العجمي: الشركات الناشئة تواجه تحديات كثيرة وتحتاج لقانون خاص
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عادل العجمي مدير تحرير جريدة الوفد، وعضو مجلس الإدارة على أهمية اهتمام الدولة بالمشروعات الناشئة وتهيئة البيئة التشريعية حيث لا يوجد قانون منظم، ويراعي طبيعة عمل هذه المشروعات
وقال العجمي، خلال لقاء برنامج ملفات مع الإعلامي أشرف الحليم، ومعد البرنامج فؤاد التوني بقناة النيل للأخبار أن الشركات الناشئة تمر بأربع مراحل، الفكرة، والإطلاق والنمو والنضج، وكثير من الشركات تفشل خلال مرحلة النمو، مما يتطلب ضرورة العمل على وجود قاعدة بيانات لهذه الشركات، ودراسة كل حالة بعناية، من أجل تسهيل الطريق أمام هذه الشركات موضحا أن الشركات الناشئة تساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، وحل الكثير من المشاكل التي تواجه المجتمع عن طريق الابتكار وتعزيز المنافسة
وطالب العجمي، بوجود قانون لهذه الشركات، وتوفير التمويل والتوزيع الجغرافي لهذه الشركات، وتوفير قاعدة بيانات، والتوعية بهذه المشروعات وتشجيع الشباب على تأسيس مثل هذه الشركات
أكد أن تمويل الشركات الناشئة يعد أكبر تحدى أمام هذه الشركات، لأنها عبارة عن أفكار، ولا تمتلك أصول، أو تدفقات نقدية واضحة أمام البنوك لتمويلها لهذا يتم تمويلها عن طريق صناديق الاستثمار الجريء
.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة هذه الشرکات
إقرأ أيضاً:
الاطار التنسيقي: قريبا سنصوّت على تعديل قانون الموازنة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، قرب تصويت مجلس النواب على التعديل الأول لقانون الموازنة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك اجماع واتفاق على الإسراع بالتصويت على التعديل الأول لقانون الموازنة وهذا الامر سيتم خلال الجلسات القريبة، خاصة قوى الاطار التنسيقي اتفقت على ذلك خلال اجتماعها الأخيرة".
واضاف ان "هذا التعديل سوف يحل جزء من الخلاف المالي والنفطي ما بين بغداد وأربيل، كذلك سوف يسرع من عملية ارسال جداول موازنة سنة 2025 من الحكومة الى البرلمان، ولهذا هناك اهتمام نيابي بالتعديل والاجتماعات متواصلة لحسم النقاط الخلافية".
هذا وانهى مجلس النواب، امس الإثنين، تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 -2025) رقم 13 لسنة 2023.