5 دول غربية ترحب بالخطة الأممية في ليبيا
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
حسن الورفلي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، أمس، دعمها الخطة الأممية الجديدة الرامية إلى حل الأزمة الليبية، ودعت جميع الأطراف إلى الانخراط فيها.
جاء ذلك في بيان مشترك لسفارات الدول الخمس في ليبيا، بعد أن أفصحت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد، ستيفاني خوري، خلال إحاطتها بمجلس الأمن مساء أمس الأول، عن مبادرة جديدة لحل الأزمة، مؤكدة أن من أولوياتها تشكيل حكومة موحدة تعمل لصالح جميع الليبيين.
ورحب البيان المشترك بإحاطة خوري والتي حددت فيها النهج المقترح من جانب البعثة الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام.
وأضافت الدول الخمس: «ندعم بقوة الجهود الشاملة إلى التوصل إلى اتفاق سياسي قادر على إنهاء مسار التفتت وتوحيد الحكومة»، معربة عن دعمها إنشاء مسار موثوق نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة ونزيهة، بما يتماشى مع التطلعات المشروعة للشعب الليبي.
كما أبدت استعدادها لبذل الجهود من أجل ضمان نجاح هذه الخطة، مطالبة جميع الليبيين بالانخراط في عملية الأمم المتحدة بحسن نية وبروح التسوية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا ألمانيا إيطاليا بريطانيا الولايات المتحدة ليبيا الأمم المتحدة البعثة الأممية
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
الثورة / وكالات
تتواصل في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات “إسرائيل” القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على مبادرة نرويجية، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مدى التزام الاحتلال بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية وضمان عدم عرقلتها.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا