«نفهم صح».. حملة توعوية لتعزيز الوعي بالخدمات الحكومية في الإسكندرية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
نظم فريق شباب متطوعين مصر، التابع لجمعية خليك إيجابي بالإسكندرية، و بالتعاون مع حي منتزة أول اليوم الثلاثاء حملة توعوية حول الخدمات التي يقدمها الحي علي هامش سوق اليوم الواحد التي تنظمه مديرية التموين و الحي، تحت رعاية الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية.
و من جانبه، قال رامي يسري، رئيس جمعية خليك إيجابي، بأن مبادرة نفهم صح انطلقت منذ عام 2022، وتهدف إلى التوعية بكيفية مواجهة الشائعات وخطرها على الأمن القومي.
أكدت مها محمد على، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بحي منتزه أول، أن الشباب اليوم يقومون بأداء متميز من خلال مشاركتهم التطوعية في تنظيم السوق وإجراء استبيانات لرصد آراء الجمهور مضيفه أنهم يعملون على تنفيذ حملات توعية في المنطقة، مما يعكس نموذجًا رائعًا للعمل التطوعي ويعبر عن روح شباب مصر.
و أشارت مها محمد على، إلى أن النشرة التوعوية تتضمن أرقام الاتصال ومواعيد خدمة المواطنين، وكذلك معلومات عن لجنة حماية الطفل وبوابة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن النشرة تفاصيل مبادرة صوتك مسموع التي تتبناها وزارة التنمية المحلية، وعنوان صفحة الحي على فيسبوك لاستقبال شكاوى المواطنين وإعلانات إنجازات الحي، فضلاً عن موعد اللقاء الجماهيري المزمع تنظيمه مع رئيس الحي.
وفي سياق متصل، أكد المهندس محمود القلش، معاون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية للإعلام والاتصال السياسي، على أهمية دور الشباب وتواجدهم في الفعاليات، حيث يسهمون في إضفاء جو إيجابي ويعملون على حل المشكلات ومراقبة الأسعار. كما أشار إلى أن فكرة التوعية تلعب دورًا محوريًا في تصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز العلاقة بين المواطنين والجهات الرسمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية مديرية التموين والتجارة الداخلية جمعية خليك إيجابي
إقرأ أيضاً:
مدائن تُطلق منصة ربط لتعزيز المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية
العمانية: أطلقت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" اليوم منصة "ربط" بشراكة استراتيجية مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات برعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن. وتهدف المنصة إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من خلال تعظيم الأثر من توطين الصناعات وربطها بالمناقصات والمشتريات الحكومية، والإسهام في دعم المنتجات والخدمات الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية. وتضم المنصة أكثر من 5 آلاف منتج وخدمة صناعية مقدمة من أكثر من 300 مصنع وشركة عاملة في المدن الصناعية التابعة لـ "مدائن"، الأمر الذي يوفر قاعدة بيانات شاملة تدعم مشتريات الجهات الحكومية.
وأكد المهندس سليمان بن سالم الجابري مدير مشروع منصة "ربط" في أكاديمية الابتكار الصناعي أن تطوير المنصة جاء نتيجة جهد مشترك استمر أكثر من عامين، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وقال إن المشروع مر بمرحلتين رئيستين، حيث تضمنت المرحلة الأولى تنفيذ مسح ميداني شامل للمصانع والشركات العاملة في المدن الصناعية التابعة لـ"مدائن"، لحصر المنتجات المحلية وتحديد نسب المواد الخام المستخدمة في عمليات التصنيع. أما المرحلة الثانية، فشهدت تطوير المنصة وبرمجتها بالتعاون مع شركة متخصصة في تطوير وإدارة المنصات التفاعلية، لضمان كفاءة تشغيلها واستدامتها مشيرا إلى أن المنصة تشترط آلية تضمن إلزام الشركات الفائزة بالمناقصات بشراء وتوريد المنتجات المحلية المدرجة في "القائمة الإلزامية"، مما يمنحها الأولوية في الاستخدام والتوريد، ويؤكد التزام الجهات الحكومية بدعم المنتجات الوطنية.
من جانبه، وضح المهندس غالب بن عامر الهنائي رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي في الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن منصة "ربط" تمثل أداة استراتيجية في تطبيق سياسات المحتوى المحلي، حيث تسهم في تسهيل تنفيذ التشريعات والأنظمة الداعمة للمنتجات الوطنية، بالإضافة إلى تمكين الجهات الحكومية من متابعة الامتثال لمتطلبات المحتوى المحلي وقياس أثره على الاقتصاد الوطني، كما تتيح المنصة إمكانية تحليل سلاسل الإمداد للمنتجات المحلية، مما يساعد على تحديد الفرص الاستثمارية وتعزيز الترابط بين مختلف القطاعات الصناعية عبر تشبيك سلاسل التوريد، بما يسهم في دعم الشركات العُمانية وتمكينها من تحقيق استدامة أعمالها.
وشهد حفل إطلاق منصة "ربط" التوقيع على اتفاقيات الإسناد في المنصة من قبل المقاولين الفائزين بالمناقصات مع الموردين المحليين، تعزيزًا للتعاون ودعمًا للاقتصاد الوطني.
يُذكر أن منصة "ربط" تشكل خطوة محورية في دعم القطاع الصناعي المحلي، حيث توفر قناة مباشرة تربط الموردين بالمشترين، مما يسهم في زيادة فرص نمو الشركات المحلية وبالتالي تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، كما تمثل منصة "ربط" ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، عبر تعزيز التنويع الاقتصادي، وتحفيز الإنتاجية الوطنية، وترسيخ سياسات تدعم المنتجات المحلية في المشروعات الحكومية، بما يضمن استدامة التنمية الاقتصادية ودعم القطاع الصناعي العُماني.