وزير الإعلام السوري للجزيرة: نسعى لإعادة هيكلة الإعلام بما يوافق أهداف الثورة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد العمر في لقاء مع الجزيرة أن حكومته وبعد تحرير مناطق سوريا في إطار عملية "ردع العدوان" وجهت نداءات للعاملين في المؤسسات الإعلامية للعودة إلى عملهم ومواقعهم.
وقال العمر إنهم يعملون على أن تكون وسائل الإعلام ملكا للشعب السوري بعد أن سخّرها النظام المخلوع لخدمة روايته والدفاع عن إجرامه.
وأوضح أن حكومة تصريف الأعمال تسعى إلى إعادة هيكلة مؤسسات الإعلام بما يوافق أهداف الثورة السورية، بالإضافة إلى تقييم الكفاءات والخبرات الإعلامية.
وعن سقف الحريات في الإعلام في ظل القيادة الجديدة في سوريا، لفت وزير الإعلام السوري في حكومة تصريف الأعمال إلى أنهم ركزوا خلال تجربتهم السابقة في شمال غربي سوريا على دعم حرية الصحافة والتعبير عن الرأي، وتم إنشاء وزارة الإعلام عام 2023، وكان هدفها الرئيسي توفير بيئة عمل مناسبة وملائمة لممارسة العمل الصحفي وتيسير عمل الوفود الصحفية التي كانت تزور المنطقة.
وكشف أن قربة 700 وفد إعلامي زاروا سوريا بعد تحريرها من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، حيث انتشروا في مختلف المحافظات، وغطوا فرحة السوريين ونقلوا الأحداث التي تعيشها البلاد في هذه المرحلة.
إعلانوبخصوص ما أعلنته حكومة تصريف الأعمال من أنها ستحاكم المراسلين الحربيين الذي شاركوا جيش النظام المخلوع في حربه ضد السوريين، أوضح وزير الإعلام السوري أن "هناك العديد من المجرمين الذين شاركوا النظام المجرم في سفك دماء الشعب السوري، وبعضهم تتوفر أدلة دامغة تؤكد إجرامهم".
وفي السياق ذاته، قال إن "من ثبت بحقه ارتكاب جرائم في حق الشعب السوري ستتم محاكمته عن طريق الأنظمة القضائية والقانون الذي سيعتمد في المرحلة المقبلة".
يذكر أن سوريا بدأت مرحلة جديدة بعد تكليف القائد العام للإدارة السياسية الجديدة في سوريا أحمد الشرع رئيس حكومة الإنقاذ في الشمال السوري محمد البشير بتشكيل حكومة تصريف أعمال تقود مرحلة مؤقتة في البلاد.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى مع انهيار جيش النظام وانسحابه من الثكنات والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حکومة تصریف الأعمال وزیر الإعلام
إقرأ أيضاً:
الأمن السوري يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى الأراضي اللبنانية
أعلنت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية، الجمعة، عن إحباط عملية تهريب أسلحة قبل عبورها إلى لبنان عبر معابر "غير شرعية"، وذلك في ظل تواصل جهود الإدارة السورية الجديدة لضبط الأمن في البلاد عقب سقوط النظام.
وقالت مديرية الأمن العام في محافظة طرطوس الساحلية، إنه "بعد التنسيق مع جهاز الاستخبارات في المحافظة ومن خلال متابعة ورصد مستمرين، تم إحباط عملية تهريب أسلحة كانت متوجهة إلى لبنان عبر معابر غير شرعية".
وأضافت في بيان نشره حساب الداخلية السورية على منصة "فيسبوك"، أنه جرى "مصادرة الأسلحة والصواريخ قبيل دخولها إلى الأراضي اللبنانية" من الجانب السوري.
ونشرت وزارة الداخلية السورية لقطات مصورة عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر شحنات الأسلحة التي تم ضبطها قبل تهريبها إلى الأراضي اللبنانية.
وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أكثر من مرة الحدود بين سوريا ولبنان تحت ذريعة إيقاف محاولات وقف تهريب الأسلحة إلى حزب الله، أحد حلفاء النظام السوري المخلوع.
ويعتقد أن هناك عشرات من نقاط العبور غير الرسمية على طول حدود وعرة وسهلة الاختراق بين سوريا ولبنان يبلغ طولها 370 كيلومترا، بحسب وكالة رويترز.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير محافظة إدلب شمالي سوريا، بتشكيل حكومة تصريف أعمال لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة في دمشق إلى ضبط الأمن في البلاد وحل الفصائل العسكرية من أجل ضمان انخراطها ضمن هيكلية وزارة الدفاع، بالإضافة إلى حصر السلاح في يد الدولة.