ميلوني تدافع عن قرار إعادة فتح السفارة في دمشق قبل الإطاحة بالأسد
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
رفضت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء، الانتقادات الموجهة لقرارها تعيين سفير في دمشق قبل الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، وقالت إنها مستعدة للتحدث مع حكام البلاد الجدد.
وقالت ميلوني إن إيطاليا، التي أعلنت عن هذه الخطوة في يوليو/تموز، هي البلد الوحيد ضمن مجموعة السبع الكبرى التي أعادت فتح سفارتها في دمشق منذ اندلاع الحرب بسوريا قبل حوالي 13 عاما.
وبعد سقوط نظام الأسد في وقت سابق من هذا الشهر، نددت المعارضة بالقرار الذي اتخذته ميلوني باعتباره محاولة لإعادة العلاقات مع الرئيس السوري في ذلك الوقت.
"تطبيع مع الأسد"وقال جوزيبي بروفينزانو، وهو نائب من الحزب الديمقراطي المعارض من تيار يسار الوسط، لميلوني خلال مناقشة في البرلمان، إن الحكومة "عملت لأشهر لتطبيع العلاقات مع الأسد".
وقالت ميلوني إن إعادة فتح السفارة في دمشق لم يصل إلى حد الاعتراف بنظام الأسد.
وأضافت أمام مجلس النواب "لم يقدم سفيرنا أوراق اعتماده (للأسد).. إيطاليا لها دور في استقرار بعض الدول والمناطق المعرضة للخطر".
وأشارت أيضا إلى أن إيطاليا مستعدة للتحدث مع الحكام الجدد في سوريا، الذين أطلقوا إشارات أولى "مشجعة"، مضيفة أن الحذر لا يزال مطلوبا.
إعلانوقالت "يجب أن تكون الأقوال متبوعة بأفعال، وبناء على الأفعال سنقيّم السلطات السورية الجديدة. وسيكون العنصر الحاسم هو الموقف تجاه الأقليات العرقية والدينية، أفكر بشكل خاص في المسيحيين".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
سعيد ونيس: قرار إيطاليا استثناء ليبيا من تصنيف الدول الآمنة ينعش تجارة التهريب
حذر رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الدولة سعيد ونيس، من تداعيات قرار الحكومة الإيطالية تصنيف ليبيا ضمن الدول “غير الآمنة”.
وقال ونيس، في تصريح خاص لصفر، إن “هذا القرار ليس مجرد تصنيف إداري، بل قضية تمس الأمن القومي الليبي وتتطلب تحركًا سريعًا لحماية مصالح الدولة”.
وتابع أنه “من التداعيات المحتملة للقرار، هو رفض طلبات اللجوء المقدمة من مواطني هذه الدول الـ19 بسرعة، باستثناء الحالات الاستثنائية”. مردفًا أنه “قد يزيد القرار تدفقات الهجرة غير الشرعية، مما يدفع الشباب الليبي إلى المخاطرة بركوب أمواج الموت، مما ينعش تجارة التهريب”.
وأردف أن “القرار سيؤثر في العلاقات الليبية الإيطالية إذ قد يُستخدم التصنيف ورقة ضغط سياسي وأمني”، معقبًا أن “من التداعيات الدولية للقرار، أنه قد يؤثر على جهود ليبيا للخروج من الفصل السابع واستعادة الشرعية الوطنية الكاملة”.
وأوضح أنه “يجب تبنيّ استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة ملف الهجرة، بالتنسيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية، مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإعادة رسم صورة ليبيا القادرة على إدارة شؤونها وأمنها”.
وكان مجلس الوزراء الإيطالي قد أقر قائمة تضم 19 دولة تعدّ “آمنة”، وعدم إدراج ليبيا في تلك القائمة يعني أنها ضمن الدول التي تعدّ “غير آمنة”.
الوسومسعيد ونيس
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة