معهد بحوث القطن: الدولة وضعت خططا للنهوض بمحصول القطن واستعادة العمل بنظام المزايدة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
القاهرة- أ ش أ:
أكد المتحدث باسم معهد بحوث القطن مصطفى عمارة، أن الدولة وضعت خطة للنهوض بمحصول القطن في محاور التجارة والزراعة والتصنيع، من خلال الانتقال من التسويق الحر والتعاوني، إلى منظومة تداول وتسويق الأقطان، وبعد توريد الفلاح لمجمعات التسويق وتحديد تصنيفه، يتم وضعه تحت مزايدات ووضع سعر ضمان للمزارع.
وقال عمارة في مداخلة مع قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، "إن القطن محصول استراتيجي تقوم عليه عدة صناعات وله سلاسل إنتاج كبيرة ومصدر رزق للأسر ومليوني عامل، ويمثل 3% من عصب الاقتصاد الوطني"، مؤكدا أن جميع السلالات والتراكيب الخاصة بالقطن من أكثر من 200 عام، جميعها طويل التيلة وفائق الطول.
وحول عودة عمل مزادات القطن، أكد أن تاريخ بورصة القطن المصري يعود إلى 1827 في الإسكندرية، ثم تغير نظامها ليصبح تعاونيا وتطور في 1994 بعد اتفاقية "الجات" التي عززت التسويق الحر، وأصبحت تجارة القطن تحت سيطرة التاجر والقطاع الخاص، وهو ما أسفر عن عدة مشكلات مثل الخلط بين الأصناف وتلوث السلالات والافتقار إلى المصداقية وعدم حصول المزارع على السعر المناسب.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة تقوم بدورها في الدفع بمجموعة من الأصناف التي تتلائم في الصفات التكنولوجية مع صفات الغزل السميك، لافتا إلى أن أقطان الصعيد تتلاءم مواصفاتها مع الاحتياجات المحلية.
وفيما يتعلق بجودة القطن المصري، أكد عمارة أن هناك شراكات دولية مع بيوت الأزياء العالمية والشركات الدولية، الذين يمتلكون مصانع إنتاج ملابس جاهزة ومنتجات نسيجية في برج العرب والعاشر من رمضان، وهو دليل على جودة القطن المصري عالميا.
هذا المحتوى منتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
أخبار مصر "قوي عاملة النواب" توافق على زيادة رسوم ترخيص عمل الأجانب منذ 27 دقيقةإعلان
إعلان
"معهد بحوث القطن": الدولة وضعت خططا للنهوض بمحصول القطن واستعادة العمل بنظام المزايدة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 13 الرطوبة: 55% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نبيل الحلفاوي سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة هروب بشار الأسد المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد محصول القطن معهد بحوث القطن قراءة المزید أخبار مصر للنهوض بمحصول القطن معهد بحوث القطن صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
وضع سياسة الإلكترونيات الدائرية.. ورشة عمل لمعهد بحوث الإلكترونيات
نظم معهد بحوث الإلكترونيات، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة عمل بعنوان "وضع سياسة الإلكترونيات الدائرية في مصر"، بالتعاون مع المعهد الملكي للشئون الدولية تشاتام هاوس، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
وتأتي ورشة العمل في إطار تنفيذ المشروع الدولي للتحول إلى سلاسل قيمة الاقتصاد الدائري (SWITCH2CE)، الممول بمشاركة الاتحاد الأوروبي وحكومة فنلندا، ويهدف المشروع إلى جمع الخبراء والمسؤولين وصناع القرار معًا لمناقشة الإستراتيجيات والسياسات التي تدعم الاستدامة، وتعزز الاقتصاد الدائري في قطاع الإلكترونيات.
بدأت ورشة العمل بكلمة من د.شيرين محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ورئيس مجلس إدارة المدينة العلمية لبحوث وصناعة الإلكترونيات، والدكتور باتريك شرودر زميل باحث أول في المعهد الملكي للشئون الدولية "تشاتام هاوس"، النائبة مارثا محروس نائب رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجلس النواب، والدكتور عمرو سليمان ممثلا عن النائب طارق نصير نائب رئيس لجنة الأمن القومى والدفاع بمجلس النواب، والدكتور عماد عبد الحليم مساعد وزير التجارة والصناعة لتنمية المشروعات والشئون المالية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتور شيرين محرم أهمية وضع سياسات تدعم تبني التكنولوجيات الحديثة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما ألقت الضوء على الحاجة الملحة لبناء شراكات قوية بين كافة أصحاب المصلحة، والجهات الفاعلة في قطاع الإلكترونيات، بما في ذلك الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
وقد خُصصت أولى جلسات ورشة العمل لمناقشة نماذج الأعمال الدائرية، ومعايير تصميم المنتجات، والسياسات التنظيمية التي تحكمها، حيث تحدث د.باتريك شرودر خلال هذه الجلسة عن الاتجاهات الدولية للإلكترونيات الدائرية، بينما عرضت د.مارى سى سيل دوليجول منسقة ائتلاف منظمات (وان سيركل) التابعة لسوفريكوم النتائج التي حققها مشروع التحول إلى سلاسل قيمة الاقتصاد الدائري (SWITCH2CE) والدروس المستفادة.
ومن جانبه أشار أ.ماجد بطرس استشاري وحدة الأجهزة بوحدة الأعمال التجارية بشركة أورانج مصر إلى دور الشركات الكبرى في المساعدة على بناء الاقتصاد الدائري، كما عرض م.كريم دبوس طرق ومنهجيات إعادة التدوير التكنولوجية التي تتبناها شركة eTadweer، وقامت د.باركوه تانسر مدير برنامج الاقتصاد الدائري بشركة هيوليت باكارد (HP) بتسليط الضوء على تجربة الشركة في تحقيق الاستدامة، وأثرها على الالتزام بالقوانين الخاصة بالتعامل مع النفايات الإلكترونية، متضمنة عرض نماذج الأعمال الدائرية التي تتبناها الشركة في هذا الصدد، بالإضافة إلى النصائح لتشجيع الاستثمار الدائري وخلق فرص العمل.
كما ركزت جلسة العمل الثانية، التي أدارها د.محمد خليف استشاري إدارة التكنولوجيا والمشروعات على مناقشة الفرص، والتحديات، والمعوقات التي تواجه تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في قطاع الإلكترونيات المصري، وقد ضمت هذه الجلسة نخبة من الخبراء والمختصين، حيث شارك فيها المهندس علاء مصطفى نائب مجلس الشيوخ، وعضو لجنة مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور مجدي علام استشاري برنامج المناخ العالمي، والدكتور محمد البيسي من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والمهندسة هدى شقرا استشاري أول وزارة البيئة لإدارة النفايات الإلكترونية، والدكتور حسام علام ممثلًا لمركز البيئة للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري)، وأحمد سالم رئيس مجلس إدارة جمعية النفايات الخضراء.
وفي كلمته، أوضح الدكتور عصام الجوهري مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير و التدريب والتحول الرقمى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كيف يمكن لنماذج الأعمال المقترحة أن تسهم في بناء الاقتصاد الدائري في قطاع الإلكترونيات، مشيرًا إلى أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز عمليات إعادة التدوير، وتحقيق الاستدامة، مؤكدًا ضرورة تعزيز الابتكار الدائري، وتطوير مناهج إستراتيجية لمواجهة التحديات، واغتنام الفرص المتاحة.
كما قدم الدكتور محمود فخر المشرف على الأقسام العلمية بمعهد بحوث الإلكترونيات، رؤى هامة بشأن الدعم البحثي والتقني للابتكارات البيئية، وفي السياق ذاته، تناول د.هاشم عبد القادر ممثل المنظمة الدولية للتنمية الصناعية (اليونيدو) التعاون الدولي لتعزيز الاقتصاد الدائري، وتطوير السياسات التي من شأنها تسريع هذا التحول.
وخلال الورشة، تم تنظيم جلسة نقاش مفتوحة تناولت السياسات، واللوائح المتعلقة بالإصلاح والتجديد، بالإضافة إلى موضوعات الاستيراد وإعادة البيع، كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز الابتكار الدائري وتطوير استراتيجيات للتعامل مع التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة.
وأوصت ورشة العمل بعدد من التوصيات، منها الدعوة إلى إنشاء إطار تنظيمي يساعد على تعزيز إصلاح، وتجديد، وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، كما أكدت التوصيات ضرورة وضع برامج تدريب وتوعية للعاملين في القطاعين العام والخاص للتعامل مع النفايات الإلكترونية، حيث يمثل هذان القطاعان قرابة 77٪ من إجمالي النفايات الإلكترونية في مصر.
وتضمنت التوصيات أيضًا وضع آليات وطرق تسهم في تشجيع ومراقبة الشركات القائمة في السوق، إلى جانب وضع آليات لتشجيع الشركات الجديدة العاملة في مجال الاقتصاد الدائري للنفايات الإلكترونية، وأكد المشاركون أهمية دعم البحث والتطوير، وتعزيز التعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، لتحقيق أهداف الاستدامة في قطاع النفايات الإلكترونية، كما تم التأكيد على ضرورة الترحيب بالتعاون الدولي، وتبادل التجارب الإيجابية من جميع أنحاء العالم، لضمان استدامة القطاع، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
واختتمت الورشة ببعض التوصيات النهائية التي تؤكد على ضرورة تنفيذ نقاط العمل المتفق عليها من أجل تحقيق تقدم حقيقي في تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في مصر، كما شدد المشاركون على الحاجة إلى السعي للتعاون على المستوى الدولي والاستفادة من التجارب الإيجابية من جميع أنحاء العالم لضمان استدامة قطاع الإلكترونيات فضلاً عن التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
جدير بالذكر أن مشروع التحول إلى سلاسل قيمة الاقتصاد الدائري (SWITCH2CE) هو مبادرة تهدف إلى مساعدة الشركات المتعددة الجنسيات في الاتحاد الأوروبي ومورديها من البلدان النامية على التحول نحو مناهج وممارسات الاقتصاد الدائري في ثلاث سلاسل قيمة مختارة: (التغليف البلاستيكي، والمنسوجات والملابس، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات).
ويتمثل الهدف العام للمشروع في دعم "التحول نحو اقتصاد دائري"، بما يشمل المساهمة في النمو المستدام، والتنمية المرنة القائمة على خفض انبعاثات الكربون لمواجهة تغير المناخ، وخلق فرص عمل لائقة، بالإضافة إلى تحسين البيئة، وجعلها أكثر أمانًا، وخالية من التلوث، مع رفع مستوى الصحة العامة، ويُمول المشروع بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي وحكومة فنلندا، وتحت قيادة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع مؤسسات، مثل: المعهد الملكي للشئون الدولية (تشاتام هاوس)، والاقتصاد الدائري، والبنك الأوروبي للاستثمار.