العجمي: الشركات الناشئة تواجه تحديات كثيرة وتحتاج لقانون خاص
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عادل العجمي مدير تحرير جريدة الوفد، وعضو مجلس الإدارة على أهمية اهتمام الدولة بالمشروعات الناشئة وتهيئة البيئة التشريعية حيث لا يوجد قانون منظم، ويراعي طبيعة عمل هذه المشروعات
وقال العجمي، خلال لقاء برنامج ملفات مع الإعلامي أشرف الحليم، ومعد البرنامج فؤاد التوني بقناة النيل للأخبار أن الشركات الناشئة تمر بأربع مراحل، الفكرة، والإطلاق والنمو والنضج، وكثير من الشركات تفشل خلال مرحلة النمو، مما يتطلب ضرورة العمل على وجود قاعدة بيانات لهذه الشركات، ودراسة كل حالة بعناية، من أجل تسهيل الطريق أمام هذه الشركات موضحا أن الشركات الناشئة تساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، وحل الكثير من المشاكل التي تواجه المجتمع عن طريق الابتكار وتعزيز المنافسة
وطالب العجمي، بوجود قانون لهذه الشركات، وتوفير التمويل والتوزيع الجغرافي لهذه الشركات، وتوفير قاعدة بيانات، والتوعية بهذه المشروعات وتشجيع الشباب على تأسيس مثل هذه الشركات
أكد أن تمويل الشركات الناشئة يعد أكبر تحدى أمام هذه الشركات، لأنها عبارة عن أفكار، ولا تمتلك أصول، أو تدفقات نقدية واضحة أمام البنوك لتمويلها لهذا يتم تمويلها عن طريق صناديق الاستثمار الجريء
.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة هذه الشرکات
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة