لمخالفتهم نظام السوق المالية.. إلزام 3 مواطنين بدفع أكثر من 115 مليون ريال
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
صدر قراران قطعيان من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، يقضيان بإدانة ثلاثة مخالفين بمخالفة نظام السوق المالية، إضافة إلى مخالفة للائحة سلوكيات السوق، وإلزامهم بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة التي بلغت أكثر من 115 مليون ريال، مع فرض غرامات مالية بقيمة 2.45 مليون ريال، حسبما أعلنت هيئة السوق المالية.
وأوضحت الهيئة أن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أصدرت قرارها القطعي الأول بإدانة كل من: سلطان بن عبدالعزيز البنيان، عبدالله بن عبدالعزيز البنيان وفهد بن عبدالعزيز البنيان، بمخالفتهم الفقرة “أ” من المادة الـ”49″ من نظام السوق المالية، وإلزامهم بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة التي بلغت 60.74 مليون ريال، وفرض غرامات مالية عليهم بقيمة 300 ألف ريال؛ وذلك لقيامهم بسلسلة من الإجراءات والعمليات، تمثلت بإجراء تحويلات مالية وتحويلات أسهم وصفقات خاصة على سهم شركة الكثيري القابضة؛ بهدف إخفاء نسبة ملكيتهم فيها؛ مما أدى إلى خلق انطباع غير صحيح بشأن عدد الأسهم المتاحة للجمهور، وذلك خلال المدة من تاريخ 30/ 05/ 2019م حتى تاريخ 10/ 10/ 2019م، قبل انتقالها للسوق الرئيسية بتاريخ 03/ 11/ 2019م، الأمر الذي أدى إلى التأثير على سعر السهم في اليوم التالي لإعلان الشركة عن تقديمها طلب الانتقال للسوق الرئيسية، إذ أوجدت هذه التصرفات والممارسات انطباعًا مضللاً وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية للشركة.
وأدانت لجنة الاستئناف في قرارها القطعي الثاني فهد بن عبدالعزيز البنيان بمخالفته الفقرة “أ” من المادة الـ”49″ من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات الآتية: شركة نسيج العالمية التجارية “نسيج”، وشركة الكابلات السعودية “الكابلات السعودية”، والشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن “معدنية”، وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة “تهامة”، وشركة البحر الأحمر العالمية “البحر الأحمر“، والشركة السعودية للأسماك “الأسماك”، وشركة الشرقية للتنمية “الشرقية للتنمية”، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني “أليانز إس إف”، وشركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات “أبو معطي”، وشركة العمران للصناعة والتجارة “العمران”، وشركة ريدان الغذائية “ريدان”، وشركة سمو العقارية “سمو”، وإلزامه بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة التي بلغت 55.04 مليون ريال، وفرض غرامة مالية عليه بقيمة 2.15 مليون ريال، وذلك خلال المدة من تاريخ 15/ 01/ 2019م حتى تاريخ 25/ 11/ 2020م.
وتمثلت مخالفته في قيامه من خلال محفظته الاستثمارية بإدخال أوامر شراء؛ بهدف التأثير في أسعار أسهم الشركات المشار إليها أعلاه، وإدخال أوامر شراء؛ بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبًا واحتيالاً، وأوجدت انطباعًا مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وتضمن القراران إيقاع عقوبة أخرى على فهد بن عبدالعزيز البنيان، شملت المنع من التداول شراء لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية لمدة ثلاث سنوات بحسب القرار الأول، كما صدر بحقه منع من تداول الشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير مدة سنة واحدة بحسب القرار الثاني.
وأبانت الهيئة أن قراري لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعيين جاءا نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والنيابة العامة والجهات الأمنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين.
اقرأ أيضاًالمملكةخادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من ملك إسواتيني
كما أكدت هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها؛ إذ تعمل بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم؛ وذلك تعزيزًا لجهود منظومة السوق المالية الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين، وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.. مهيبة بالمتعاملين كافة في السوق بأن الممارسات غير المشروعة تعد جريمة جنائية، وتعرّض مرتكبيها للمساءلة النظامية، وإيقاع العقوبات الواردة في الأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها.
وشددت على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة، تمكنها من رصد التعاملات كافة، ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقًا للأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنسيقها مع الجهات الأمنية، كل وفق اختصاصه؛ لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها، وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية. علمًا بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية؛ ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من المخالفات نفسها التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات، وصدور القرارَين القطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بحق كل من تجاوز أنظمة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية هیئة السوق المالیة أسهم الشرکات غیر المشروعة ملیون ریال فی السوق
إقرأ أيضاً:
رابطة معتقلي صيدنايا: أكثر من 4 آلاف عائلة تبحث عن مصير أبنائها
أكدت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا اليوم الثلاثاء أن أكثر من 4 آلاف عائلة تقدمت منذ عام 2017 بطلبات إليها للعثور على أقاربهم الذين اختطفهم أو اعتقلهم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في سوريا.
وزاد توافد العائلات التي اعتقل أو اختطف أقاربها من مدن سورية مختلفة إلى مقر الرابطة في ولاية غازي عنتاب التركية، بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري بغية الاستفسار عن أقاربهم المفقودين.
وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال رياض أولر المدير المشارك وأحد مؤسسي رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، إنه تم إنشاء قاعدتي بيانات في الرابطة عام 2017 لتوثيق معلومات عن الأشخاص المعتقلين في السجون السورية.
وأضاف أن الرابطة توفر إمكانية إجراء اتصالات مرئية بين العائلات والأشخاص الذين خرجوا من السجون السورية.
وأكد أن هناك أكثر من 4 آلاف طلب، مشيرا إلى عملهم على التحقق من المعلومات الموجودة في بياناتهم، قائلا "لا نستطيع أن نقول للعائلة: لقد وجدنا ابنكم لكنه مات، بل نوفر لهم فرصة الاتصال مع الشخص الذي شهد الحادثة ليتحدث بنفسه مع العائلة. وللأسف، تلقت عائلات كثيرة أخبارا محزنة عن المفقودين".
وتشير تقارير دولية إلى أن آلاف المعتقلين قُتلوا بشكل منظّم وسرّي داخل السجن، حيث نفذ النظام المنهار إعدامات جماعية دون محاكمات بين عامي 2011 و2015، بمعدل يصل إلى 50 شخصا في الأسبوع.
إعلانوتأسست الرابطة عام 2017 من قبل ائتلاف للناجين من صيدنايا والضحايا وعائلاتهم، وتسعى لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة للمعتقلين بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي.
ومنذ سقوط نظام الأسد، توافد الآلاف إلى سجن صيدنايا سيئ السمعة أملا في أن يكون أبناؤهم بين المعتقلين الذين حررهم مقاتلو الفصائل المسلحة، غير أن الآلاف لم يستطيعوا معرفة مصير أبنائهم، ويطالبون بالحقيقة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية