سياسي كردي يُحكم بالإعدام في ايران بتهمة الانضمام للمعارضة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - طهران
أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، عن عزم السلطات الايرانية إعدام السجين السياسي الكردي سامان محمدي خيارة في سجن قزال حصار في مدينة كرج جنوب طهران غدا الأربعاء.
وبحسب مصدر مطلع، فقد تم إبلاغ عائلة هذا الشاب البالغ من العمر 35 عاماً، بأنه تم تنفيذ الحكم صباح الأربعاء .
وحكم على سامان محمدي بالإعدام أمام الفرع الخامس عشر للمحكمة الثورية بتهمتي "قتلي عندما كنت عضواً في جماعات مناهضة للنظام" و"الاتصال بمنظمات أجنبية".
واعتقل سامان محمدي خياره عام 2009 أثناء احتجاجات عمت البلاد، وكان عمره حينها 19 عامًا، والآن بعد 15 عامًا في السجن، وهو في عامه الـ35، على وشك الإعدام.
وبحسب المصدر الحقوقي المطلع قوله إنه "تم نقل سامان محمد خياره أولاً إلى مركز الاعتقال التابع لوزارة الاستخبارات في طهران، حيث تعرض لتعذيب نفسي وجسدي شديد وأجبر على الاعتراف ضد نفسه".
وأضاف انه "خلال التحقيق في هذه القضية، أكد سامان محمدي مرارا وتكرارا أن اعترافاته انتزعت تحت الضغط والتعذيب. وأدى ذلك إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر عن المحكمة العليا في الفصل 41".
وفي إعادة المحاكمة، كان الحكم على القسم الأخير هو السجن 15 عاما فقط بتهمة "الانتماء إلى جماعات مناهضة للنظام". لكن يقال أنه بسبب تدخل القوات الأمنية تم إلغاء هذا الحكم مرة أخرى وأعيد إصدار حكم الإعدام وتأكيده.
وقالت منظمة حقوقية إيرانية تدعى "لا للإعدام" أنه تم إعدام ما لا يقل عن 40 شخصا في إيران الأسبوع الماضي. وصدر هذا البيان عقب إضراب السجناء عن الطعام في 27 سجنا مختلفا في البلاد.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكم فى استئناف المتهمين برشوة الجمارك على حكم سجنهم 10 سنوات.. اليوم
تصدر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، اليوم الأحد، الحكم في استئناف المتهمين بقضية رشوة الجمارك، وذلك على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات.
وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بحكمها على مسؤول بمصلحة الجمارك، ومسؤول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين؛ لاتهامهم فى قضية رشوة الجمارك.
وتضمن الحكم بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين و782 ألف جنيه، وعزله من الوظيفه، ومعاقبة المتهم الثانى بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وبراءة باقى المتهمين.
وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين فى القضية، هم مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و مدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و مالك مكتب للاستيراد والتصدير، ومستخلص جمركى، ومدير جمرك بالعاشر من رمضان، و أخر حاصل على دبلوم فنى صناعى، ومتهم أخر معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
وكانت أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها فى غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.
كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول على مزية من سلطة عامة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثانى بصفته موظفًا عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول بوساطة المتهم السابع 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركى، أنهما قدما رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.
وأشار أمر الإحالة أن المتهمين الخامس مدير جمرك، والسادس حاصل على دبلوم، والسابع معاون خدمة بإدرة الكسب غير المشروع، أنهم توسطوا فى تقديم عطية لموظف عمومى لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على مزية بأن توسطا فى عطية الرشوة.
لعنة الحرب على غزة أسفرت عن زيادة أعداد المشردين في شوارع الاحتلال