وفر قانون التأمينات والمعاشات الجديد العديد من المعلومات والمزايا المتعلقة بأصحاب المعاشات، والذي يتجاوز عددهم 10 مليون مواطن يخضعون لأحكامه، لذلك يعد هذا القانون من القوانين الهامة التي أصدرها مجلس النواب السابق.

أهمية قانون التأمينات والمعاشات الجديد تكمن من منطلق مساسه بكافة فئات الشعب وايضا العاملين بالدولة بقطاعيها سواء عام أو خاص كما انه لم يتناسى العمالة غير المنتظمة، فهو قانون اجتماعى واقتصادى لا غنى عنه في ظل التطورات والمتغيرات التي تحدث على مستوى العالم.

شروط جديدة لتسوية المعاشات

 

حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد  الشروط اللازمة لـ تسوية المعاشات حيث اتاح للموظفين الراغبين في انهاء  عملهم وخدمتهم قبل الوصول للسن القانوني، الحق في الخروج عن المعاش وتسويته، مع الالتزام بالشروط والضوابط الذي فرضها القانون.

شروط تسوية المعاشات.. وزيادة 1% في هذه الحالة


حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد كافة تفاصيل تسوية المعاشات، فهو جاء ناصا على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة، يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون، ويزاد هذا المعاش بنسبة (1%) سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

 

وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من قانون التأمينات والمعاشات.

وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) من هذا القانون، يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.

ومع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

ويكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود  1.2.3.4 من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.

وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.

المشدد 7 سنوات.. عقوبة المتهمين بالنصب على أصحاب المعاشات بالرسائل الهاتفية هل يتم زيادته لـ 65 عاما؟.. حقيقة تعديل سن المعاش للقطاع الخاص تدخلات برلمانية لتعديل شروط الخروج على المعاش المبكر
 

وكانت الفترة الماضية قد شهدت تدخلات برلمانية من أجل إجراء تعديلات على قانون المعاشات الجديد، بهدف تعديل شروط الخروج على المعاش المبكر، وذلك بعد أن أثبت الأثر التشريعي للقانون الحالي وجود مشكلات ومعوقات تواجه الموظفين في الاستفادة من تلك المادة التي وضعها قانون المعاشات الجديد,

وتقدم النائب إيهاب منصور في وقت سابق بمقترح لتعديل قانون التأمينات والمعاشات لتغيير شروط الخروج على المعاش المبكر، حيث طالب النائب إيهاب منصور بتخفيض مدة الاشتراك التأميني اللازمة للخروج علي المعاش المبكر، والتي تصل إلي 25 سنة تقريبًا، فضلًا عن انه حال الخروج علي المعاش المبكر قبل بلوغ سن التقاعد، لا يحصل الموظف المتقاعد علي معاش إلا بعد بلوغه السن القانونية للخروج علي المعاش.

واقترح أن يكون هناك فترة انتقالية من 5 سنين من 2019 لـ2024، بحيث يتم صرف المعاش للذين خرجوا معاشًا مبكرًا ولم يستوفوا مدة الاشتراك التأميني المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مضيفًا أن هناك ظروفا غير عادية وهناك تحديات اقتصادية صعبة، لذا يجب تخفيف الضرر عليهم. ومراعاة الظروف التي يعاني منها هؤلاء.

وقال انه يجب أن تكون مدد الاشتراك المسددة لا تقل عن الحد الأدني للمعاش المشار إليه، وألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدني لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، إضافة إلي توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير. وبما لا يقل عن الحد الأدني للمعاش.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التأمينات والمعاشات المعاشات المعاش تسوية المعاش من هذا القانون المعاش المبکر من المادة لا یقل معاش ا

إقرأ أيضاً:

تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

عقوبة الضرب

تنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ضبط عامل اعتدى على زميلته بالضرب في مطعم بمدينة نصرقرار من النيابة بشأن عامل اعتدى على طفـ.لة بالضرب في الإسكندريةعامل يعتدي على طفلة بالضرب في الإسكندرية.. وتحرك فوري من الأمنمناقشات مجلس النواب المرتقبة

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:

مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:

تصنيف دقيق للملكية العقارية.

تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.

تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.

الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.

ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.

مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

يهدف مشروع القانون إلى:

إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.

إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.

إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.

طباعة شارك الضرب قانون العقوبات السجن المشدد عاهة مستديمة الضرب المفضي

مقالات مشابهة

  • صرف معاشات شهر مايو 2025 وزيادة المعاشات الجديدة.. التفاصيل كاملة
  • رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
  • الحكومة تعلن زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن بداية من هذا الموعد
  • تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
  • محافظ الغربية: تطوير منظومة التأمينات والمعاشات أولوية
  • طريقة الاستعلام الإلكتروني عن صرف المعاشات عبر موقع التأمينات الاجتماعية
  • عاجل| ننشر قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2025
  • موعد صرف معاشات مايو 2025 وطريقة الاستعلام عنها.. تفاصيل كاملة بعد قرارات التأمينات
  • ضوابط دخول المرضى منشآت الصحة النفسية بحكم القانون