مجلس الكنائس العالمي يدعو أعضاءه لترشيح ممثلين للمؤتمر السادس حول الإيمان والنظام
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أرسل مجلس الكنائس العالمى رسالة إلى الكنائس الأعضاء، والبالغ عددها ٣٥٢ كنيسة، لترشيح عدد من الأعضاء لحضور المؤتمر العالمى السادس حول الإيمان والنظام.
من المقرر أن يعقد المؤتمر فى الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥، تحت استضافة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمركز لوجوس فى وادى النطرون.
وقال الدكتور القس جيرى بيلاى الأمين العام للمجلس: إن انعقاد المؤتمر يصادف الذكرى السنوية الـ ١٧٠٠ للمجمع المسكونى الأول فى نيقية عام ٣٢٥ م، "لحظة مهمة فى تاريخ الإيمان المسيحى وفى رحلتنا المسكونية اليوم".
وأضاف “بيلاي” خلال ما نشره على الصفحة الرسمية للمجلس بأن المؤتمر العالمي، الذى أعدته لجنة الإيمان والنظام:" يعد بأن يكون لحظة مهمة للتأمل والحوار والتمييز فى الرحلة نحو الوحدة بين المسيحيين".
تُعقد المؤتمرات العالمية حول الإيمان والنظام منذ عام ١٩٢٧ فى لحظات مهمة فى تاريخ الحركة المسكونية، وسيكون المؤتمر محور أنشطة مجلس الكنائس العالمى للاحتفال بالذكرى السنوية لمجمع نيقية، وسيتناول موضوع "أين الآن من الوحدة المرئية؟" من وجهات النظر المترابطة للإيمان والرسالة والوحدة.
من جانبها قالت الدكتورة القسيسة ستيفانى ديتريش، مديرة لجنة الإيمان والنظام بمجلس الكنائس العالمي: "سيحتفل المؤتمر العالمى السادس حول الإيمان والنظام بالذكرى السنوية الـ ١٧٠٠ لمجمع نيقية واعترافنا المشترك بالإيمان". "وسوف يسلط الضوء على عمل لجنة الإيمان والنظام بشأن الوحدة المرئية من خلال مشاركة نتائجها والنظر فى الاتجاهات المستقبلية، مع إنشاء منصة للكنائس لاستكشاف المسارات نحو الوحدة المرئية فى عالم اليوم."
وأعربت "ديتريش" عن تقديرها الخاص للكنيسة القبطية فى مصر باعتبارها المضيف الرئيسي، وقالت: “آمل وأصلى من أجل أن يوفر المؤتمر مساحة لحوار ولقاءات مسكونية رائدة، تتسم بالمسئولية المتبادلة وروح الإصغاء اليقظ”.
فى نفس السياق قال الدكتور أندريه جيفتيتش، مدير مركز الإيمان والنظام: "للمرة الأولى منذ أكثر من ٣٠ عامًا، سينعقد الإيمان والنظام فى المؤتمر العالمى سعيًا إلى التوصل إلى تفاهم مشترك حول الهدف المركزى الذى أرشد التمييز اللاهوتى داخل الحركة المسكونية منذ بداياتها". لجنة الإيمان والنظام التابعة لمجلس الكنائس العالمي، "يظل هذا الهدف هو نفسه الذى حدده مجمع نيقية الأول: التعبير عن الوحدة الكاملة والمرئية للكنيسة الواحدة المقدسة والكاثوليكية والرسولية، وآمل أن تفعل الكنائس ذلك اغتنم هذه اللحظة وشارك بنشاط فى إعادة التفكير فى كيفية عيش الإيمان الرسولى معًا اليوم والسعى وراء الوحدة التى دعانا الله إليها.
بالإضافة إلى إمكانية الحضور شخصيًا فى المؤتمر العالمي، ستتاح للناس فرصة متابعة الإجراءات عبر الإنترنت، ويخطط مجلس الكنائس العالمى لفعاليات أخرى للاحتفال بالذكرى السنوية لنيقيا وعمل الإيمان والنظام، بما فى ذلك ندوات عبر الإنترنت ودورة عبر الإنترنت .
يُطلب من كل كنيسة ترشيح مندوبين اثنين للمؤتمر لتنظر فيهما لجنة اختيار الإيمان والنظام، من ذوى الخبرة فى اللاهوت المسكونى وعلى دراية بعمل لجنة الإيمان والنظام.
وسيتم إيلاء اهتمام خاص للكنائس غير الممثلة فى اللجنة، حيث سيحضر مفوضو الإيمان والنظام المؤتمر بحكم منصبهم. وسيتم اختيار ١٠٠ مندوب آخر من الأسماء المستلمة، مع تحديد الموعد النهائى لتقديم الترشيحات فى ١٣ فبراير ٢٠٢٥.
وأوضح القس جيرى بيلاى الأمين العام للمجلس، أن لجنة الاختيار ستسعى جاهدة لضمان وجود صورة متوازنة وشاملة للمشاركين، مع الأخذ فى الاعتبار المناطق وعائلات الكنيسة والجنس بالإضافة إلى التمثيل العلمانى والرهباني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الكنائس العالمي الكنائس الإيمان البابا تواضروس الثاني مجلس الکنائس
إقرأ أيضاً:
حكومة الوحدة الوطنية الليبية: قرار مجلس الأمن خطوة تاريخية لتعزيز السيادة المالية
أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر بـ70 مليار دولار.
وأكد الدبيبة على أن هذا القرار يمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز السيادة المالية لليبيا وحماية أصولها في الخارج، موضحا أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود حكومة الوحدة في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، مما عزز ثقة المجتمع الدولي وأدى إلى اتخاذ هذا القرار الهام.
كما أشار إلى أن السماح بإدارة الأصول المجمدة سيدعم الاقتصاد الليبي، ويعزز قوة الدينار الليبي، مما سينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي للبلاد.
وقال الدبيبة: "نؤكد على التزامنا بمواصلة العمل لفك الحصار المفروض على أموال الشعب الليبي منذ عام 2011، باعتبارها حقًا سياديا لا يمكن التنازل عنه".
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، لأول مرة منذ عام 2011، قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد عنها، مع الإبقاء على القيود المفروضة لضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال. ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الليبي.
كما جدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، مؤكدا على أهمية استمرار مراقبة العقوبات المفروضة، واتخاذ تدابير إضافية للتصدي للتصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية الموارد الاقتصادية الليبية.
واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار، مع الإبقاء على وضعية التجميد.
ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة من استثماراتها العالمية، مع الالتزام بضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال في الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.
ويأتي القرار ضمن سياق مشروع قدمه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، والذي جدد مجلس الأمن الدولي ولايته أيضا، مع استمرار مهامه في مراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا.
كما شمل القرار اتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تؤكد على ضرورة حماية الموارد الاقتصادية الليبية من أي تجاوزات.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ