رئيسة الوزراء الإيطالية تنفي دعم النظام السوري السابق وتوضح موقف بلادها (شاهد)

دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، الثلاثاء، عن قرار حكومتها تعيين سفير في دمشق قبل الإطاحة بالرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، رافضةً الانتقادات الموجهة لهذه الخطوة. وأكدت ميلوني استعداد بلادها للتواصل مع القيادة الجديدة في سوريا. 

وأشارت ميلوني إلى أن إيطاليا، التي أعلنت هذا القرار في تموز/ يوليو الماضي، أصبحت الدولة الوحيدة ضمن مجموعة الدول السبع الكبرى التي أعادت فتح سفارتها في دمشق منذ اندلاع الثورة السورية قبل نحو 13 عامًا.

Camera dei deputati, il mio intervento di replica in seguito alla discussione generale sulle Comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo. Collegatevi. https://t.co/D1leLd7wVF — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 17, 2024
بعد سقوط نظام الأسد في وقت سابق من هذا الشهر، نددت المعارضة بالقرار الذي اتخذته ميلوني في تموز/ يوليو الماضي، معتبرةً إياه محاولة لإعادة العلاقات مع رئيس النظام السوري في ذلك الوقت.

وقال جوزيبي بروفينزانو، نائب من الحزب الديمقراطي المعارض من تيار يسار الوسط، لميلوني خلال مناقشة في البرلمان إن الحكومة "عملت لأشهر لتطبيع العلاقات مع الأسد".

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، إن إعادة فتح السفارة في دمشق لم يصل إلى حد الاعتراف بنظام الأسد. وأضافت أمام مجلس النواب: "لم يقدم سفيرنا أوراق اعتماده للأسد... إيطاليا لها دور في استقرار بعض الدول والمناطق المعرضة للخطر".

وأشارت ميلوني إلى أن إيطاليا مستعدة للتحدث مع الحكام الجدد في سوريا، الذين أطلقوا إشارات أولى "مشجعة"، مضيفة أن الحذر لا يزال مطلوبًا.

وقالت: "يجب أن تكون الأقوال متبوعة بأفعال، وبناءً على الأفعال سنقيّم السلطات السورية الجديدة. وسيكون العنصر الحاسم هو الموقف تجاه الأقليات العرقية والدينية، أفكر بشكل خاص في المسيحيين".

وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية، إلى أنه "فيما يتعلق بالشائعات حول مكالمة هاتفية بين مدير استخباراتنا (الجنرال كارافيللي) والمخابرات السورية، كنت سأعتقد أن الأمر سيكون أكثر غرابة لو أن مدير استخباراتنا، في مثل هذه اللحظة الدقيقة، لم يكن يحاول الحصول على المعلومات، وتوفير أكبر عدد ممكن من المعلومات لنكون قادرين على اتخاذ تدابير بشأن ما يحدث".

وأكدت ميلوني أن "الجنرال كارافيللي يبقى على استعداد للحضور إلى هنا وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (كوباسير)".

المصدر: عربي21