عشماوي ينتظر عاطل لاتهامه بقتل طفل بعد استدراجه بمركبة "التوك توك" بالخانكة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أحالت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، عاطل لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، بقتل طفل بعد استدراجه بمركبة "التوك توك"، للشروع في سرقة مركبته بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الخامس من دور شهر يناير 2025 للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين لتلك الجلسة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4941 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 247 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "شريف ع ش"، 43 سنة، عاطل، مقيم الحصافة مركز شبين القناطر، و"كامل م ك"، "هارب"، و"محمد ع ش"، 36 سنة، ميكانيكي، مقيم عرب العيايدة مركز الخانكة، لأنهم في يوم 26 / 4 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، المتهمان الأول والثاني، قتلا الطفل المجني عليه محمد أسامه أمين السيد عبد الرحمن، عمدا مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم علي سرقة المركبة الآلية "توك توك " قيادته وإزهاق روح كل من يحول دون تنفيذهما لمخططهما الإجرامي، وأعدا سلفا لذلك الغرض سلاحا ناريا "فرد خرطوش" وذخائره وسلاح أبيض "كزلك"، ونفاذا لمخططهما الإجرامي استقلا المركبة الآلية قيادة المجني عليه سالف الذكر بزعم توصيلهما واستدرجاه لمكان متوار عن الأنظار، وما أن ظفرا به حتي أشهر المتهم الأول في مواجهته السلاح الناري أنف البيان لحمله علي التخلي عن المركبة قيادته، فأبي فعاجله بعيار ناري محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، حال تواجد المتهم الثاني علي مسرح الجريمة للشد من أزره، قاصدين من ذلك ازهاق روحه علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية وتلتها 3 جنايات أخريات، وهو أنه في ذات الزمان والمكان خطفا بالتحايل الطفل المجني عليه سالف الذكر، بأن استقلا المركبة الآلية قيادته بزعم توصيلهما واستدرجاه المكان متوار عن الأنظار، وتمكنوا بتلك الوسيلة من اقصاءه عن أعين الكافة وذويه، على النحو المبين بالأوراق.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهمين شرعا في سرقة المركبة الآلية توك توك قيادة الطفل المجني عليه سالف الذكر، وكان ذلك بالطريق العام ليلا وبطريق الإكراه الواقع علي المجني عليه سالف الذكر، بأن أشهر المتهم الأول في مواجهته سلاحا ناريا "فرد خرطوش" لحمله علي التخلي عن المركبة قيادته، فقاومه المجني عليه، فأطلق صوبه عيارا ناريا أرداه قتيلا، ثم حاولا الاستيلاء علي المركبة الآلية، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو حدوث عطل مفاجئ بالمركبة، علي النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد، أن المتهم الثالث اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، بأن أتفق مع المتهمين الأول والثاني علي ارتكابها، وساعدهما بأن أمدهما بالذخائر المستخدمة في ارتكاب الواقعة، كما أرشدهما عن المركبة قيادة المجني عليه، وقد وقعت تلك الجرائم بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم أمر الإحالة، أن المتهمون جميعا، حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق دون أن يكون مرخصا لهم في حيازته أو إحرازه، وحازوا وأحرزوا أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "كذلك" دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لفضيلة مفتى الجمهورية دائرة مركز شرطة الخانكة محافظة القليوبية المجنی علیه سالف الذکر المرکبة الآلیة النحو المبین أمر الإحالة أن المتهم توک توک
إقرأ أيضاً:
اقرّت الآلية وغابت التعيينات بانتظار التوافق.. ولا جلسة الحكومة اليوم
يعد إقرار مجلس الوزراء آلية للتعيينات الإدراية خطوة متقدمة وطليعية في وضع الالتزامات الإصلاحية لحكومة الرئيس نواف سلام موضع التنفيذ أو الشروع في التنفيذ. كما أن الدلالات البارزة الأخرى لإقرار الآلية يتصل بالرسالة التي سيتلقفها المجتمع الدولي حيال استجابة الحكومة والعهد الجديد للمطالب الدولية في الإصلاح الذي سبق لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون أن كرّر أنه ضرورة داخلية قبل أن يكون مطلباً دولياً، فيما ارتسمت صورة التأييد الأساسية لتكليف رئيس الحكومة نواف سلام بتشكيل الحكومة إلى خلفية مقارباته الإصلاحية في الدرجة الأولى.وكتبت" النهار": اذ أُقرت الآلية في الجلسة الثانية لمجلس الوزراء المخصصة لهذا الملف التي عقدت في السرايا أمس برئاسة الرئيس سلام، علم أن لا جلسة للحكومة اليوم في بعبدا لأن اسم حاكم المصرف المركزي الجديد لم يتم التوافق حوله بعد. وفي هذا السياق أفاد مطلعون على أجواء الوزير السابق جهاد أزعور أن الاخير غير معنيّ إطلاقاً بكل الكلام المتداول إعلامياً في شأن تولّيه حاكمية مصرف لبنان وإنه يكرّر للمستوضِحين أنه لم يطرح نفسه يوماً مرشّحاً للحاكمية، علماً أنها عُرِضَت عليه في السابق مرّتين، وهو ليس معنياً بالتالي بكل الأخبار والتحليلات التي تضعه في سباق مع آخرين لهذا المنصب.
وذكرت «نداء الوطن»، أن الوزراء المحسوبون على «القوات اللبنانية» طالبوا بأن تكون الآلية عالية الشفافية بحيث تكون نتائجها موضوعة أمام الحكومة والرأي العام، وبعيدة عن المماطلة والعرقلة من قبل المشاركين كوزير التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، وهذا يعني أنه إذا أراد أحدهما عدم المشاركة أو في حال لم ينتدب أحداً مكانه يسير الإجراء من دون انتظار لمنع العرقلة. وأصرّوا على أن تكون هناك مهلة زمنية محددة بثلاثة أشهر من بدء عملية التوظيف إلى نهايتها وصولاً إلى تعيينهم في مجلس الوزراء لتجنّب المماطلة.
وأعلن الرئيس سلام أن إقرار آليّة للتّعيينات الجديدة "يجسّد شعار الحكومة وهو بناء دولة القانون والمؤسّسات" قائلاً: "لا دولة من دون إدارة. ونحن نسعى إلى أن تكون إدارة مرافق الدّولة حياديّة ونزيهة وفاعلة وتحمي المواطن، وتؤمّن الخدمة العامّة بأعلى درجات الجودة، لا بخدمة المناطق والمذاهب والطوائف، بل تقوم على الكفاءة والجدارة وليس على المحسوبيّة أو الزبائنية".
وأوضح أنّ "الآليّة التي اعتمدناها تستهدف الإدارة بركيزتها الأساسيّة، وهي مواردها البشريّة، من خلال اعتماد الأكثر كفاءة"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الآليّة تعتمد على تسعة مبادئ، هي: الأولويّة، التنافس، العلنيّة، الشموليّة، عدم تضارب المصالح، المرونة والمداورة، المشاركة، التنوع والشمول، والشفافيّة والمساءلة". ولفت سلام إلى أنّ "آليّة التعيينات ترتكز على التعيين من داخل الملاك ومن خارجه، وأدعو موظّفي القطاع العام في الفئة الثانية إلى التقدّم إلى الفئة الأولى، فالدولة بحاجة إلى دمٍ جديد"، مؤكداً اعتماد مبدأ المناصفة في وظائف الفئة الأولى من دون تخصيص أيّ وظيفة لأي طائفة كما تنص المادة 95 من الدستور. وقال: "نسعى إلى إعادة النظر في هيكليّة الإدارات والمؤسّسات العامّة ومعالجة موضوع التوظيف العشوائي، وحلّ مشكلة الشغور الكبير في الإدارة، الذي نتج عن قلّة الكفاءات". وأعلن سلام أنّ مجلس الوزراء شكّل الأسبوع الماضي لجنة وزاريّة لدراسة عمل القطاع العام وتحديثه، ولجنة أخرى لدراسة موضوع التحوّل الرقمي في القطاع العام.
كما أن وزير الإعلام بول مرقص أوضح "أننا استبقينا على دور الوزير في آلية التعيينات، فالوزير المعني يقترح قائمة بأسماء المرشحين من خارج الملاك والقرار محفوظ لمجلس الوزراء". وأضاف أن "إطلاق آلية تجيز التعيين من خارج الملاك من خلال تحديد الكفاءات من قِبل الوزير المعني بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة"، مشيراً إلى أن "المهل قصيرة لكي لا تأخذ آليّة التعيينات وقتاً طويلاً واللجنة المكلّفة ستجري مقابلة مع كلّ مرشّح على حدى وتنظّم محضراً".
كما قال مرقص إن "سلطة الوصاية يعود لها أن تقترح تمديد أو تجديد ولاية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على مجلس الوزراء"، معلناً عن "تشكيل لجنة وزاريّة تضمّ عدداً من الوزراء مهمّتها متابعة عودة النازحين ويمكنها الاستعانة بمن تراه مناسباً من أصحاب الاختصاص لمتابعة الموضوع". وأوضح أيضاً أنه "لم يتمّ بعد إلغاء شهادة البريفيه، ومجلس الوزراء لم ينظر بعد في الأمر وسيدرس اقتراح وزيرة التربية".
مواضيع ذات صلة جلسة حكومية ثانية اليوم للبحث في آلية التعيين واجتماع "الترويكا" يبحث الضغوطات الاميركية Lebanon 24 جلسة حكومية ثانية اليوم للبحث في آلية التعيين واجتماع "الترويكا" يبحث الضغوطات الاميركية
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة