الاقتصاد اليمني بين الانهيار ومعركة البقاء.. تداعيات كارثية تطول المواطن والدولة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
يعيش اليمنيون أوضاعاً اقتصادية وإنسانية صعبة للغاية بسبب الانهيار الاقتصادي المتواصل، وارتفاع نسبة البطالة في البلاد، علاوة على انعدام شفافية الإنفاق الحكومي وتوقف تصدير النفط والغاز في معركة استهدفت المواطن والدولة كمؤسسة متكاملة ومترابطة على حد سواء.
وذكرت مصادر مصرفية في عدن، أن قيمة شراء الدولار الأمريكي والريال السعودي سجلت اليوم الثلاثاء، على التوالي 2060 و538 ريالاً، فيما بلغت قيمة البيع 2070 و540 ريالاً.
ومع انخفاض قيمة العملة المحلية إلى مستويات قياسية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية لأكثر من 1600 بالمئة مقارنة بالفترة السابقة من الانقلاب الحوثي، باتت القدرة الشرائية شبه معدومة لدى غالبية السكان.
وفي ظل هذا المشهد، أصبح توفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء يشكل تحدياً يومياً لملايين المواطنين، حتى إنهم باتوا لا يستطيعون توفير وجبة غذاء كاملة وبشكل منتظم لهم ومن يعولونهم.
تفاقم البطالة والفقر
مصادر اقتصادية أكدت لوكالة "خبر" أن انهيار الاقتصاد أدّى إلى تصاعد معدلات البطالة والفقر بشكل غير مسبوق.
وذكرت المصادر أنه بحسب تقارير دولية، هناك أكثر من 80 بالمئة من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر، مما يضع الأسر في دوامة من المعاناة المستمرة مع غياب الفرص الاقتصادية وفقدان مصادر الدخل.
وأشارت إلى أن الانهيار لم يقتصر على المواطن فقط، بل طال مؤسسات الدولة نفسها، حيث تقلصت الإيرادات العامة بسبب تعطيل منشآت تصدير النفط والغاز نتيجة هجمات مليشيا الحوثي، مما أدى إلى عجز كبير في ميزانية الدولة وتراجع القدرة على تمويل الخدمات الأساسية ودعم العمليات العسكرية.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، كانت تبنت مليشيا الحوثي الهجوم على ميناء الضبة النفطي في حضرموت، وميناء النشيمة في محافظة شبوة وأوقفت تصديره منذ ذلك الوقت.
وتسبب توقف التصدير بأزمة مالية خانقة للحكومة المعترف بها دولياً، فاقمت من الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعيشها البلاد، وكبدتها خسائر مالية قُدّرت بنحو 1.5 مليار دولار، بحسب ما أعلنته الحكومة في 4 أغسطس/ آب 2024.
شفافية الإنفاق الحكومي
ووفقاً لتقديرات خبراء اقتصاديين وعسكريين، أسهم التدهور الاقتصادي والفساد المتغول في المؤسسات الحكومية، وما رافقه من موجة سخط شعبي للموظف والمواطن على حد سواء، في إضعاف الجبهة الحكومية في معركتها ضد مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً.
كما أن فقدان الحكومة زمام السيطرة والمبادرة على مؤسسات وموارد الدولة، علاوة على ضبط عمل المنظمات الدولية التي لا تزال مقارها الرئيسية تُدار من صنعاء الخاضعة للحوثيين، أفقدها توازنها بشكل كبير.
وللتخفيف من تداعيات الانهيار الاقتصادي، يرى الخبراء ضرورة تنفيذ إصلاحات عاجلة تشمل تفعيل صادرات النفط والغاز، وتحسين إدارة الموارد المحلية، وتعزيز الشفافية في الإنفاق الحكومي، مشيرين إلى الأهمية البالغة للدعم الدولي والإقليمي، ليتسنى لليمنيين تجاوز هذه الأزمة واستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
59 ضابطاً بالغارات الأمريكية.. مليشيا الحوثي تشيع خامس دفعة من قياداتها الميدانية تضم 14 ضابطاً (أسماء)
أعلنت مليشيا الحوثي، الثلاثاء، تشييع الدفعة الخامسة من قياداتها الميدانية، لليوم الخامس على التوالي، في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، تضم 14 ضابطاً يحملون رتباً عسكرية متفاوتة.
وقالت المليشيا المدعومة إيرانياً، إن القيادات التي تم تشييعها لقيت مصرعها فيما أسمتها معركتي "النَّفَس الطويل" و"الفتح الموعود والجهاد المقدس"، في اعتراف ضمني بأن القتلى سقطوا في المواجهات مع القوات الحكومية والمشتركة من جهة، والغارات الأمريكية من جهة أخرى.
وتطلق المليشيا أسماء "الفتح الموعود والجهاد المقدس، والفتح المبين والجهاد المقدس" على قتلاها جراء الغارات الأمريكية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها الحوثية، اليوم، أن القتلى هم: العقيد أحمد جابر الرزامي، الرائد زيد حسن حميد الدين، الرائد حسن خالد الشريف، الرائد إبراهيم علي السراجي، الرائد يحيى علي النمس الشريف، الرائد عبدالله علي السراجي، النقيب صقر صالح الدهشاء، الملازم ثاني مصطفى إسماعيل الوظري، الملازم ثاني بشير علي الخبي، الملازم ثاني فؤاد أحمد مقبولي، الملازم ثاني مازن حامد الشميري، المساعد علي عبدالجبار السراجي، المساعد ناصر محمد الجبهة، والجندي سلمان أحمد القرقري.
ومنذ بدء العمليات الجوية الأمريكية في 15 مارس/آذار الجاري، أعلنت المليشيا الحوثية تشييع 59 ضابطاً، بينما بلغ إجمالي عدد القتلى من قياداتها منذ مطلع الشهر ذاته 67 ضابطاً، وسط تكتم شديد على أعداد عناصرها الميدانية، وهو النهج الذي دأبت عليه منذ اندلاع الحرب في عام 2015.
ووفقاً لمصادر رصد، فقد بلغ عدد القيادات التي شُيّعت خلال شهر فبراير الماضي 37 ضابطاً، فيما شيّعت 60 ضابطاً خلال يناير، ليرتفع إجمالي القيادات الصريعة منذ بداية العام إلى 164 ضابطاً.
يأتي ذلك في ظل تشييع مليشيا الحوثي دفعات يومية من قياداتها الميدانية في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، في استنزاف كبير لمقاتليها بمن فيهم الجنود الذين تقول مصادر عسكرية إن عددهم يقدر بالمئات شهرياً.
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025