شروط جديدة لتسوية المعاشات.. وزيادة 1% في هذه الحالة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
وفر قانون التأمينات والمعاشات الجديد العديد من المعلومات والمزايا المتعلقة بأصحاب المعاشات، والذي يتجاوز عددهم 10 مليون مواطن يخضعون لأحكامه، لذلك يعد هذا القانون من القوانين الهامة التي أصدرها مجلس النواب السابق.
أهمية قانون التأمينات والمعاشات الجديد تكمن من منطلق مساسه بكافة فئات الشعب وايضا العاملين بالدولة بقطاعيها سواء عام أو خاص كما انه لم يتناسى العمالة غير المنتظمة، فهو قانون اجتماعى واقتصادى لا غنى عنه في ظل التطورات والمتغيرات التي تحدث على مستوى العالم.
شروط جديدة لتسوية المعاشات
حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد الشروط اللازمة لـ تسوية المعاشات حيث اتاح للموظفين الراغبين في انهاء عملهم وخدمتهم قبل الوصول للسن القانوني، الحق في الخروج عن المعاش وتسويته، مع الالتزام بالشروط والضوابط الذي فرضها القانون.
شروط تسوية المعاشات.. وزيادة 1% في هذه الحالة
حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد كافة تفاصيل تسوية المعاشات، فهو جاء ناصا على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة، يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون، ويزاد هذا المعاش بنسبة (1%) سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من قانون التأمينات والمعاشات.
وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) من هذا القانون، يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.
ومع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.
ويكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود 1.2.3.4 من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت تدخلات برلمانية من أجل إجراء تعديلات على قانون المعاشات الجديد، بهدف تعديل شروط الخروج على المعاش المبكر، وذلك بعد أن أثبت الأثر التشريعي للقانون الحالي وجود مشكلات ومعوقات تواجه الموظفين في الاستفادة من تلك المادة التي وضعها قانون المعاشات الجديد,
وتقدم النائب إيهاب منصور في وقت سابق بمقترح لتعديل قانون التأمينات والمعاشات لتغيير شروط الخروج على المعاش المبكر، حيث طالب النائب إيهاب منصور بتخفيض مدة الاشتراك التأميني اللازمة للخروج علي المعاش المبكر، والتي تصل إلي 25 سنة تقريبًا، فضلًا عن انه حال الخروج علي المعاش المبكر قبل بلوغ سن التقاعد، لا يحصل الموظف المتقاعد علي معاش إلا بعد بلوغه السن القانونية للخروج علي المعاش.
واقترح أن يكون هناك فترة انتقالية من 5 سنين من 2019 لـ2024، بحيث يتم صرف المعاش للذين خرجوا معاشًا مبكرًا ولم يستوفوا مدة الاشتراك التأميني المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مضيفًا أن هناك ظروفا غير عادية وهناك تحديات اقتصادية صعبة، لذا يجب تخفيف الضرر عليهم. ومراعاة الظروف التي يعاني منها هؤلاء.
وقال انه يجب أن تكون مدد الاشتراك المسددة لا تقل عن الحد الأدني للمعاش المشار إليه، وألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدني لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، إضافة إلي توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير. وبما لا يقل عن الحد الأدني للمعاش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمينات والمعاشات المعاشات المعاش تسوية المعاش من هذا القانون المعاش المبکر من المادة لا یقل معاش ا
إقرأ أيضاً:
خطوة جديدة لدعم الحرفيين.. تشكيل 4 لجان لحماية الصناعات اليدوية وزيادة الصادرات
أعلن المهندس هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، عن تشكيل 4 لجان فرعية داخلية بالمجلس، كل منها تركز على جانب معين من التحديات والفرص التي تواجه القطاع.
وأوضح العيسوي في بيان صحفي صدر اليوم أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز دور المجلس لتحقيق أهدافه، والتي تشمل تطوير القطاع، وحماية حقوق الحرفيين والفنانين والمبدعين المصريين.
وأضاف أن هذه اللجان تهدف إلى خلق بيئة عمل متكاملة لدعم الابتكار، تحقيق استدامة النمو، وحماية حقوق العاملين في الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية.
وأكد العيسوي أن هذه اللجان تمثل خطوة أساسية لتحقيق أهداف المجلس في تعزيز مكانة الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية كمكون رئيسي من الاقتصاد المصري، ودعم العاملين في هذا المجال لزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وكشف العيسوي، عن تفاصيل اللجان المشكلة كالتالي
لجنة الريادة الصناعية والتنمية المستدامةيرأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتضم نخبة من الرؤساء التنفيذيين وأصحاب الشركات الرائدة في مجال الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية.
وتهتم بمناقشة التحديات الكبرى التي تواجه القطاع صناعياً وتطوير حلول مبتكرة ومستدامة للارتقاء بالصناعة وتعزيز ريادتها محليًا ودوليًا، ودعم رواد الأعمال وتشجيعهم على إنشاء وتسويق مشاريعهم عالميًا، ودراسة المعوقات التي تحد من التصدير وإيجاد حلول بالتعاون مع الجهات المعنية والقطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات الداعمة والممولة لتوفير الدعم اللازم لشباب الحرفيين والفنانين المبدعين المصريين في هذا القطاع.
لجنة خدمة المجتمع
يرأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتضم شخصيات بارزة من مختلف القطاعات.
تركز على مناقشة القضايا التي تخص العملاء والمستخدمين النهائيين لمنتجات الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية المصرية، ودراسة احتياجات العملاء والأسواق المختلفة، وتقديم حلول لتحسين تجربتهم، مع العمل على تعزيز تفاعل المجتمع مع هذا القطاع المبدع وتقديم اقتراحات لتطوير أساليب الإنتاج والتوزيع، بما يضمن رضاء العملاء وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
لجنة حماية الإبداع والتراثيرأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية للحرفيين والمبدعين المصريين، وتهتم بالتعاون الدولي في مجال حقوق الملكية الفكرية، والحفاظ على التراث الثقافي والحرف اليدوية والابداع والفنون المصرية المختلفة من التعدي أو الاستغلال، وكذا لحماية الابداع والتصميمات العالمية من سوء الاستخدام والنقل والتقليد ورفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية ودعمها داخل وخارج مصر.
لجنة البحث والإبداع
يرأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتركز على دعم البحث والتطوير في مجالات الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية وتهدف إلي وضع استراتيجيات مستقبلية تضمن تطور القطاع وزيادة قدرته التنافسية على المستويين المحلي والدولي، مع العمل على تحسين جودة المنتجات وتلبية المتطلبات الحديثة للسوق، وتشجيع ابتكار منتجات و خامات وخدمات جديدة والالتزام بالإبداع المتواصل و الذي يتطلب الإلمام بكل مراحل إنتاج المنتجات لزيادة التنافسية محليا وعالميا.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟