسؤولياته التربوية لاستدراج الأطفال والاعتداء عليهم، وأنه واصل هذه الممارسات لسنوات، رغم طرده من المدرسة عام 1971، ومن حركة الكشافة لاحقاً في التسعينيات، دون أن يتم إبلاغ الشرطة في حينه، ما سمح له بالاستمرار في ارتكاب الانتهاكات.
ووصف القاضي ستيفن إيفيريت المتهم بأنه “شخص استغل السلطة والثقة لتحقيق رغبات شخصية منحرفة”، مؤكداً أن فراره الطويل ضاعف من معاناة الضحايا، الذين قالوا في شهاداتهم إنهم عاشوا سنوات من الألم النفسي، نتيجة ما تعرضوا له في طفولتهم.
وقد ساعد عرض القضية عبر برنامج “Crimewatch” في الكشف عن ضحايا جدد وتعزيز التحقيق، الذي قادته شرطة “تشيرشاير” بالتعاون مع أجهزة أمنية في مناطق أخرى.
من جهتها، أعربت جمعية الكشافة البريطانية عن تضامنها الكامل مع الضحايا، مؤكدة أنها ستراجع الإجراءات التي اتُخذت في التسعينيات بعد ورود شكاوى ضد المتهم.
وأكدت النيابة العامة أن الحكم الصادر بحق بروز يمثل رسالة واضحة بأن العدالة لا تسقط بالتقادم، مشيرة إلى أن هناك دعماً متزايداً للناجين من الاعتداءات الجنسية، وتشجيعاً لهم للتقدم بالإبلاغ مهما طال الزمن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا