والي بنك المغرب حول ارتفاع معدل البطالة: الحل في رفع نسبة النمو وزيادة ثروة البلاد وتوزيعها
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن الحل لمشكل تفاقم معدلات البطالة في المغرب، يتمثل في رفع نسبة النمو وزيادة ثروة البلاد وتوزيعها.
وأوضح الجواهري اليوم الثلاثاء، في جوابه عن سؤال لـ »اليوم 24″، حول ارتفاع معدل البطالة إلى 21.3 في المائة خلال سنة 2024 مقابل 16.2 في المائة قبل 10 سنوات، وفق ما أعلنت عنه مندوبية التخطيط صباح اليوم، -أوضح- أن « بنك المغرب يعتمد أرقام المندوبية السامية للتخطيط »، مضيفا، « الحل لمشكل التشغيل بطريقة إيجابية لن يكون إلا عن طريق رفع نسبة النمو وزيادة ثروة البلاد وتوزيعها ».
وقال الجواهري أيضا، « أما الحلول الأخرى التي تنتهجها بعض الدول ونحن أيضا اعتمدناها سابقا، تكون أحيانا إدارية أو عبارة عن إجراءات متواضعة، وبالتالي القطاعين العام والخاص يجب أن يركزا على ما يتعلق بالتنمية ».
وقال الجواهري أيضا، « في الفصل الثالث من 2024 لدينا أرقام إيجابية ولأول مرة، تتعلق بخلق فرص الشغل، والخدمات وفرت نحو 257 ألف فرصة شغل ».
ويرى والي بنك المغرب، أن « بطالة الشباب بين 16 و25 سنة تصل نسبتها إلى 50 في المائة، والوتيرة في ارتفاع »، مشيرا إلى أن ارتفاع معدل البطالة من 16 إلى 21 في المائة في 10 سنوات يعني أن هناك تراجعا، بينما نتطلع إلى خفض معدل البطالة في المغرب.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: معدل البطالة بنک المغرب فی المائة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي سيقرض المغرب 496 مليون دولار
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار برسم الدفعة الثالثة لآلية الصلابة والاستدامة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بلاغ صدر أمس الثلاثاء بواشنطن، أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود، على الرغم من اجتيازه سنة أخرى من الجفاف، متوقعا أن يتسارع النمو، على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات الهامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
ويرفع هذا التمويل الجديد إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.
وأورد البلاغ عن نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كينجي أوكامورا، قوله إن الاقتصاد المغربي « واصل إظهار المرونة في مواجهة الصدمات السلبية، مما يشهد على قوة السياسات والأطر الاقتصادية للبلاد ».
وأضاف أنه « على الرغم من الموجة الجديدة للجفاف، لم يتباطأ النشاط الاقتصادي إلا بشكل طفيف، ليناهز 3.2 في المائة في 2024، مقابل 3.4 في المائة سنة 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي. ومن المرتقب أن يتسارع الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 في المائة خلال السنوات المقبلة، بفضل دورة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية. هذه الإصلاحات تعد أساسية من أجل تعزيز النمو، وجعله أكثر صمودا وقدرة على إحداث الوظائف وأكثر شمولا ».
وحسب المؤسسة المالية الدولية، فإن العجز الجاري تفاقم بشكل طفيف، فيما ظل معدل البطالة مرتفعا، وناهز 13 في المائة، لاسيما بفعل فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي.
من جانب آخر، يرتقب أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 في المائة خلال السنوات المقبلة، مدعوما بسلسلة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأشار البلاغ إلى أن التضخم واصل التراجع خلال 2024، بفضل تخفيف تأثير صدمات العرض، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يونيو ودجنبر، فيما واصل سعر الدرهم التطور ضمن نطاق التقلب بنسبة تراوح 5 في المائة.
وتحسن عجز الميزانية بوتيرة أكبر من المتوقع برسم ميزانية 2024. ووصل العجز الإجمالي لسنة 2024 إلى 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي أقل بحوالي 0.2 في المائة من المتوقع. واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا التحسن يعكس ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة أعلى من المتوقع، مما عوض الزيادة في الإنفاق. وينص إصلاح قانون المالية الأساسي على إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة لتحديد مسار الاستدانة على المدى المتوسط.
كما تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تم الإعلان عنه. وتم اتخاذ تدابير جديدة لإعادة هيكلة المقاولات العمومية، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار.
وحسب صندوق النقد الدولي، فقد « واصل المغرب إحراز تقدم نحو تعزيز صموده في وجه التغير المناخي في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. وتهدف التدابير التي تم تنفيذها في إطار المراجعة الثالثة للاتفاق إلى حماية موارد المياه الجوفية بشكل أفضل، وتمهيد الطريق لتغيير تعريفة المياه، وتحسين الإطار التنظيمي لسوق الكهرباء لتشجيع إنتاج القطاع الخاص للطاقة المتجددة، وتقوية قدرة الأنظمة المالية على الصمود في مواجهة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ ».
كلمات دلالية المديونية المغرب صندوق النقد