«العمل الدولية» تشيد بالتشريعات والسياسات الإماراتية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أشاد جيبليرت هونغوبو مدير منظمة العمل الدولية بالتشريعات والسياسات المطبقة في سوق العمل الإماراتي، وبحرص دولة الإمارات على إيجاد منظومة رائدة تحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل، مثمناً في الوقت نفسه السياسات والبرامج المبتكرة التي تبنتها الدولة مؤخراً لتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين على أرض الإمارات.
جاء ذلك بعد اطلاع وفد منظمة العمل الدولية خلال لقاء عقد في دبي، بحضور الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ووفد المنظمة.. على منظومة تشريعات وسياسات سوق العمل الإماراتي وأثرها في تعزيز تنافسيته وضمان حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن.
أكد الدكتور عبد الرحمن العور خلال اللقاء حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على تعزيز علاقات التعاون مع منظمة العمل الدولية، مشيراً إلى حرص الإمارات على تحديث وتطوير تشريعات وسياسات سوق العمل بما يوائم المعايير الدولية، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذا التعاون يسلط الضوء على القفزة النوعية التي حققتها الإمارات في تحسين حوكمة سوق العمل، سواء فيما يتعلق بتدابير الحماية التشريعية والاجتماعية للعمال أو في سبيل تعزيز مرونة سوق العمل وتنافسيته وقدرته على التكيف مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة. وأشار إلى أن سوق العمل الإماراتي شهد خلال العامين الماضيين تحولات استراتيجية نتيجة إجراء تعديلات جوهرية على تشريعاته وسياساته وفق رؤية شاملة، تستهدف أن يكون سوقاً تنافسياً ممكناً للكوادر الإماراتية وجاذباً للكفاءات العالمية، بما يلبي متطلبات الرؤية المستقبلية الطموحة لدولة الإمارات التي تستضيف الملايين من العمال من مختلف الثقافات وأكثر من 200 جنسية في سوق العمل الذي يعتبر واحداً من أهم الأسواق العالمية مرونة وديناميكية وتوفيراً لفرص العمل اللائق.
من جانبه، أعرب جيبليرت هونغوبو مدير منظمة العمل الدولية عن تقديره لإعلان دولة الإمارات الموافقة على الانضمام إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، والذي أطلقه المدير العام للمنظمة ووافق مجلس الوزراء على انضمام الدولة إليه في يناير من العام الحالي.
وأكد جاهزية المنظمة لتقديم الدعم والخبرات الفنية بما يساهم في تعزيز كفاءات وقدرات الموارد البشرية للوزارة، لاسيما في مجال الرقابة والتفتيش وتعزيز بيئة العمل ورفع تنافسية القوى العاملة الوطنية وتأهيلها وتدريبها بما يلبي احتياجات الوزارة وسوق العمل. وتضمن اللقاء عرضاً حول الواقع الريادي لسوق العمل في الدولة ومعدلات نموه وتنافسيته في ظل التحديات العالمية، وأبرز المبادرات والتشريعات الوطنية ومساهمتها في تحقيق أهداف واستراتيجيات مئوية الإمارات 2071، حيث شهد سوق العمل الإماراتي نمواً بنسبة 14.5% في الشركات، ونمواً بنسبة 9% في القوى العاملة، كما تصدر مجموعة من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بمجالات العمل.
وتم استعراض السياسات الداعمة لرفع معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز مرونته واستقراره وجاذبته، كما ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات أسواق العمل، والتحديات والفرص، والدور الرئيسي لدولة الإمارات في دعم التوجهات الدولية الإنسانية، وتعزيز التواصل والحوار وتقديم الدعم للشركاء لتحقيق التقدم المنشود في مجالات سوق العمل. وتناول اللقاء المبادرات الإماراتية الرائدة في تحسين بيئة العمل وتعزيز مرونة سوق العمل، إلى جانب استعراض تجربة الدولة في تطبيق برامج توطين الوظائف وتمكين الكفاءات الوطنية.
حضر اللقاء كل من خليل خوري وكيل الوزارة لشؤون عمليات سوق العمل والتوطين، ومقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وشيماء العوضي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية، وعدد من المسؤولين في الوزارة، بالإضافة إلى ممثلين من اتحاد غرف الإمارات الأعضاء في منظمة العمل الدولية عن فئة أصحاب الأعمال، وممثلين عن منظمات العمال الإماراتية الأعضاء في المنظمة.
كما حضر اللقاء من جانب المنظمة الدكتورة ربا جرادات مدير عام مساعد والمدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، والدكتور فوزي قسومة كبير مستشاري المدير العام للدول العربية.
من جهة ثانية، عقد مدير منظمة العمل الدولية لقاءات ثنائية مع أطراف الإنتاج الثلاثة، حيث التقى ممثلي أصحاب العمل الأعضاء في المنظمة، ممثَّلين في حميد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، وأحمد جامع القيزي الأمين العام المساعد لاتحاد غرف الإمارات، وهند بن سليمان نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، عضو مناوب، وكذلك عُقِد لقاء ثنائي آخر مع ممثلي منظمات العمال في الإمارات ممثَّلين في ممثلي جمعية التنسيق للجمعيات المهنية العاملة في الدولة الدكتور زايد الشامسي، ومحمد الحمادي، والدكتور محمد بطي الشامسي، والدكتورة حصة الطنيجي، وصلاح الحوسني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات سوق العمل الإماراتی منظمة العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
منظمة التجارة العالمية: الرسوم الجمركية الأميركية ستؤدي إلى انكماش التجارة العالمية
أبريل 16, 2025آخر تحديث: أبريل 16, 2025
المستقلة/- توقعت منظمة التجارة العالمية انخفاض التجارة العالمية هذا العام بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضافت أن “مخاطر التراجع الحادة”، بما في ذلك الرسوم الجمركية المتبادلة وعدم اليقين السياسي، قد تؤدي إلى انخفاض أكثر حدة في تجارة السلع العالمية.
وقالت المنظمة: “من المتوقع أن يكون الانخفاض حادًا بشكل خاص في أمريكا الشمالية”، متوقعةً انخفاض التجارة بأكثر من العُشر في تلك المنطقة.
ووصفت نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، “انفصال” الولايات المتحدة والصين بأنه “ظاهرة تثير قلقي حقًا”.
وتوقعت منظمة التجارة العالمية سابقًا أن تنمو تجارة السلع العالمية بنسبة 2.7% في عام 2025، لكنها تتوقع الآن انخفاضها بنسبة 0.2%.
قال كبير الاقتصاديين رالف أوسا: “الرسوم الجمركية أداة سياسية ذات عواقب واسعة النطاق، وغالبًا ما تكون غير مقصودة.”
وأضاف: “تُظهر عمليات المحاكاة التي أجريناها أن عدم اليقين في السياسات التجارية له تأثير مُثبط كبير على تدفقات التجارة، مما يُقلل الصادرات ويُضعف النشاط الاقتصادي”.
وأصدرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، يوم الأربعاء أيضًا، تقريرها الخاص الذي يتوقع تباطؤ النمو العالمي إلى 2.3% في عام 2025 بسبب تصاعد التوترات التجارية وعدم اليقين.
وأشار التقرير إلى أن التوقعات أقل من “عتبة 2.5% التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تُشير إلى ركود عالمي”.
بدأ تطبيق تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات الأجنبية تقريبًا إلى الولايات المتحدة في 5 أبريل، على الرغم من إعفاء بعض الدول والسلع منها.
تفرض الصين تعريفة جمركية أعلى بكثير، حيث تبلغ الآن 145% على معظم السلع.
انخفضت سوق الأسهم الأمريكية عند افتتاحها يوم الأربعاء، مع انخفاض المؤشرات الرئيسية وسط حالة عدم اليقين المستمرة.
على الرغم من توقعات انخفاض التجارة مع الولايات المتحدة، تتوقع منظمة التجارة العالمية أن تشهد بعض المناطق نموًا تجاريًا.
وأضافت أنه من المتوقع أن تسجل آسيا وأوروبا نموًا متواضعًا في كل من الصادرات والواردات هذا العام.
وأشار تقرير منظمة التجارة العالمية إلى أن “المساهمة الجماعية للمناطق الأخرى في نمو التجارة العالمية ستظل إيجابية أيضًا”.
ولأول مرة، يتضمن التقرير توقعات لتجارة الخدمات – وهي عندما تشتري الدول وتبيع الخدمات لبعضها البعض بدلاً من السلع.
وهذا أمر شائع في قطاعات مثل السياحة أو التمويل حيث لا يتم شحن أي شيء مادي، ولكن يتم تقديم الخدمة.
تتوقع منظمة التجارة العالمية نمو تجارة الخدمات بنسبة 4% في عام 2025، وهو ما يقل بنحو نقطة مئوية واحدة عن المتوقع.
منذ تنصيب ترامب في يناير، صدرت سلسلة من الإعلانات بشأن الرسوم الجمركية.
يقول الرئيس الأمريكي إن ضرائب الاستيراد ستشجع المستهلكين الأمريكيين على شراء المزيد من السلع الأمريكية الصنع، وستزيد من قيمة الضرائب المحصلة، وستؤدي إلى مستويات هائلة من الاستثمار في البلاد.
مع ذلك، يقول المنتقدون إن إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة أمر معقد وقد يستغرق عقودًا، وأن الاقتصاد سيعاني في هذه الأثناء.
كما تراجع ترامب عن العديد من إعلاناته.
بعد ساعات فقط من بدء تطبيق رسوم جمركية باهظة على حوالي 60 من شركاء أمريكا التجاريين في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن ترامب تعليقًا لمدة 90 يومًا لتلك الرسوم الجمركية على جميع الدول باستثناء الصين، في مواجهة معارضة متزايدة من السياسيين والأسواق.
في مارس، حذر محافظ بنك إنجلترا من أن رسوم ترامب الجمركية قد تعني انخفاضًا في دخل المستهلكين البريطانيين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية