“آفاد” التركية: لم نعثر على معتقلين أحياء أو أموات بسجن صيدنايا
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
#سواليف
أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية أوكاي مميش عدم عثور فرقهم على أي معتقلين أحياء أو أموات خلال أعمال البحث عن أقبية سرية محتملة بسجن صيدنايا بريف العاصمة السورية دمشق.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي من السجن الذي كان يستخدمه نظام بشار الأسد البائد مركزا للتعذيب، حول أعمال البحث التي أجرتها فرق الوكالة، بعد انتشار أقاويل بشأن احتمال وجود معتقلين مازالوا داخل السجن في أقسام سرية.
وأوضح مميش أنهم جاؤوا بناء على طلب من السلطات المحلية في سوريا، وأنهم قدموا مع فريق من الخبراء.
مقالات ذات صلة
ولفت إلى مشاركة 120 فردًا و4 كلاب مدربة في عمليات البحث.
وقال: “تم مسح وتفتيش المبنى بالكامل وكافة العنابر والزنازين والأقسام الإدارية الأخرى، ولم يتم العثور على أي شخص حي، حيث كانت هناك ادعاءات بهذا الخصوص ولم نعثر على أي شخص حي أو أي معتقلين مدفونين داخل المبنى”.
وذكر أنهم شاهدوا العديد من الآلات والأدوات التي كانت تستعمل في التعامل غير الإنساني مع السجناء.
وأردف: “فحصنا كل جزء من المبنى بعناية فائقة ودقة، كما نواصل عملنا في الباحة الخارجية”.
وأوضح أن هناك منطقة ملغمة سيعملون فيها بعد إزالة السلطات المحلية للألغام بشكل كامل.
وأردف: “لم نأت إلى المنطقة من أجل سجن صيدنايا فقط، بل تم تنفيذ جهود إغاثية في سوريا مع منظمات مدنية مثل الهلال الأحمر التركي”.
وفي حديثه عن أدوات التعذيب التي تم رصدها في صيدنايا، قال مميش: “هناك أدوات ومعدات رأيتموها، حتى أن لساني يعجز عن الكلام، هناك أدوات تؤدي إلى فقدان الناس لأطرافهم، هناك آلة ضغط، وأمور أخرى، كما تم اكتشاف خزانات حمضية والتي أجد صعوبة في التعبير حيالها”.
وقال: “لقد رأينا الآلاف من أكياس الجثث متناثرة في كل مكان، وجود هكذا عدد من أكياس الجثث يثير التساؤل”.
والاثنين، أرسلت آفاد فريق بحث وإنقاذ إلى سجن صيدنايا بعد ورود أنباء عن احتمال وجود معتقلين داخل الأقسام السرية للسجن.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
نائب فرنسي: “وزير الداخلية روتايو سبب تنامي معاداة المسلمين وهو يتحمل مسؤولية مقتل شاب داخل مسجد”
وجه نائب في البرلمان الفرنسي، زوال اليوم، اتنقادات لاذعة لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو.
وقال النائب عبد القادر لحمر معلقا على حادثة مقتل الشاب أبوبكر، أثناء صلاته داخل مسجد بـ “لاغراند كومب” بالقرب من أليس. في مقاطعة جارد، أن الجريمة لم تكن مجرد حادث.
وأضاف النائب ذو الأصول العربية إن جريمة قتل الشاب أبو بكر كانت نتاج الكراهية التي بلغت ذروتها في المجتمع الفرنسي خلال الآونة الأخيرة. محملا المسؤولية بدرجة كبيرة لوزير الداخلية الفرنسي. الذي يتبنى تصريحات معادية للإسلام والمسلمين.
وراح النائب عبد القادر لحمر يواصل هجومه على وزير الداخلية الفرنسي وسط تصفيقات العديد من زملائه النواب. حيث قال “عندما يهتف وزير الداخلية برونو روتايو يسقط الحجاب” فهذا يعني انه يستخدم كلمات للتحريض على الجريمة”.
كما انتقد النائب الفرنسي طريقة تعاطي السلطات الفرنسية مع حادثة مقتل الشاب داخل المسجد. معتبرا أنه لو حدثت نفس الجريمة وقتل شخص داخل معبد يهودي أو كنيسة مسيحية، لتحركت السلطات الفرنسية على الفور.
وحمل النائب الفرنسي “كل من يشجع على معاداة المسلمين من وسائل إعلام ومثقفين وسياسيين مسؤولية هذه الجريمة. مبرزا أنها ارتكبت لدوافع عنصرية وفي إطار معاداة الإسلام والمسلمين”.
وكان شاب مالي مسلم قد تعرض لجريمة قتل بشعة داخل أحد المساجد في فرنسا، فيما لم يفصح الإعلام الفرنسي عن حيثيات القضية حيث اعتبرها فعلا معزولا رغم أن القضية تعد إنزلاقا خطيرا وتهديدا حقيقيا. يطال الجالية المسلمة في فرنسا.
ويعتبر الكثير من المتتبعين للشأن الفرنسي الداخلي أن التحول الخطير الذي تشهده السياسة الفرنسية. في إطار التضييق وسلب الحريات في حق المسلمين المقيمين في فرنسا، بفعل التحضير المستمر من طرف الطبقة السياسية من اليمين المتطرف المعادي لكل ما يمثل الإسلام والمسلمين، قد يخلق المزيد من الجرائم والإعتداءات على المسلمين والعرب، ما يستدعي ضرورة وضع حد للتصريحات العنصرية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية