غارة إسرائيلية على مجدل زون تسفر عن إصابة 3 لبنانيين
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء عن إصابة ثلاثة أشخاص جراء غارة شنّتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية على بلدة مجدل زون، الواقعة في قضاء صور في جنوب لبنان.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الغارة التي استهدفت البلدة أسفرت عن إصابة الأشخاص الثلاثة بجروح، حيث تمت معالجتهم على الفور.
وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت سيارة في البلدة، مشيرة إلى وقوع إصابات إثر الهجوم.
وبالتزامن مع ذلك، حلقت الطائرات المسيرة الإسرائيلية في أجواء عدة قرى في المنطقة الغربية من قضاء صور، بما في ذلك مدينة صور وقرى القليلة، دير قانون رأس العين، وحوش صور، بالإضافة إلى السهل الممتد بين المنصوري ورأس العين، حيث كانت الطائرات تحلق على ارتفاع منخفض.
كما أقدمت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي على قصف أطراف بعض البلدات في جنوب لبنان مثل كفرشوبا وحلتا وشبعا، في وقت كان فيه الطيران المسير الإسرائيلي يحلق بكثافة في أجواء منطقة حاصبيا والعرقوب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطائرات المسيرة وزارة الصحة اللبنانية لبنان
إقرأ أيضاً:
إصابة 10 جنود في انفجار لقاعدة عسكرية إسرائيلية
أكدت قيادة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة 10 جنود بجروحٍ مُتوسطة وطفيفة بعد انفجارٍ مُدوٍ في قاعدة تدريب تابعة له.
اقرأ أيضاً: مصر تنسق لفتح معبر رفح وتنفيذ اتفاق يهدف لتحسين الأوضاع في غزة
وذكر بيان الجيش الإسرائيلي المنشور عبر وسائل إعلام محلية :"أصيب مساء الأربعاء 3 جنود بجروح متوسطة، وسبعة جنود آخرين بجروح طفيفة".
وأضاف أن الحادث وقع نتيجة انفجار سلاح في قاعدة تدريب عسكرية جنوبي إسرائيل.
وتابع: "تم إجلاء الجنود إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وتم إخطار ذويهم، والحادث قيد التحقيق"
ويأتي حادث اليوم بعد أقل من يوم من التوصل إلى اتفاقٍ برعاية مصرية يُنهي العدوان على عزة المُستمر منذ 15 شهراً.
وتأمل الأطراف المعنية في أن يضع الاتفاق النهائي حداً للحرب المُستعرة التي أوقعت ما يُقارب 50 ألف شهيد.
وتفتح الحرب على غزة الباب أمام ضرورة مُناقشة سُبل حماية حقوق الإنسان أثناء الحروب.
حقوق المدنيين خلال الحروب تُعتبر جوهر القانون الدولي الإنساني، الذي يسعى إلى حماية الأفراد غير المشاركين في النزاع من آثار الحرب المدمرة. اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها تُعد الإطار الأساسي الذي يحدد هذه الحقوق، حيث تحظر الهجمات المباشرة على المدنيين وتُلزم الأطراف المتنازعة باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب إصابتهم، بما في ذلك الامتناع عن استخدام الأسلحة العشوائية أو غير المتناسبة.
كما تفرض القوانين الدولية حماية للبنية التحتية المدنية الأساسية، مثل المدارس والمستشفيات وشبكات المياه، لضمان استمرار الحياة اليومية بأقل قدر ممكن من الاضطراب.
إضافةً إلى ذلك، تنص هذه القوانين على حق المدنيين في الحصول على المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما يشمل الغذاء والمأوى والرعاية الطبية. تحظر أيضًا عمليات التهجير القسري والعقوبات الجماعية، وتُلزم الأطراف المتحاربة بالسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى المناطق المتضررة. ومع ذلك، تشهد الحروب الحديثة انتهاكات متكررة لهذه الحقوق، حيث يتحمل المدنيون العبء الأكبر من النزاعات المسلحة.
لحماية حقوقهم، يجب تعزيز آليات الرقابة الدولية وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات أمام المحاكم الدولية. تطبيق هذه المبادئ بشكل صارم ليس مجرد واجب قانوني، بل هو التزام أخلاقي يهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية في أوقات النزاع.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ