تعبئة حوالي 18 ألف هكتار لدعم الاستثمار ستمكن من إنجاز 152 مشروعا بقيمة تناهز 19 مليارا
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن تعبئة حوالي 18 ألف هكتار من الوعاء العقاري لفائدة مختلف الأنشطة الاستثمارية القطاعية خلال السنة الجارية، ستمكن من إنجاز 152 مشروعا بمبلغ يناهز 19 مليار درهم.
وأوضحت فتاح، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية حول « تعبئة العقار العمومي لفائدة المشاريع الاستثمارية »، أنه تم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 تعبئة 15 ألف هكتارا لإنجاز مشاريع في قطاع الطاقة، و84 هكتارا لقطاع السياحة، و56 هكتارا للصناعة التقليدية، و64 هكتارا لقطاع السكن.
وقالت المسؤولة الحكومية، أيضا إنه تمت تعبئة ما يفوق 1000 هكتار لإنجاز مشاريع فلاحية، وتخصيص 322 هكتارا لفائدة الإدارات العمومية، وذلك من أجل مواكبة الوتيرة المتسارعة لعدد من القطاعات كالصحة والتعليم والبنية التحتية، مشيرة إلى تأسيس الرسوم العقارية لمساحة تناهز 349 ألف هكتار، وذلك لتصفية العقارات الخاصة بالدولة وحمايتها.
كلمات دلالية الاستثمار فتاح العلوي مشاريع وزيرة الاقتصاد والمالية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستثمار فتاح العلوي مشاريع وزيرة الاقتصاد والمالية ألف هکتار
إقرأ أيضاً:
وزيرة الاتصالات تبحث إجراءات تأسيس الشركة الوطنية للهاتف المحمول
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحثت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، الأربعاء، إجراءات تأسيس الشركة الوطنية للهاتف المحمول بتقنية الجيل الخامس.
وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري، عقدت اجتماعاً اليوم الأربعاء مع رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين، مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة حيدر جاسم، ومدير عام دائرة تسجيل الشركات رشاد خلف والكادر الفني والقانوني في الوزارة".
وأضافت، أن "الاجتماع ناقش خطة إشراك هيئة التقاعد الوطنية كمساهم في تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال، التي ستكون مملوكة بالكامل للحكومة، بهدف تعزيز إيرادات الدولة وتنمية قطاع الاتصالات، كما تم بحث سبل تمويل الشركة بما يضمن استدامة عملها ودعم الاستثمار الحكومي".
وتابع البيان، أنه "كما بحث الحضور في الإجراءات اللازمة للمضي بتأسيس الشركة التي ستمتلك رخصة وطنية لتقديم خدمات الجيل الخامس، ومناقشة الجوانب القانونية والإدارية والمالية المتعلقة بعملية التأسيس".
وأكدت الوزيرة - بحسب البيان- أن "تأسيس الشركة الوطنية للهاتف المحمول يعكس التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء، لا سيما ما يتعلق بمنح الرخصة الوطنية للهاتف النقال لوزارة الاتصالات".
وأشارت الياسري، إلى أن "المشروع يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية ورفد الاقتصاد الوطني بإيرادات مستدامة".
وأكدت على "ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة وإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام