نظرت المحكمة الدستورية الألمانية، اليوم الثلاثاء، في شكوى تعود إلى 10 سنوات قدمها مواطنان يمنيان حمّلا برلين مسؤولية مهمات قامت بها مسيّرات مسلحة أميركية في اليمن، انطلاقا من قاعدة رامشتاين الأميركية غربي ألمانيا.

ويتحدر اليمنيان من منطقة حضرموت شرقي اليمن، وفقدا أفرادا من أسرتيهما خلال إحدى الهجمات التي نفذتها مسيّرات أميركية في 29 أغسطس/آب 2012 على قرية خشامر.

ويريد المدعيان حمل الحكومة الألمانية على التدخل لدى الولايات المتحدة لدفعها لاحترام القانون الدولي وحمايتهما من هذه الضربات.

ولا تقلع المسيّرات من رامشتاين ولا توجه منها أيضا، لكن يتم إرسال الإشارات عبر الكابل من الولايات المتحدة إلى القاعدة ومن هناك يتم إعادة إرسالها من خلال محطة ربط عبر الأقمار الصناعية.

وشددت وزارة الدفاع الألمانية -في بيان لها اليوم- على أن "برلين تلقت مرارا تأكيدات بأن المسيّرات لن يتم إطلاقها أو توجيهها أو التحكم بها من ألمانيا وأن القوات المسلحة الأميركية ستحترم القانون المعمول به في أنشطتها".

وذكرت دوريس كونيغ نائبة رئيس المحكمة لدى بدء الجلسة اليوم أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه القضية هو ما إذا كان الحق الأساسي في الحياة والسلامة الجسدية "يفرض على هيئات الدولة الألمانية التزامات الحماية خارج الحدود الإقليمية لصالح الأفراد في اليمن"، عندما يتم إرسال مسيّرات مسلحة في مهام باستخدام الأراضي الألمانية.

إعلان

وقد مرت القضية بإجراءات قانونية طويلة قبل أن ترفع إلى قضاة المحكمة العليا، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكما بشأنها خلال أشهر.

وتعود الشكوى إلى عام 2014 عندما كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في السلطة، وكانت واشنطن حينها تشن بانتظام هجمات بمسيّرات في اليمن، خصوصا لمحاربة عناصر تنظيم القاعدة.

وكانت محكمة في مونستر غربي البلاد قد ردت شكوى المدعيين لكنها طلبت من برلين اتخاذ "الإجراءات المناسبة" لضمان احترام الولايات المتحدة للقانون الدولي خلال تنفيذ هذه المهمات وتجنب المدنيين.

وقدمت السلطات الألمانية استئنافا أمام المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبزيغ (شرق) التي ردت الشكوى عام 2020.

وعندها رفع المدعيان الشكوى إلى المحكمة الدستورية، بدعم من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومنظمة ريبريف للدفاع عن حقوق الانسان.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

تحقيق أممي: هجمات "إسرائيل" على مراكز الإنجاب في غزة إبادة جماعية

غزة - ترجمة صفا

خلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة، يوم الخميس، إلى أن "إسرائيل" ارتكبت أعمالًا "إبادة جماعية" في قطاع غزة من خلال التدمير المنهجي لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.

وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وفق ترجمة وكالة "صفا" إن "إسرائيل هاجمت ودمرت عمدًا المركز الرئيسي للخصوبة في قطاع غزة، وفي نفس الوقت فرضت حصارًا ومنعت المساعدات، بما في ذلك الأدوية اللازمة لضمان حالات حمل وولادة آمنة ورعاية حديثي الولادة".

ووجدت اللجنة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي "دمرت جزئيًا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة من خلال التدمير المنهجي لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية"، وفقًا لما جاء في بيان لها.

وأضافت أن هذا يشكل "فئتين من أفعال الإبادة الجماعية" خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتُعرّف اتفاقية الإبادة الجماعية للأمم المتحدة هذه الجريمة على أنها أفعال تُرتكب بقصد تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية، كليًا أو جزئيًا.

ومن بين الفئات الخمس المذكورة في الاتفاقية، قالت اللجنة إن الفئتين اللتين تتورط فيهما "إسرائيل" هما "فرض ظروف حياة متعمدة على المجموعة بهدف تدميرها جسديًا" و"فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة".

وقالت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، في بيان: "هذه الانتهاكات لم تسبب فقط أضرارًا جسدية ونفسية فورية شديدة للنساء والفتيات، ولكنها تركت آثارًا طويلة الأمد لا رجعة فيها على الصحة النفسية وآفاق الإنجاب والخصوبة للفلسطينيين كمجموعة".

وتم إنشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكونة من ثلاثة أعضاء من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو 2021 للتحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية.

بيلاي، التي شغلت سابقًا منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عملت كقاضية في المحكمة الجنائية الدولية وترأست المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

تدمير عيادة التلقيح الصناعي

وذكر التقرير أن المستشفيات والأجنحة الخاصة بالولادة تم تدميرها بشكل منهجي في غزة، إلى جانب "مركز البسمة للتلقيح الصناعي"، وهو العيادة الرئيسية للتلقيح الصناعي في القطاع.

وقال التقرير إن مركز البسمة تعرض للقصف في ديسمبر 2023، مما أدى إلى تدمير حوالي 4 آلاف من الأجنة في عيادة كانت تخدم ألفين إلى 3 آلاف مريض شهريًا.

ووجدت اللجنة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت ودمرت العيادة عمدًا، بما في ذلك جميع المواد الإنجابية المخزنة من أجل الإنجاب المستقبلي للفلسطينيين.

ولم تجد اللجنة أي أدلة موثوقة على أن المبنى كان يستخدم لأغراض عسكرية.

واستنتجت أن التدمير "كان إجراءً يهدف إلى منع الولادات بين الفلسطينيين في غزة، وهو فعل إبادة جماعية".

علاوة على ذلك، قال التقرير إن الضرر الأوسع الذي لحق بالحوامل والمرضعات والأمهات الجدد في غزة كان على "نطاق غير مسبوق"، مع تأثير لا رجعة فيه على آفاق الإنجاب لدى سكان غزة.

وخلصت اللجنة إلى أن مثل هذه الأفعال الأساسية "تشكل جرائم ضد الإنسانية" ومحاولة متعمدة لتدمير الفلسطينيين كمجموعة.

الإبادة

وجاء التقرير بعد أن أجرت اللجنة جلسات استماع علنية في جنيف يومي الثلاثاء والأربعاء، استمعت خلالها إلى شهادات الضحايا والشهود على العنف الجنسي.

وخلصت إلى أن إسرائيل استهدفت المدنيين من النساء والفتيات مباشرة، "وهي أفعال تشكل جريمة ضد الإنسانية من القتل وجريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد."

كما توفيت نساء وفتيات بسبب مضاعفات مرتبطة بالحمل والولادة نتيجة الظروف التي فرضتها سلطات الاحتلال والتي أثرت على الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية، "وهي أفعال تشكل جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة".

وأضافت اللجنة أن الإجبار على التعري العام والتحرش الجنسي، بما في ذلك التهديد بالاغتصاب، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي، تشكل جزءًا من "إجراءات العمل القياسية" للقوات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

مقالات مشابهة

  • كندا ترفع شكوى لمنظمة التجارة بشأن الرسوم الأميركية
  • الشرطة الألمانية تحقق في احتراق 4 سيارات تسلا
  • اتصالات أميركية وإسرائيلية مع السودان والصومال لاستقبال فلسطينيي غزة!
  • تحقيق أممي: هجمات "إسرائيل" على مراكز الإنجاب في غزة إبادة جماعية
  • تحذير أممي بشأن مخاطر تواجه 6 ملايين امرأة في اليمن واستجابة الحكومة لإطلاق سراح السجينات
  • صندوق أممي: أكثر من 6 ملايين امرأة وفتاة باليمن يواجهن مخاطر العنف
  • الأمم المتحدة: 6.2 مليون امرأة وفتاة باليمن يواجهن مخاطر العنف في 2025
  • الأمم المتحدة: 6.2 مليون امرأة وفتاة باليمن يواجهن مخاطر العنف
  • ندوة أميركية تناقش هجمات الـ11 من سبتمبر 2012 في بنغازي
  • الحوثيون يهددون بشن هجمات جديدة على السفن بعد حصار غزة