الخارجية الأمريكية: مكافأة الـ 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن «الجولاني» لا تزال قائمة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أكدت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن مكافأة الـ 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن «الجولاني» لا تزال قائمة.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها، قبل قليل، إن "المكافأة البالغة ١٠ ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن "الجولاني" تقود للقبض عليه لا تزال قائمة".
وكانت الخارجية الأمريكية قد ذكرت في بيانها، أنه "نريد رؤية حكومة وطنية سورية تضم كل المجموعات العرقية في البلاد"، مشيرة إلى أنها تواصل العمل مع حكومة تركيا وشركاء آخرين بشأن خفض التصعيد في سورية.
كما أكدت أنه "لا وجود لنا على الأرض في دمشق وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الأمنية هناك قبل نشر أي قوات".
وأشارت إلى أنه "لا حظر على وجودنا في سوريا، لكن علينا أن نحدد الوقت المناسب قبل إرسال أي طواقم أمريكية إلى سوريا".
الشرع يوجه رسالة تحذيرية إلى إسرائيل بشأن الجولان .. هل تحدث مواجهة؟بعد لقائه مع الشرع.. مسؤول أممي يعلن عن احتمالية تقديم مساعدات لسورياوقالت الوزارة الأمريكية في البيان: "رصدنا أدلة تؤكد على وحشية تعامل نظام الأسد مع الشعب السوري".
وأوضحت: "منخرطون مع الهيئات الأممية بشأن المختفين والمقابر الجماعية في سوريا لجمع الأدلة من أجل إظهار الحقيقة والمحاسبة".
وتابعت: "لا نريد أن نرى أي طرف يستغل الوضع الحالي لتعزيز مصالحه الخاصة على حساب المصلحة الوطنية السورية الأوسع؛ مؤكدة أن واشنطن تدرك بواعث القلق التركي المشروع بشأن تهديد حزب العمل الكردستاني ووجود مقاتلين أجانب داخل سوريا.
كما أنها أعلنت تمديد وقف إطلاق النار في شمال سوريا بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" حتى نهاية هذا الأسبوع، مضيفة: "نواصل الانخراط مع قوات سوريا الديمقراطية وتركيا بشأن التوصل لمسار للمضي قدما لأنه ليس من مصلحة أحد تصاعد الصراع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا تركيا الخارجية الأمريكية الجولاني المزيد الخارجیة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
الجولاني يلتقي مبعوث الأمم المتحدة في سوريا
بحث زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، يوم الأحد، خلال لقاء جمعه مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، سبل تحديث القرار 2254 في ظل التغيرات السياسية الراهنة في سوريا.
وأكد الجولاني أن الوضع الجديد يتطلب إعادة النظر في القرار ليواكب التطورات المستجدّة ويعكس الواقع الحالي بشكل أكثر دقة.
كما شدد الشرع على ضرورة تعزيز التعاون الفوري والفعال لمعالجة القضايا الإنسانية والسياسية في سوريا، مع التركيز على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ودعم جهود إعادة الإعمار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب اهتمامًا خاصًا بعملية الانتقال السياسي وإعادة تأهيل المؤسسات، بهدف بناء نظام حكومي قوي وفعّال.
وفيما يخص ملف اللاجئين السوريين، أكد الجولاني على ضرورة توفير بيئة آمنة لعودتهم، مع تقديم الدعم اللازم في الجوانب الاقتصادية والسياسية لتسهيل هذه العودة.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه الخطوات يجب أن يتم بحذر شديد ودقة عالية، تحت إشراف فرق متخصصة لضمان نجاحها وتحقيق النتائج المرجوة.
وقد تطرق اللقاء إلى ضرورة التنسيق المستمر مع المجتمع الدولي لضمان استدامة الحلول السياسية والاقتصادية، وتنفيذ إصلاحات مؤسسية من شأنها تحسين الوضع في سوريا على المدى الطويل.