الطماوي: قانون جديد للإجراءات الجنائية لمواكبة دستور 2014 والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
صرّح إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، بأن القانون الحالي للإجراءات الجنائية في مصر، الذي صدر عام 1950، يحتاج إلى تحديث شامل ليتماشى مع دستور 2014، الذي يختلف جذريًا عن دستور 1923 من حيث الفلسفة والضمانات الدستورية.
وأوضح الطماوي، خلال مداخلته ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن دستور 2014 جاء بعد ثورتي يناير 2011 و30 يونيو 2013، وتوسع في ضمان الحقوق والحريات العامة وتنظيمها، ما أحدث نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف الطماوي أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، ودعوته لحوار وطني شامل، شكّلا خطوة هامة لتحديد أولويات العمل الوطني.
وأكد أن تحديث قانون الإجراءات الجنائية أصبح ضرورة لتوافقه مع الدستور والاستراتيجية الوطنية، بما يعزز حقوق المواطنين وحرياتهم العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر السيسي عبد الفتاح السيسي إيهاب الطماوي دستور قانون جديد للإجراءات الجنائية المزيد
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: الأوضاع المأساوية للفلسطينيين تعكس تحديات حقوق الإنسان بالمنطقة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، بحضور السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس الدكتور أنس جعفر، محمد أنور السادات، ومحمد ممدوح، ونخبة من الخبراء والمتخصصين.
يأتي ذلك في إطار دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز آليات التعاون الإقليمي وترسيخ الشراكات الاستراتيجية لدعم منظومة حقوق الإنسان في الوطن العربي.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس على ضرورة تمكين الشعوب العربية من التمتع الكامل بحقوقها دون انتقاص، مشددةً على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لحماية هذه الحقوق وترسيخها.
كما أشارت إلى أن الأوضاع المأساوية التي يشهدها الشعب الفلسطيني تعكس حجم التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في المنطقة مما يستدعي تكثيف الجهود العربية المشتركة لضمان احترام الحقوق الأساسية وصون كرامة الإنسان.
وأشار السفير فهمي فايد أمين عام المجلس إلى أن المجلس يعمل وفق رؤية وطنية متكاملة تتسق مع الالتزامات الدولية والإقليمية بما في ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن المجلس يولي أهمية كبرى لتعزيز التعاون مع نظرائه في الدول العربية من خلال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والآليات الإقليمية المختلفة.
كما شدد على أن المجلس يُعد شريكًا فاعلًا في عدد من المبادرات العربية الرامية إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات حماية الحقوق، بناء القدرات، وتعزيز الحماية القانونية بما يسهم في دعم مسار الإصلاح الحقوقي والتنمية المستدامة في الوطن العربي.
ومن جانبه أشاد المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره أحد أقدم المؤسسات الوطنية الحقوقية في العالم العربي، مؤكداً أنه المنارة التي أمدت النور للجميع، مشدداً على دوره في تعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي.
وشدد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على أن الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها يمثل أحد أسمى الأهداف التي تسعى إليها الشبكة، مشيرًا إلى حرصها على مد جسور التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، لدوره في تعزيز العمل المشترك بين المؤسسات الوطنية الحقوقية في العالم العربي.
جدير بالذكر أن هذه الاحتفالية جاءت تأكيدًا لأهمية تضافر الجهود العربية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والإقليمية لمواجهة التحديات الراهنة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض