ميتا تواجه غرامات تفوق 251 مليون يورو بعد تسريب بيانات المستخدمين في 2018
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
عاقبت الجهات التنظيمية لحماية الخصوصية في الاتحاد الأوروبي مالك فيسبوك، شركة ميتا، بغرامات مالية ضخمة بلغت 251 مليون يورو، بعد تحقيق مطول في تسريب بيانات المستخدمين الذي وقع في عام 2018.
وتمكن القراصنة من الوصول إلى حسابات المستخدمين من خلال استغلال ثغرات في منصة فيسبوك، مما سمح لهم بسرقة مفاتيح الوصول المعروفة بـ "رموز الوصول".
وكانت اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات هي المسؤولة عن إصدار هذه الغرامات، نظراً لأن مقر ميتا الإقليمي يقع في دبلن. وبعد إجراء التحقيقات، كُشف عن عدة مخالفات لقانون حماية البيانات العامة (GDPR)، وهو قانون صارم يفرضه الاتحاد الأوروبي لحماية خصوصية البيانات. وجاءت هذه الغرامات على خلفية ما وصفته اللجنة بأنه انتهاكات متكررة للقوانين المنظمة للخصوصية.
وقد أصدرت اللجنة الإيرلندية مجموعة من العقوبات الإدارية إلى جانب الغرامات، مشيرة إلى أن ميتا قد فشلت في ضمان حماية بيانات مستخدميها. وفي حين كان الحادث قد وقع منذ أكثر من ست سنوات، إلا أن العواقب ما زالت مستمرة. وفي تعليق للشركة، قالت ميتا إنها ستستأنف هذا القرار، حيث تعتزم الطعن في الغرامة المفروضة عليها.
وكانت ميتا قد أعلنت في البداية أن حوالي 50 مليون حساب مستخدم قد تأثر بالاختراق، لكن التحقيقات أظهرت أن العدد الفعلي كان حوالي 29 مليون حساب، منهم 3 ملايين في أوروبا. وقد أكدت الشركة أنها تحركت بسرعة بعد اكتشاف الخلل وأبلغت المتضررين والجهاز التنظيمي في إيرلندا.
للخصوصية ثمن باهظوعلى الرغم من أن ميتا قد ذكرت أنها اتخذت إجراءات فورية لمعالجة المشكلة بمجرد اكتشافها، فإن التحقيقات أظهرت أن الخلل كان قد استمر لفترة طويلة. ومن جانبها، أكدت الشركة أنها أبلغت مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والمنظمين في الولايات المتحدة وأوروبا فور اكتشاف الحادث.
وفي الوقت الذي تواصل فيه ميتا جهودها لتصحيح الوضع، تسلط هذه الغرامات الضوء على الضغوط المتزايدة على الشركات التقنية الكبرى في ما يتعلق بحماية خصوصية البيانات. كما يعكس هذا القرار التزام الاتحاد الأوروبي بملاحقة الشركات المخالفة لقوانين حماية البيانات، الأمر الذي قد يكون له تأثير كبير على الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع بيانات مستخدميها في المستقبل.
Relatedزوكربيرغ يكشف: مسؤولون كبار في إدارة بايدن ضغطوا على ميتا لفرض رقابة على محتوى كوفيد-19"ميتا" تعيد منشورات رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم عن إسماعيل هنية بعد حذفها الاتحاد الأوروبي: نموذج "الدفع أو الموافقة" من "ميتا" ينتهك قواعد المنافسة الرقميةوتأتي هذه الغرامات في وقت حساس حيث تتزايد الانتقادات حول كيفية تعامل منصات التواصل الاجتماعي مع بيانات المستخدمين. إذ تفتح هذه القضية باباً للنقاش حول دور الجهات التنظيمية في ضمان حماية خصوصية الأفراد في العصر الرقمي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية لحماية المراهقين من المحتوى المسيء والتحرش الجنسي.. ميتا تقترح نظامًا للأمان الرقمي في أوروبا ميتا تتخذ إجراءات ضد الحسابات المزيفة في مولدوفا لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية فضيحة كلمات المرور المكشوفة تكلف ميتا 91 مليون يورو في أيرلندا محكمةحماية البياناتخصوصية البياناتضرائبميتا - فيسبوكعقوباتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا هيئة تحرير الشام دونالد ترامب إسرائيل جو بايدن فرنسا سوريا هيئة تحرير الشام دونالد ترامب إسرائيل جو بايدن فرنسا محكمة حماية البيانات خصوصية البيانات ضرائب ميتا فيسبوك عقوبات سوريا هيئة تحرير الشام دونالد ترامب إسرائيل جو بايدن فرنسا تغير المناخ وسائل التواصل الاجتماعي غزة المحيط الهادىء إعصار طالبان الاتحاد الأوروبی حمایة البیانات هذه الغرامات یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
هاكر في الظل.. تسريب 885 مليون وثيقة عقارية
في عالم تحكمه التكنولوجيا، هناك من يتخفّى في الظلام، يترصد الثغرات، ويحول الشفرة الرقمية إلى سلاح فتاك.
هؤلاء هم قراصنة العصر الحديث، الذين لا يحتاجون إلى أقنعة أو أسلحة، بل مجرد سطور برمجية قادرة على إسقاط أنظمة، وسرقة مليارات، وكشف أسرار حكومية خطيرة.
في هذه السلسلة، نكشف أخطر عمليات الاختراق الحقيقية، كيف نفّذها القراصنة؟ وما العواقب التي غيرت مسار شركات وحكومات؟ ستكتشف أن الأمن الرقمي ليس محكمًا كما تظن، وأن الخطر قد يكون أقرب مما تتخيل… مجرد نقرة واحدة تفصل بينك وبينه!
الحلقة الثالثة والعشرون–كيف كُشفت بيانات العقارات الأمريكية أمام الجميع؟
في 2019، تم اكتشاف أن شركة First American Financial Corp، المتخصصة في المعاملات العقارية، قد تركت 885 مليون مستند مالي مكشوفًا على الإنترنت دون أي حماية!
كيف حدث التسريب؟
-لم يكن الأمر اختراقًا تقنيًا، بل إهمال أمني، حيث كانت المستندات متاحة لأي شخص لديه رابط مباشر إليها.
-تضمنت الوثائق بيانات حساسة مثل الحسابات البنكية، أرقام الضمان الاجتماعي، ورهونات المنازل.
العواقب
-أثار التسريب مخاوف بشأن سرقة الهوية والاحتيال المالي.
-واجهت الشركة تحقيقات حكومية وغرامات ضخمة بسبب الإهمال الأمني.
مشاركة
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض