المستشار القانوني بيتر كمال يطالب بوضع إرشادات مرور على طريق القوصية بأسيوط
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قال المستشار القانوني بيتر كمال، إن 14 شخصا لقوا حتفهم جراء تصادم شاحنة محملة بالأسمنت بحافلة ركاب صغيرة (ميكروباص) على طريق سريع القوصية في محافظة أسيوط.
في إطار تزايد حوادث السير على طريق القوصية بأسيوط، طالب المستشار القانوني بيتر كمال بوضع حواجز حديدية وإرشادات مرورية عاجلة على هذا الطريق، إثر الحادث المأساوي
وصف المستشار بيتر كمال طريق القوصية بأنه "طريق الموت"، مشيرًا إلى أن الحوادث المتكررة في هذه المنطقة تتطلب اتخاذ إجراءات فورية لضمان سلامة السائقين والمواطنين.
وأكد المستشار بيتر، أن الحادث الأخير كان صعبًا للغاية، وهو ليس الأول من نوعه، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية.
وأشار ايضا إلى أهمية وضع إرشادات مرورية واضحة، بالإضافة إلى إنشاء حواجز حديدية تفصل بين الاتجاهين، للحد من السرعات الزائدة والتقليل من احتمالات وقوع الحوادث. كما دعا إلى تفعيل دور الشرطة في تنظيم الحركة المرورية، وزيادة الرقابة على السائقين، خاصةً في أوقات الذروة.
وأوضح بيتر كمال أن تكرار هذه الحوادث يشير إلى ضرورة إعادة تقييم تصميم الطريق وظروفه، مؤكدًا أن الحفاظ على أرواح المواطنين يجب أن يكون أولوية قصوى.
وناشد الجهات المختصة بضرورة اتخاذ خطوات سريعة للحفاظ على سلامة الطرق، وخاصة طريق القوصية أسيوط الزراعي الذي يوصف بطريق الموت، وعمل مفارق للطرق. تزامنًا مع زيادة حركة المرور في المناطق الحيوية.
إن هذه المطالب تعكس القلق المتزايد من قبل المجتمع المحلي حول السلامة المرورية، مما يستدعي استجابة فورية من الجهات المعنية لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار القانوني إرشادات مرور طريق القوصية بأسيوط تصادم شاحنة حافلة ركاب ميكروباص حوادث السير حواجز حديدية طریق القوصیة
إقرأ أيضاً:
تفاهم بين «المالية» والمعهد القانوني للشراء والتوريد
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة المالية أمس، في مقرها بأبوظبي، مذكرة تفاهم مع المعهد القانوني للشراء والتوريد (CIPS)، وهو أحد أبرز المؤسسات العالمية في هذا المجال.
تهدف المذكرة إلى إطلاق شهادة تخصصية في مجالات المشتريات والتوريد خلال عام 2025، المعروفة بـ «CIPS Practitioner Level Diploma»، والتي تشكّل مبادرة رائدة ونوعية لتطوير الكفاءات الوطنية والابتكار في القطاع الحكومي، ولتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «تعكس هذه الشراكة التزام وزارة المالية برؤية متكاملة لتعزيز الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة. إن التعاون مع المعهد القانوني للشراء والتوريد (CIPS) يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الكفاءات الوطنية من خلال تقديم برامج تعليمية متقدمة تسهم في الارتقاء بالأداء الحكومي وتعزيز تنافسيته. نحن حريصون على تمكين موظفي الحكومة من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال المشتريات، مما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، ويحقق قيمة مضافة للقطاع الحكومي».
وأضاف: «إن إطلاق شهادة «CIPS Practitioner Level Diploma» يمثل خطوة إضافية في تعزيز قدرات موظفي الحكومة الاتحادية على تبني استراتيجيات مبتكرة في الشراء والتوريد، مع التركيز على الاستدامة المالية والبيئية. كما نؤمن بأن هذه المبادرة ستسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الكفاءة الحكومية وبناء منظومة عمل تتسم بالمرونة والاستدامة. التعاون مع المعهد القانوني للشراء والتوريد (CIPS ليس فقط خطوة نحو الارتقاء بالأداء الحكومي، بل يعزز أيضاً من تنافسية دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في إدارة المشتريات والتوريد».
من جانبه، قال سام آتشامبونغ، مدير المعهد القانوني للشراء والتوريد: «نعتز بالتعاون مع وزارة المالية في دولة الإمارات لدعم الكوادر الوطنية بشهادات تخصصية مبتكرة. تهدف شهادة «CIPS Practitioner Level Diploma» الجديدة إلى تعزيز قدرات الموظفين الحكوميين في تبني استراتيجيات فعالة ومستدامة في عمليات الشراء والتوريد، بما يواكب المتغيرات العالمية ويحقق أفضل النتائج».