استضاف التمثيل التجارى، الوفد الصناعى رفيع المستوى من جمهورية بيلاروس برئاسة  ألياكسندر ارودنيكاو – النائب الأول لوزير الصناعة بجمهورية بيلاروس وذلك يوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر 2024 في إطار زيارة الوفد لمصر في الفترة 15-17 ديسمبر 2024، فى اطار السعى لاستكمال جهود توطين الصناعة بمصر و الاستفادة من خبرات جمهورية بيلاروسيا في تصنيع المعدات الزراعية الثقيلة وبحث سبل تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدولتين والتي نتجت عن زيارة رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا لمصر في الفترة 28-29 ابريل 2024.

عُقد الاجتماع بمقر التمثيل التجارى المصرى بالعاصمة الادارية برئاسة الوزير المفوض يحيى الواثق بالله – رئيس التمثيل التجارى وبحضور وزير مفوض أحمد بديوى – مدير شئون أوروبا.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات في مختلف مجالات التعاون مثل: توطين صناعة الجرارات والشاحنات الزراعية بمصر، ومقترح تنظيم منتدى أعمال مشترك على هامش الدورة القادمة للجنة المشتركة المصرية البيلاروسية بالعاصمة البيلاروسية مينسك الذي سينعكس بالإيجاب على حركة التجارة بين البلدين ويعزز من تعظيم حجم التجارة ليصل الى 300 مليون دولار مقارنة بـ 102 دولار لعام 2023.

كما ناقش الاجتماع سبل التعاون في مجال إنشاء الصوامع بمصر وذلك تنفيذاً لرؤية الحكومة المصرية في جعل مصر مركزا لوجيستيا لتخزين الحبوب وتصديرها الى دول افريقيا، حيث تمتلك شركة امكادور البيلاروسية خبرة تزيد عن 30 عاماً في هذا المجال.

وأشار رئيس التمثيل التجارى الى أنه سيتم دراسة العرض المقدم من الشركة البيلاروسية من خلال الجهات المختصة بمصر. كما اتفق الجانبان على تكثيف الاتصالات بين الطرفين بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص للعمل على تفعيل ما تتم مناقشته بالاجتماعات الحكومية.

وأكد رئيس التمثيل التجارى على أهمية اتخاذ خطوات إيجابية لدعم الاتصال المباشر والتعاون بين مجتمعي الاعمال المصرى والبيلاروسى، وأهمية تفعيل دور مجلس الاعمال المشترك والعمل على تنظيم بعثات تجارية واجتماعات لمجتمع الاعمال لبحث فرص التجارة والاستثمار بالدولتين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التمثيل التجارى توطين الصناعة بيلاروس تصنيع المعدات الزراعية المزيد التمثیل التجارى رئیس التمثیل

إقرأ أيضاً:

التعاون المصري الإيطالي .. قفزة في التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز جوانب التعاون بين مصر وإيطاليا، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا متكاملًا في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية، وكانعكاسًا للتطور الملحوظ  في العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية، بما يؤكد عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بينهما.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز شراكاتها الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وسعيها المستمر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لدعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية المستدامة.

وأشارت الإنفوجرافات إلى أن إيطاليا تعد أكبر الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 11.9%، ليصل إلى 6.6 مليارات دولار عام 2024، مقارنة بـ 5.9 مليارات دولار عام 2014، كما زادت الصادرات المصرية إلى إيطاليا بنسبة 36%، لتصل إلى 3.4 مليارات دولار عام 2024، مقابل 2.5 مليار دولار عام 2014.

وسلطت الإنفوجرافات الضوء على أبرز الصادرات المصرية إلى إيطاليا خلال عام 2024، والتي شملت وقودًا معدنيًا بقيمة 1.4 مليار دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 473.1 مليون دولار، ولدائن ومصنوعتها بقيمة 293.5 مليون دولار.

أما بشأن الواردات المصرية من إيطاليا خلال عام 2024، فقد أظهرت الإنفوجرافات أن أبرزها شمل: آلات ومعدات بقيمة 863.2 مليون دولار، ووقودًا معدنيًا بقيمة 803.5 مليون دولار، وأجهزة كهربائية بقيمة 205.6 مليون دولار.

كما أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال الإنفوجرافات إلى أن إجمالي التدفقات الاستثمارية الإيطالية في مصر بلغت 21 مليار دولار حتى عام 2023/2024، كما بلغ عدد الشركات التي بها مساهمات إيطالية في مصر 1328 شركة

واستعرضت الإنفوجرافات، أبرز المشروعات الاستثمارية بين البلدين، والتي تضمنت خط الرورو المصري - الإيطالي، وهو ممر يهدف إلى فتح أسواق تصديرية للسلع الزراعية المصرية في إيطاليا وأوروبا، وقد ساهم في تقليص زمن وصول الشحنات من 6 أيام إلى 2.5 يوم.

كما شملت المشروعات الاستثمارية بين البلدين أيضًا تنمية حقل "ظهر" بالشراكة مع شركة "Eni" الإيطالية، حيث بإمكان الحقل تلبية الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي في مصر لعقود، وشهد شهر يناير 2025 عودة سفينة الحفر "سايبم 10000" للبدء في حفر آبار جديدة، مما يسهم في تعزيز إنتاجية الحقل.


وأشارت الإنفوجرافات إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد شراكة إنمائية ترسم ملامح المستقبل، إذ بلغ حجم محفظة التعاون الثنائي نحو ۸۲ مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات، أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما بلغت قيمة المراحل الثلاث الأولى من برنامج مبادلة الديون بين البلدين نحو ٣٥٠ مليون دولار.

كما استعرضت الإنفوجرافات عددًا من الأمثلة للمشروعات التنموية الإيطالية في مصر، التي شملت دعم ۲۰۰ مدرسة في محافظة أسوان من قبل الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون حاليًا من خلال برنامج التعليم الشامل، وتقديم 2.5 مليون يورو لتمويل مشروع "تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق"، بالإضافة إلى اتفاقية منحة بقيمة ۳ ملايين يورو في مجال الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام.

طباعة شارك مجلس الوزراء إيطاليا التبادل التجاري

مقالات مشابهة

  • وزيرة الصناعة تصل طهران للمشاركة في منتدى التعاون الاقتصادي الإيراني الأفريقي
  • التجارة تشهِّر بمالكة منشأة ارتكبت الغش التجاري بحيازة وعرض أجبان فاسدة
  • التمثيل التجاري: منظومة ضريبية جديدة لجذب المستثمرين وتعزيز الرؤية المستقبلية
  • خطوات عملية لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان وروسيا
  • تعزيز التعاون الاقتصادي.. اجتماع بين حكومة الوحدة الوطنية ومكتب الممثل التجاري الأمريكي
  • النائب العام يلتقي منسوبي النيابة العامة بمحافظة الأحساء وعدداً من المراجعين
  • رئيس المخابرات العراقي يلتقي الرئيس السوري لبحث مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الثنائي
  • «غرفة دبي» تطلق مجلس الأعمال السلوفاكي لتعزيز الشراكات الاقتصادية
  • رئيس جهة الرباط يستقبل وفداً فرنسياً بمعرض الفلاحة لتعزيز التعاون الثنائي
  • التعاون المصري الإيطالي .. قفزة في التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية