الجزائر تتسلم رئاسة الدورة الجديدة لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تسلّمت الجزائر، اليوم، رئاسة الدورة الجديدة لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب خلال الاجتماع الـ41 المنعقد بالعاصمة الجزائرية، برئاسة وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي.
وجرت مراسم تسليم الرئاسة في جلسة مغلقة بين الوزير الليبي للإسكان والتعمير، أبو بكر الغاوي، ونظيره الجزائري بلعريبي.
وعقب الإجتماع، أعرب بلعريبي عن تطلعه لتقديم إضافة جديدة في صيغ الإسكان التي تلبي تطلعات المواطنين العرب.
كما وجه بلعريبي شكره لرئيس الدورة السابقة ومتمنيًا أن يكون عند حسن ظن الدول العربية والمواطنين.
كما أكد بلعريبي أن الاجتماع تميّز بنقاش “ثري” وتبادل للتجارب والرؤى الحديثة في مجالات الإسكان والتعمير، بما يسهم في تحسين واقع السكن في البلدان العربية.
وجدّد بلعريبي موقف الجزائر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدًا تضامن الجزائر، رئيسًا وحكومةً وشعبًا، مع الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة. وذكّر بالجهود التي تبذلها الجزائر لمساندة فلسطين على مختلف المستويات، لا سيما في الأمم المتحدة.
من جهته، عبّر الوزير الليبي السيد أبو بكر الغاوي عن شكره للجزائر وتمنياته بالنجاح لبلعريبي في رئاسة الدورة الجديدة للمجلس الوزاري.
يُذكر أن الاجتماع الـ41 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب انعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات بالتزامن مع مؤتمر الإسكان العربي الثامن.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الإسکان والتعمیر
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم اعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون .
وأشاد وزير الإسكان، بالجهد المبذول لإعداد مشروع تعديلات القانون والتنسيق القائم بين هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، والذي يستهدف إعادة الانضباط للعمران المصري.
واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم خلال الاجتماع أبرز ملامح التعديلات حيث تضمنت التعديلات بباب التخطيط العمرانى، إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على احدى أدوات التخطيط .
وتناول الاجتماع تعديلات باب تنظيم أعمال البناء وتبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظاً على الثروة العقارية .
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات