الإمارات وقطر.. علاقات راسخة ضاربة في أعماق التاريخ
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
إعداد: راشد النعيمي
تعود العلاقات الإماراتية - القطرية، إلى سنوات بعيدة ضاربة في أعماق التاريخ، انطلاقاً من وحدة اللسان والدين والدم والمصير والجوار الجغرافي والتمازج الاجتماعي والموروث الثقافي، وفي يوم 18 ديسمبر من كل عام، تشارك دولة الإمارات، دولة قطر الشقيقة، احتفالاتها بيومها الوطني، وذلك تجسيداً للروابط العميقة والمتينة التي تجمع بينهما، وبين كل دول الخليج العربي، كونها قائمة على أسس راسخة من الأخوة والتاريخ المشترك والثقافة والعادات والتقاليد المتشابهة.
تقوم العلاقات بين الإمارات وقطر على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، والمشاركة والتعاون والتنسيق لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين والمنطقة الخليجية والأمتين العربية والإسلامية والعالم.
تؤسس العلاقات الإماراتية القطرية لمستقبل مزدهر انعكس على العديد من القطاعات، وتعكس الحرص المتبادل على تنمية التعاون الثنائي برؤية قيادتها الرشيدة ونهجها الأصيل وسياستها الحكيمة وعزيمتها على تحقيق الطموحات المشتركة نحو مراحل أرحب من التقدم والازدهار لصالح الجميع.
ويحرص البلدان على تبادل وجهات النظر حيال القضايا والمستجدات في المنطقة والعالم، ويتبادلان الزيارات على مستوى القادة وكبار الشخصيات بشكل منتظم، ومن أبرز وأحدث هذه الزيارات قيام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في يونيو الماضي، بزيارة أخوية إلى دولة الإمارات، بحث خلالها وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتوطيدها، وتعزيز أواصر التعاون لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين، إضافة إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك.
كما تشهد العلاقات بين البلدين الشقيقين محطات جديدة من التعاون المثمر، في ظل الزيارات المتبادلة على أرفع المستويات، والتي توجت بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحضور سموه إكسبو الدوحة للبستنة. الصورة
تعاون اقتصادي
يعزز التعاون الاقتصادي المتنامي بين البلدين المكاسب الاقتصادية بينهما، كما ينعكس بالإيجاب على التنمية في المنطقة حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية مع قطر خلال النصف الأول من العام 2024 ما يقارب 21 مليار دولار وبقيمة مقاربة لذات الفترة من العام 2023.
وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات وقطر خلال العام 2023 ما قيمته 36.7 مليار درهم بنمو نسبته 18.3% مقارنة مع العام 2022، لتكون الإمارات في صدارة الدول العربية والعاشرة عالمياً كأهم شركاء قطر الاستراتيجيين خلال العام 2022.
وحلت قطر في المرتبة الخامسة عالمياً والثانية خليجياً في قائمة أبرز الوجهات لإعادة التصدير من الإمارات وفي المرتبة 17 لشركاء الإمارات في التجارة غير النفطية للعام 2023، فيما ارتفع عدد التراخيص الممنوحة لمواطني الإمارات لممارسة الأنشطة الاقتصادية في قطر عام 2023 بنسبة 11% عن العام 2022 حيث بلغ إجمالي عدد الرخص في نهاية 2023 ما مجموعه 248 رخصة.
كما حلت الإمارات في المرتبة الثامنة في قائمة أبرز شركاء قطر التجاريين عالمياً وبنسبة مساهمة تصل إلى 4% من تجارتها مع العالم خلال 2023 وفي المرتبة الأولى عربياً وخليجياً وتستحوذ على ما نسبته 52% من تجارة قطر مع الدول الخليجية.
وتوجد العديد من الشركات الإماراتية الناجحة التي تستثمر في قطر عبر مختلف القطاعات من أبرزها مجموعة ماجد الفطيم وشركة الإمارات العالمية للألمونيوم وشركة إعمار العقارية وشركة دبي القابضة كما بلغ رصيد الاستثمارات القطرية في الإمارات ما مجموعه 2.1 مليار دولار حتى نهاية العام 2022.
اتفاقيات مشتركة
وقعت كل من الإمارات وقطر اتفاقيات تعاون مشتركة لتعزيز الروابط الاقتصادية بينهما، حيث وقعت «قطر للطاقة» في العام الماضي اتفاقية طويلة الأمد لتوريد المكثفات لصالح مجموعة «اينوك»، الشركة المتخصصة في مجال النفط والغاز بدبي في دولة الإمارات، ووقع الاتفاقية كل من «قطر للطاقة»، بالنيابة عن شركة «قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة»، وشركة «اينوك للإمداد والتجارة المحدودة»، التابعة لمجموعة «اينوك».
وبموجب الاتفاقية، التي تبلغ مدتها عشر سنوات، يتم تزويد «اينوك» بما يصل إلى 120 مليون برميل من المكثفات اعتباراً من شهر يوليو 2023 وتسمح شروط الاتفاقية للأطراف بزيادة أحجام المكثفات المشمولة في العقد، حيث من المتوقع أن يتم تصدير كميات إضافية من المكثفات من دولة قطر بمجرد بدء الإنتاج من مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي والجنوبي.
كما تم توقيع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل، وسيتم بموجب الاتفاقية إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين البلدين، بالإضافة إلى دعم معايير الشفافية الضريبية على المستوى الدولي، بما يحقق العدالة الضريبية ويضمن تكافؤ الفرص، وزيادة فرص الاستثمار المتبادل.
تعزيز التكامل
على مدى عدة عقود، تشاركت الدولتان في العديد من المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية، والمشروعات التنموية والمبادرات الإقليمية التي تهدف لتحقيق النمو والاستقرار بالمنطقة، ما شكل رغبة قوية لديهما في تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون الأمني، والعمل معاً لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الخليج، مثل الأمن الإقليمي والاقتصاد والتغيرات الاجتماعية.
أما على الصعيد الشعبي، فيشترك مواطنو الدولتين في الاحتفاء بالتراث والتقاليد، وتجمع البلدين روابط ثقافية تعد جزءاً مهماً من الترابط بين شعبيهما، حيث تمتاز بالعُمق والتاريخ الممتد الذي يعكس التقارب بين العادات والتقاليد، ويُعد الجانب الثقافي جسراً يربط بين الشعبين، وتظل الثقافة واحدة من أهم العوامل التي تسهم في بناء الهوية المشتركة وتعزيز الوحدة الاجتماعية، ويجمع الإمارات وقطر تراث ثقافي مشترك.
ومن أبرز أوجه التشابه الثقافي بينهما الإرث البدوي، مثل الشعر النبطي والأدب الشعبي، والفنون التقليدية كالأهازيج والأغاني الشعبية التي تُغنى في مناسبات مثل الأعراس والأعياد الوطنية، تُظهر هذه الفنون مدى التشابه في التاريخ الاجتماعي والثقافي بين البلدين.
كما يشارك كلاهما بشكل متكرر في الفعاليات الثقافية الخليجية والدولية، وتشكل الأنشطة الثقافية المشتركة جزءاً مهماً من تعزيز العلاقات، إذ تُعد الفنون والمسرح من مجالات التعاون الثقافي بين البلدين.
الإمارات تسجل موقفاً تاريخياً
حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في 12 مارس 2023، على إعلان دعم دولة الإمارات للشقيقة قطر في استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، وأجرى سموه اتصالاً هاتفياً مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، وبحثا العلاقات الأخوية ومسارات التعاون المشترك.
كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لأخيه الشيخ تميم بن حمد، خلال هذا الاتصال، على دعم الإمارات للشقيقة قطر في استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وبناء عليه ستسحب الإمارات ملفها لطلب استضافة الاجتماعات، متمنياً للأشقاء في قطر التوفيق وكل النجاح، وهو موقف تاريخي يعكس عمق العلاقات بين البلدين وحرص قيادتيهما على المصالح المشتركة.
فيما أعرب أمير دولة قطر، عن شكره لأخيه صاحب السمو رئيس الدولة، وخالص تقديره لموقف دولة الإمارات الأخوي تجاه دولة قطر، ودعم ترشحها لاستضافة اجتماعات صندوق النقد الدولي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات قطر صاحب السمو الشیخ محمد بن زاید آل نهیان دولة الإمارات الإمارات وقطر العلاقات بین بین البلدین فی المرتبة العام 2022 دولة قطر
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. الإمارات الأولى عالمياً في 223 مؤشراً للتنافسية العالمية
حافظت دولة الإمارات على مسارها التصاعدي في تقارير التنافسية العالمية، خلال عام 2024، عبر تبوئها المراكز المتقدمة في أبرز المؤشرات، بفضل توجهات قيادتها الرشيدة ورؤيتها المستقبلية في بناء الإنسان الذي يشكل منطلق التنمية وغايتها الرئيسة.
وحصدت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً، مقابل 215 مؤشراً في العام 2023، كما جاءت ضمن أفضل 5 دول عالمياً في 444 مؤشراً، مقابل 406 مؤشرات في 2023، ومن أفضل 10 دول عالمياً في 661 مؤشراً، مقارنة بـ 604 مؤشرات في 2023، و508 مؤشرات في 2022.وجاء التقدم الذي حققته دولة الإمارات ترجمة واقعية لعملية التحديث المستدامة في البنية التشريعية، وإطلاق المبادرات الاستباقية التي تدعم المنظومة الاقتصادية والاستثمار، وسيادة القانون، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير أداء مختلف القطاعات بما يعزز جودة الحياة لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها.
وفي التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، تقدمت الإمارات 3 مراتب إلى المركز الـ 7 عالمياً، بعد الإنجاز الذي حققته في العام الماضي بدخولها قائمة الدول الـ 10 الكبار في التقرير.وجاء أداء دولة الإمارات متميزاً في مختلف محاور التقرير، بعدما حلت بالمركز الثاني عالميا في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الـ4 عالمياً في محور كفاءة الحكومة، والمركز الـ10 في محور كفاءة بيئة الأعمال.وساهم أداء دولة الإمارات الإيجابي، في حلولها في الصدارة العالمية، في أكثر من 90 مؤشراً في التقرير، التي تأتي ضمن محاوره الرئيسة والفرعية.
واحتلت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2023 - 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحلت في المركز 17عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير.وللعام الثالث على التوالي جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 - 2024 بعدما سجلت معدل 7.7 وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه.واحتلت دولة الإمارات المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الـ18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.وحققت دولة الإمارات المركز الخامس عالمياً، والأول عربياً في جودة الطرق، والعاشر عالمياً والثاني عربياً في فعالية خدمات النقل العام، إضافة إلى المركز التاسع عالمياً والأول عربياً في فعالية خدمات الموانئ، وفقاً لتقرير مؤشر تنمية السياحة والسفر 2024، الصادر في مايو الماضي عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتصدرت دولة الإمارات خلال العام 2024 المراكز الأولى عالميا، في عدد من المؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران المدني، إذ حلت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «جودة البنية التحتية للنقل الجوي»، ضمن «مؤشر تنمية السياحة والسفر» لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي المرتبة الثالثة عالميا في مؤشري «كفاءة خدمات النقل الجوي» و«عدد المقاعد للرحلات الدولية المنطلقة أسبوعيا/ بالكيلومتر».
أخبار ذات صلة الإمارات تحصد «فضيتين» في «آسيوية الشطرنج» محمد بن راشد يعلن عن الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا
ووفقاً لتقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، الصادر في يونيو الماضي، حلت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، خلال عام 2023 مع تسجيلها 1323 مشروعاً جديداً بنسبة نمو بلغت نحو 33% مقارنة بالعام 2022.
وذكر التقرير أن دولة الإمارات سجلت تدفقات من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال عام 2023 بلغت 30 ملياراً و688 مليون دولار أميركي «نحو 112.6 مليار درهم»، فيما بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية في الخارج بنهاية العام ذاته 262 ملياراً و208 ملايين دولار «نحو 962 مليار درهم».وحققت دولة الإمارات نتائج متميزة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالحكومة والخدمات الرقمية، الصادرة في تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، حيث احتلت المركز الأول عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات وحصلت على العلامة الكاملة بنسبة 100%، فيما تقدمت الدولة 34 درجة في مؤشر رأس المال البشري منتقلة من المركز الـ44 إلى المركز العاشر، ومحققة المركز الأول على مستوى آسيا والعالم العربي في هذا المؤشر.
ووصلت دولة الإمارات إلى المركز الخامس عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، ضمن فئة الدول ذات الناتج الإجمالي المحلي الذي يتراوح من 100 مليار دولار إلى 1 تريليون دولار أميركي.
المصدر: وام