متحدث مصلحة الجمارك: أبوابنا مفتوحة لدعم المستثمرين وتذليل العقبات
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أكد محمد إبراهيم، المتحدث باسم مصلحة الجمارك، أن المصلحة بقيادتها الحالية والسابقة تفتح أبوابها بالكامل للتعاون والتنسيق مع المستثمرين، وللتعامل مع جميع القضايا والمشاكل المتعلقة بنظام السماح المؤقت والأنظمة الجمركية الأخرى.
وأوضح “إبراهيم”، خلال مداخلته في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن مصلحة الجمارك تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى أن أولويتها تتمثل في تقديم الدعم الكامل للمستثمرين والعمل على إزالة أي عقبات قد تواجههم.
وأضاف أن المصلحة تستفيد من جميع المنابر الإعلامية الشريفة لتقديم خدماتها وتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا التزامها الكامل بدعم النشاطات الحرة والنزيهة بما يخدم الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار المستثمرين محمد إبراهيم المزيد
إقرأ أيضاً:
مصر ترسم خارطة الطريق.. مشروعات النقل بوابة لدعم الاقتصاد والتنمية المستدامة
أدركت مصر خلال السنوات الأخيرة أهمية تطوير البنية التحتية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، لذلك ركزت الدولة جهودها على تحسين شبكات الطرق والكباري والنقل، بالإضافة إلى إنشاء شبكة اتصالات حديثة، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة، فضلًا عن إعداد خريطة استثمارية شاملة لدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن مصر لديها رؤية طموحة في رسم خارطة طريق شاملة لدعم الاقتصاد من خلال تطوير مشروعات الطرق وشبكات النقل، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاستثمارات الكبيرة التي تُضخ في هذا القطاع تسهم بشكل مباشر في تحسين البنية التحتية، بما يربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي بالموانئ والأسواق المحلية والعالمية، مما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة، ويخفض تكاليف النقل، ويزيد من سرعة تداول البضائع.
وأوضح الأمين أن مشروعات النقل الكبرى مثل القطار الكهربائي السريع والممرات اللوجستية، بالإضافة إلى تطوير الطرق والكباري، تُعد استثمارات استراتيجية طويلة الأجل تفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وأشار إلى أن هذه المشروعات لا تخدم فقط الاقتصاد، بل تمتد آثارها إلى تحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير وسائل نقل آمنة ومتطورة تُسهل التنقل وتقلل من حوادث الطرق.
كما أكد الأمين أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات النقل، مما يعكس توجهًا حكوميًا لدعم الابتكار وتعظيم الكفاءة. وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، خاصة مع ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر مشروعات تربط الموانئ والمناطق الصناعية بالأسواق العالمية. وشدد على أن هذه الاستراتيجية الشاملة من شأنها أن تدعم أهداف رؤية مصر 2030، وتحقق طفرة اقتصادية كبيرة تلبي طموحات الدولة في التنمية والازدهار.
موعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء الدراسة بالترم الثاني