ميتا تواجه غرامات تفوق 251 مليون يورو بعد تسريب بيانات المستخدمين في 2018
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
عاقبت الجهات التنظيمية لحماية الخصوصية في الاتحاد الأوروبي مالك فيسبوك، شركة ميتا، بغرامات مالية ضخمة بلغت 251 مليون يورو، بعد تحقيق مطول في تسريب بيانات المستخدمين الذي وقع في عام 2018.
وتمكن القراصنة من الوصول إلى حسابات المستخدمين من خلال استغلال ثغرات في منصة فيسبوك، مما سمح لهم بسرقة مفاتيح الوصول المعروفة بـ "رموز الوصول".
وكانت اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات هي المسؤولة عن إصدار هذه الغرامات، نظراً لأن مقر ميتا الإقليمي يقع في دبلن. وبعد إجراء التحقيقات، كُشف عن عدة مخالفات لقانون حماية البيانات العامة (GDPR)، وهو قانون صارم يفرضه الاتحاد الأوروبي لحماية خصوصية البيانات. وجاءت هذه الغرامات على خلفية ما وصفته اللجنة بأنه انتهاكات متكررة للقوانين المنظمة للخصوصية.
وقد أصدرت اللجنة الإيرلندية مجموعة من العقوبات الإدارية إلى جانب الغرامات، مشيرة إلى أن ميتا قد فشلت في ضمان حماية بيانات مستخدميها. وفي حين كان الحادث قد وقع منذ أكثر من ست سنوات، إلا أن العواقب ما زالت مستمرة. وفي تعليق للشركة، قالت ميتا إنها ستستأنف هذا القرار، حيث تعتزم الطعن في الغرامة المفروضة عليها.
وكانت ميتا قد أعلنت في البداية أن حوالي 50 مليون حساب مستخدم قد تأثر بالاختراق، لكن التحقيقات أظهرت أن العدد الفعلي كان حوالي 29 مليون حساب، منهم 3 ملايين في أوروبا. وقد أكدت الشركة أنها تحركت بسرعة بعد اكتشاف الخلل وأبلغت المتضررين والجهاز التنظيمي في إيرلندا.
للخصوصية ثمن باهظوعلى الرغم من أن ميتا قد ذكرت أنها اتخذت إجراءات فورية لمعالجة المشكلة بمجرد اكتشافها، فإن التحقيقات أظهرت أن الخلل كان قد استمر لفترة طويلة. ومن جانبها، أكدت الشركة أنها أبلغت مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والمنظمين في الولايات المتحدة وأوروبا فور اكتشاف الحادث.
وفي الوقت الذي تواصل فيه ميتا جهودها لتصحيح الوضع، تسلط هذه الغرامات الضوء على الضغوط المتزايدة على الشركات التقنية الكبرى في ما يتعلق بحماية خصوصية البيانات. كما يعكس هذا القرار التزام الاتحاد الأوروبي بملاحقة الشركات المخالفة لقوانين حماية البيانات، الأمر الذي قد يكون له تأثير كبير على الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع بيانات مستخدميها في المستقبل.
Relatedزوكربيرغ يكشف: مسؤولون كبار في إدارة بايدن ضغطوا على ميتا لفرض رقابة على محتوى كوفيد-19"ميتا" تعيد منشورات رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم عن إسماعيل هنية بعد حذفها الاتحاد الأوروبي: نموذج "الدفع أو الموافقة" من "ميتا" ينتهك قواعد المنافسة الرقميةوتأتي هذه الغرامات في وقت حساس حيث تتزايد الانتقادات حول كيفية تعامل منصات التواصل الاجتماعي مع بيانات المستخدمين. إذ تفتح هذه القضية باباً للنقاش حول دور الجهات التنظيمية في ضمان حماية خصوصية الأفراد في العصر الرقمي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية لحماية المراهقين من المحتوى المسيء والتحرش الجنسي.. ميتا تقترح نظامًا للأمان الرقمي في أوروبا ميتا تتخذ إجراءات ضد الحسابات المزيفة في مولدوفا لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية فضيحة كلمات المرور المكشوفة تكلف ميتا 91 مليون يورو في أيرلندا محكمةحماية البياناتخصوصية البياناتضرائبميتا - فيسبوكعقوباتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا هيئة تحرير الشام دونالد ترامب إسرائيل جو بايدن فرنسا سوريا هيئة تحرير الشام دونالد ترامب إسرائيل جو بايدن فرنسا محكمة حماية البيانات خصوصية البيانات ضرائب ميتا فيسبوك عقوبات سوريا هيئة تحرير الشام دونالد ترامب إسرائيل جو بايدن فرنسا تغير المناخ وسائل التواصل الاجتماعي غزة المحيط الهادىء إعصار طالبان الاتحاد الأوروبی حمایة البیانات هذه الغرامات یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
منحة أوروبية بـ 12 مليون يورو.. هل أصحبت الزيادة السكانية أزمة في مصر؟
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويلي مع الاتحاد الأوروبي، يتضمن منحة بقيمة 12 مليون يورو، لدعم المرحلة الثانية من برنامج "دعم استراتيجية مصر الوطنية للسكان".
وتستهدف المنحة تمويل مشروعات تتعلق بتنظيم الأسرة، وتخفيض معدل النمو السكاني، وتعزيز التوعية المجتمعية بالقضايا السكانية.
الزيادة السكانية.. أزمة متجددة ومحاولات للسيطرة
تشهد مصر نموًا سكانيا سريعا، حيث يتجاوز عدد السكان حاليا 105 ملايين نسمة، بزيادة تقدر بنحو مليوني نسمة سنويًا، وتزعم الحكومة المصرية أن هذه الزيادة تحديًا كبيرًا أمام خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان.
على مدار العقود الماضية، نفذت مصر عدة مبادرات لتنظيم الأسرة، كان أبرزها "حملة الاثنين والخميس" في التسعينيات، التي ركزت على توفير وسائل منع الحمل مجانًا في الوحدات الصحية.
كما أطلقت الحكومة خلال السنوات الأخيرة مبادرات مثل "اتنين كفاية" و"مودة"، لكنها لم تحقق التأثير المرجو في الحد من الزيادة السكانية.
تفاصيل المنحة الأوروبية
تأتي المنحة الجديدة في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدة ملفات تنموية، وتركز على دعم الحكومة المصرية في تنفيذ استراتيجيتها السكانية عبر، تحسين خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال توفير وسائل منع الحمل، وتوسيع نطاق العيادات المتنقلة، ودعم الكوادر الطبية.
وكذلك إطلاق حملات توعية من الزيادة السكانية تستهدف تغيير بعض الموروثات الاجتماعية التي تعزز من ارتفاع معدلات الإنجاب، وتحسين نظم جمع وتحليل البيانات السكانية بما يساعد صانعي القرار في وضع سياسات أكثر دقة لمواجهة الأزمة السكانية.
بين الدعم الدولي والتحديات المحلية
رغم الدعم الدولي المتواصل لبرامج تنظيم الأسرة في مصر، إلا أن تأثير هذه المبادرات غالبًا ما يكون محدودًا بسبب عدة عوامل، من بينها:
التحديات الاقتصادية: حيث يرى بعض الأسر أن كثرة الأبناء تمثل مصدرًا إضافيًا للدخل، خاصة في المجتمعات الريفية التي تعتمد على العمل اليدوي والزراعة.
الأبعاد الثقافية والاجتماعية: حيث لا تزال بعض الفئات تنظر إلى كثرة الإنجاب باعتبارها عنصرًا من عناصر "القوة العائلية"، وهو ما يعقد جهود التوعية.
ضعف كفاءة بعض الحملات السابقة: حيث تركزت العديد من المبادرات على الجوانب الدعائية دون توفير حلول عملية مستدامة.
شاهد | العدو الصهيوني يواصل تغيير الوقائع الديمغرافية في مخيمات طولكرم