"قضايا المرأة" تقيم اجتماعًا حول صياغة مشروع قانون موحد لمناهضة العنف
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اجتماعًا حول "صياغة مشروع قانون موحد لمناهضة العنف"، جاء هذا اللقاء بهدف إعداد مشروع قانون نموذجي ومتكامل يضمن حماية المرأة ومناهضة كافة أشكال العنف ضدها.
منظمات قوة العمل
شارك في الاجتماع مجموعه من الخبراء القانونيين و ممثلي منظمات قوة العمل المعنية بالقانون الموحد
تناول الاجتماع عدة محاور منها: الإتفاق على الأبواب التي سيشملها مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف
وأهمية أن يكون مشروع القانون شامل لرؤية وفلسفة مجموعه قوة العمل النسوية
كما تم التطرق لآليات المتابعه والتواصل بين أعضاء اللجنة وقوة العمل .
ومسئوليات وأدوار اللجنة ومجموعة قوة العمل.
جاء هذا اللقاء ضمن أنشطة مشروع "معًا لمناهضة العنف ضد المرأة" والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة.
ويعد هذا الاجتماع هو الأول للجنة الصياغه وسيعقبة مجموعة من اللقاءات وورش العمل للخروج بالمسودة الأولية لمقترح مشروع القانون الموحد لمناهضة العتف ضد المرأة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة المصرية قضايا المراة مؤسسة قضايا المرأة مناهضة العنف حماية المرأة لمناهضة العنف قضایا المرأة قوة العمل
إقرأ أيضاً:
أمنستي تنتقد مشروع قانون تمييزيا يحظر الحجاب في الألعاب الرياضية
انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة مشروع قانون "تمييزيا" من شأنه أن يحظر ارتداء الملابس والرموز الدينية أثناء المسابقات في جميع الألعاب الرياضية الفرنسية. وقالت إنه ينتهك حقوق الإنسان ويستهدف النساء المسلمات.
ووافق مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون الذي يهدف إلى حظر الحجاب في المنافسات الرياضية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الجزيرة نت تنقل شهادات روهينغا من مخيم بسومطرة الإندونيسيةlist 2 of 2اتهام 5 جنود إسرائيليين بتعذيب معتقل فلسطيني في سدي تيمانend of listوأقر مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى في البرلمان الفرنسي) مشروع القانون بأغلبية 210 أصوات مقابل رفض 81 عضوا، وامتناع 38 عضوا عن التصويت، في حين لم يشارك 19 عضوا في التصويت.
ويتضمن مشروع القانون، الذي قدمه إلى مجلس الشيوخ السيناتور ميشيل سافين من حزب الجمهوريين، حظرا أيضا على صلاة الجماعة بالأماكن الرياضية العامة.
وشهد المجلس توترا بين أعضاء مجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع القانون، الذي من شأنه أيضا حظر الرموز والملابس الدينية، مثل "البوركيني"، في أحواض السباحة العامة.
واتهم أعضاء مجلس الشيوخ اليساريون الأعضاء من حزب الجمهوريين الذي يشكل الأغلبية في الجمعية العامة، باستهداف النساء المسلمات بهذا المشروع.
وفي حديثها في مجلس الشيوخ، لفتت السيناتورة الاشتراكية سيلفي روبرت إلى أن القضايا التي اختار أعضاء حزب الجمهوريين مناقشتها في مجلس الشيوخ "أدت لانقسام المجتمع". وقالت: "مشروع القانون هذا له غرض سياسي، وهو استهداف دين (الإسلام) بذريعة العلمانية".
إعلانيشار إلى أن هذا المشروع لا يزال بحاجة إلى مناقشة في الجمعية الوطنية (الغرفة الثانية للبرلمان الفرنسي) قبل أن يصبح قانونا نافذا.
وذكّرت آنا بلوس، باحثة منظمة العفو الدولية في مجال العدالة بين الجنسين في أوروبا، بأن منع فرنسا في "أولمبياد باريس" الرياضيات الفرنسيات المتحجبات، من المنافسة في الألعاب كان قد أثار غضبا دوليا.
وأضافت أنه "بعد 6 أشهر فقط، لا تضاعف السلطات الفرنسية حظر الحجاب التمييزي فحسب، بل تحاول أيضا توسيعه ليشمل جميع الرياضات".
ووفق المنظمة الحقوقية فإن "هذه القوانين تحت يافطة العلمانية تستهدف في الواقع وتؤثر بشكل غير متناسب على حقوق النساء والفتيات المسلمات اللائي سيتم استبعادهن من المنافسة في جميع الرياضات إذا ارتدين الحجاب أو أي ملابس دينية أخرى".
ولفتت المنظمة إلى أن العلمانية التي "تم تضمينها نظريا في الدستور الفرنسي لحماية الحرية الدينية للجميع، غالبا ما تستخدم ذريعة لمنع وصول النساء المسلمات إلى الأماكن العامة في فرنسا".
وتابعت أنه على مدى عدة سنوات، سنت السلطات الفرنسية قوانين وسياسات لتنظيم ملابس النساء والفتيات المسلمات، بطرق تمييزية. وتبعت الاتحادات الرياضية حذوها، وفرضت حظر الحجاب في العديد من الرياضات.