مسؤول بـ "البنتاجون": أمريكا لا ترى سببا حاليا لتغيير موقفها النووي الاستراتيجي
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
صرح المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر بأن الإدارة الأمريكية لا ترى حاليا أي سبب لتغيير موقفها النووي الاستراتيجي بشأن أي إجراءات تتخذها روسيا وبيلاروسيا.
جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون عبر موقعها الالكترونى، اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول احتمال نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية على أراضى بيلاروسيا وحول استعداد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو المعلن لاستخدام "كامل ترسانة" بلاده في حالة وقوع عدوان عسكري ضد بيلاروسيا.
وقال رايدر "لن أعلق على ذلك بالتحديد. لكن بشكل عام لم نر أي شيء من شأنه أن يجعلنا نغير موقف قواتنا الإستراتيجية.. الجيش الأمريكي لا يرى أي مؤشر على أن روسيا اتخذت قرارا باستخدام الأسلحة النووية، من حيث صلته بالصراع في أوكرانيا".
وفيما يتعلق بالتقارير الاستخباراتية الكورية الجنوبية التي تفيد باستعداد بيونج يانج لتنفيذ استفزازات عسكرية تزامنا مع القمة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، قال المتحدث باسم البنتاجون "لن أعلق على أي معلومات استخباراتية محتملة عما نعتقد أن كوريا الشمالية قد تفعله أو لا تفعله".
وأضاف "من الواضح أن هناك تاريخا من الأعمال الاستفزازية. لقد كنا واضحين للغاية في أننا سنحافظ على اتصالات قوية مع كوريا الجنوبية واليابان وكذلك تلك الدول والشركاء والحلفاء الآخرين في المنطقة للتأكد من أننا قادرون على ردع أي عدوان محتمل. ولكن الأهم دوما هو ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة".
وشدد على أن طبيعة التدربيات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسول دفاعية وتهدف، مرة أخرى، إلى تمكين التزاماتنا والتزامات تحالفنا وضمان قدرتنا على العمل معا.
وأفاد بأن الإدارة الأمريكية أبرزت في مناسبات عديدة حقيقة أنها على استعداد للتعامل دبلوماسيا مع كوريا الشمالية دون أي شروط مسبقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنتاجون روسيا بيلاروسيا
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس كوريا الجنوبية المعزول بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة
في تطور مفاجئ على الساحة السياسية في كوريا الجنوبية، أقدمت السلطات على توقيف الرئيس المعزول يون سيوك يول، وقرر القضاء حجزه على ذمة التحقيقات الجارية التي تركز على تهم "قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة".
وبحسب ما أفادت به وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد تم توقيف يون في 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، بناء على قرار محكمة منطقة سيئول الغربية.
وتعود القضية إلى 3 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عندما أعلن الرئيس يون سيوك يول عن تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية. ووفقًا لما ذكره يون، فقد كان هدف هذه الخطوة هو "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" والمساعدة في "الحفاظ على النظام الدستوري والحرية في البلاد". وفي خطوة تصعيدية، اتهم المعارضة بالضلوع في أنشطة مناهضة للدولة.
وأثارت الخطوة أثارت موجة من الانتقادات الشديدة داخليًا وخارجيًا، حيث اعتبرها كثيرون محاولة غير قانونية لتوسيع سلطات الرئيس بشكل غير دستوري، ما دفع البرلمان الكوري إلى التحرك سريعًا. ففي 14 كانون الأول/ ديسمبر، أقر البرلمان قرارًا بعزل يون من منصبه، وألغى الأحكام العرفية على الفور.
في أعقاب الإقالة، أُطلق التحقيق حول ما إذا كانت هناك إساءة استخدام للسلطة من قبل الرئيس المعزول، وقد تم توقيفه في منتصف يناير. وتواجهه الآن التهم المتعلقة بـ"قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة"، ما يجعله عرضة لمجموعة من الإجراءات القانونية الجادة. ووفقًا لمكتب التحقيق في قضايا الفساد الكوري، من المقرر إعداد لائحة اتهام بحق يون في غضون 20 يومًا.
لم يتأخر رد الفعل الرسمي من الرئاسة الكورية الجنوبية، التي انتقدت قرار المحكمة بحبس الرئيس المعزول، معتبرة أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من عملية تصعيد سياسي تستهدف شخص يون. إلا أن المحاكمة مستمرة، وستكشف الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل حول تطورات القضية.
ويبدو الموقف السياسي في كوريا الجنوبية غير مستقر في الوقت الراهن، حيث تزايد التوتر بين الحكومة والمعارضة، وستظل قضية الرئيس المعزول محط أنظار الجميع. ففي حين يرى البعض أن عزل يون كان قرارًا ضروريًا لحماية الديمقراطية في البلاد، يعتقد آخرون أن الأحداث الأخيرة قد تساهم في تصعيد الأوضاع بشكل أكبر، وخصوصًا في ظل المخاوف بشأن قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
وبينما يواجه يون المحاكمة، فيبدو أن معركة كوريا الجنوبية القانونية والسياسية ستشهد المزيد من التطورات المثيرة في الأسابيع المقبلة، حيث تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل المحكمة مع القضايا المرفوعة ضده ومدى تأثيرها على النظام السياسي في البلاد.