البنك الوطني الأوكراني يرفع سعر الفائدة ويحذر من تضخم متصاعد مع استمرار الحرب
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الوطني الأوكراني عن رفع سعر الفائدة الرئيسي من 13 بالمائة إلى 13.5 بالمائة سنويا، في خطوة تهدف إلى مواجهة تسارع معدلات التضخم واستقرار التوقعات الاقتصادية.
وجاء هذا القرار بعد تسجيل التضخم السنوي ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى 11.2 بالمائة في نوفمبر، مقارنة بالشهور السابقة، كما تسارعت معدلات التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، لتصل إلى 9.
وأوضح البنك المركزي، في بيان اليوم الثلاثاء، "إن موجة التضخم الحالية بدأت تكتسب خصائص أساسية مقلقة"، محذرا من أن تركيز المواطنين على ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى زعزعة استقرار التوقعات التضخمية في المستقبل.
ورغم الضغوط التضخمية الحالية، يتوقع البنك الوطني الأوكراني أن تشهد الأسعار تباطؤا تدريجيا في عام 2025 مع اقتراب معدلات التضخم من هدف البنك البالغ 5 بالمائة.
وأرجع البنك ذلك إلى استمرار المساعدات المالية الدولية الكافية خلال العام المقبل، والتي ستتيح تمويل عجز الميزانية دون اللجوء إلى طباعة النقود، بالإضافة إلى دعم استقرار سوق الصرف الأجنبي.
ومع ذلك، أكد البنك أن الحرب المستمرة تظل الخطر الأكبر على مسار التضخم وتعافي الاقتصاد الأوكراني، مشددا على التزامه بسياسة نقدية مشددة، لافتا إلى أنه قد يلجأ إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة لمجلس السياسة النقدية إذا استمرت الضغوط التضخمية أو اختلت توقعات التضخم، كما أكد البنك أنه سيواصل اتخاذ إجراءات حاسة لمواجهة أى مؤشرات لضغوط تضخمية مستمرة حفاظا على الاستقرار الاقتصادى في البلاد.
وخلال اجتماع مع السلطات المحلية والإقليمية التابعة، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة خصصت 177 مليار دولار لأوكرانيا، إلا أن حزمة المساعدات الكاملة لم تصل بعد إلى بلاده.
ودعا زيلينسكي المجتمعات الأوكرانية التي لديها شراكات أمريكية إلى المناداة بالتسليم السريع للمساعدات الأمريكية، مسلطا الضوء على أهمية نقل معلومات دقيقة إلى شركاء الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعد هي المانح الرئيسي لأوكرانيا، معربا عن تفاؤله في أن يستمر هذا الدعم القوي في ظل إدارة الرئيس الأمريكي المُنتخب دونالد ترامب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الوطني الأوكراني سعر الفائدة الأسعار الميزانية الولايات المتحدة ترامب التضخم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع في الأسواق وتوقعات باتجاه الخفض، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم.
التضخم يتراجع ويعزز توقعات الخفضووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير 2025 إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، ما يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
تأثير التوترات العالمية على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما بعد فرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسومًا جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد ترفع الضغوط التضخمية عالميًا، ما قد ينعكس على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتنوعت توقعات المؤسسات المالية والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد، مثل تدفقات النقد الأجنبي، الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، إضافةً إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
وكان البنك المركزي قد حافظ على استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
قرار مرتقب وتأثيراته على السوقفي ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون والأسواق المالية قرار البنك المركزي، لما له من تأثير مباشر على مستقبل السياسة النقدية، واستقرار الأسواق، ودعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.