العدو الصهيوني ينسف مباني في رفح والتقارير الحقوقية تشير إلى محو شبه تام للمدينة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
يمانيون../
كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات العدو الصهيوني نسفت اليوم، الثلاثاء، مباني ومربعات سكنية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت الوكالة بأن الاحتلال قام بتفجير مباني في محيط منطقة الأكواخ غرب منطقة مواصي رفح، وسط حركة نزوح كثيفة للمواطنين، بينما أطلق الاحتلال النار بشكل مكثف بالتزامن مع عملية النسف.
وأشارت الوكالة إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح، حالة بعضهم خطيرة، نتيجة إطلاق النار عليهم في منطقة المواصي، بالإضافة إلى اعتقال عدد آخر. كما نشب حريق في كافتيريا الأكواخ عند شاطئ بحر رفح بعد استهدافها من قبل آليات الاحتلال المتوغلة.
ويأتي هذا التوغل والنسف للمباني في وقت يشهد فيه الاحتلال إطلاق النار بشكل مكثف تجاه منازل المواطنين.
وكشفت صورة تم التقاطها قبل يومين حجم الدمار الكبير الذي أحدثه قصف وتدمير الاحتلال للمباني السكنية في المدينة. وأوضح تقرير حقوقي صادر عن مؤسسات حقوقية أن المعطيات الأولية، التي تم الحصول عليها من رفح، تُظهر أن المحافظة تم محوها شبه تام، استنادًا إلى إفادات السكان وصور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو التي نشرها جنود الاحتلال. كما أشار التقرير إلى أن العديد من أحياء خان يونس تم مسحها بالكامل، إضافة إلى العديد من المربعات السكنية في حيي الشجاعية والزيتون جنوب وشرق غزة، وكذلك المنطقة الواقعة على امتداد ما يسمى بـ”محور نتساريم” من الجنوب والشمال.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
حرب غزة تكبد العدو الصهيوني 67.6 مليار دولار وتكشف إخفاقه العسكري
الثورة / متابعات
وصفت صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية تكلفة الحرب على قطاع غزة بالثقيلة، مؤكدة أنها تعكس الفشل العسكري والاستراتيجي في هذه الحرب.
وأشارت إلى أن هذه التكاليف تتطلب زيادة كبيرة في ميزانية وزارة الحرب الإسرائيلية خلال السنوات القادمة.
ووفقًا لتقديرات بنك “إسرائيل”، بلغت تكلفة الحرب على قطاع غزة حوالي 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024م.
وتشمل هذه التكلفة النفقات الأمنية المباشرة، والخسائر في الإيرادات، بالإضافة إلى النفقات المدنية الكبيرة، إلا أن هذه الأرقام تمثل جزءًا فقط من الكارثة الاقتصادية التي تواجه الاحتلال.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا المبلغ الكبير يعكس الحاجة الملحة إلى تخصيص أموال إضافية لتأمين مستقبل المستوطنين واستعادة شعورهم بالأمان.
وإلى جانب التكاليف المباشرة، تسبب فشل جيش الاحتلال في هذه الحرب بارتفاع عدد المصابين، مما أدى إلى أعباء إضافية على الأسر المتضررة، سواء من الناحية النفسية أو الاقتصادية.
وقدرت وزارة الحرب الصهيونية ارتفاع ميزانية قسم إعادة التأهيل من 3 مليارات شيكل (800 مليون دولار) حاليًا إلى 8 مليارات شيكل (2.1 مليار دولار) بحلول عام 2034م.
وفي السياق ذاته، توقعت لجنة “ناجل”، التي كلفتها حكومة الاحتلال بتحديد احتياجات ميزانية الدفاع، زيادة إضافية قدرها 275 مليار شيكل خلال العقد المقبل، بمعدل 27.5 مليار شيكل سنويًا، ليصل مجموع الإنفاق الأمني إلى تريليون شيكل، وهذه الزيادة ستؤدي إلى رفع متوسط التكلفة السنوية لكل إسرائيلي من 7.000 إلى 10.000 شيكل.
وتطرقت صحيفة كالكاليست إلى تأثير الحرب على توزيع الموارد الاقتصادية، مشيرة إلى أن عائدات الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، التي كانت مخصصة لتحسين قطاعات الصحة والتعليم، سيتم توجيهها إلى وزارة الحرب.
وعلى الرغم من هذا العجز المتوقع، رفضت لجنة “ناجل” التوصية بزيادة الضرائب على المستوطنين أو توسيع نطاق التجنيد الإجباري ليشمل اليهود المتشددين (الحريديم)، تجنبًا للتأثير على التوازن السياسي في دولة الاحتلال.
من جهة أخرى، كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن خطط حكومة الاحتلال لاستثمار مليارات الشواكل في تعزيز حدودها مع الأردن وغزة ولبنان.
وقدرت تكلفة إنشاء عائق حدودي مع الأردن وحده بحوالي 5 مليارات شيكل (1.3 مليار دولار).
وأوصت لجنة “ناجل” بزيادة الخدمة الإلزامية لمدة أربعة أشهر، إلى جانب تعيين 11 ألف موظف دائم في الجيش الإسرائيلي، وتوسيع نطاق خدمة الاحتياط.
ورغم هذه الإجراءات، لا تزال تكلفة الحرب على غزة تلقي بظلالها الثقيلة على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في كيان الاحتلال، مع تصاعد الانتقادات حول غياب استراتيجيات فعالة لتخفيف العبء المالي وضمان الاستقرار على المدى الطويل.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة