مصر.. تنوع سياحي لا مثيل له.. ندوة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
شارك، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، كمتحدث رئيسي، في الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، تحت عنوان "مصر ... تنوع سياحي لا مثيل له"، وذلك بحضور خالد نصير رئيس مجلس إدارة الجمعية.
واستهل شريف فتحي الجلسة بالإعراب عن سعادته لمشاركته اليوم في هذه الندوة والتي ستكون فرصة لاستعراض رؤية وأبرز محاور عمل الوزارة في ضوء الاستراتيجية الحالية لها.
وتحدث الوزير عن التنوع السياحي الفريد الذي حبا الله به مصر من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وموقع جغرافي متميز وتاريخ عريق وشواطئ خلابة وصحارى وغيرها.
وأوضح أنه انطلاقاً من هذا التنوع جاءت رؤية الوزارة التي ترتكز على أن تكون مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم من حيث تنوع المنتجات والأنماط السياحية.
وأشار الوزير إلى أن كافة الحملات الترويجية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة ستعتمد على تقديم وإبراز هذا التنوع السياحي الفريد والتسويق لكافة المنتجات السياحية على التوازي، مثمناً أهمية استخدام التسويق السياحي الإلكتروني وخاصة من خلال الاستعانة بالذكاء الاصطناعي وأدواته وتطبيقاته المختلفة في مجال السياحة وخاصة في الترويج السياحي والوصول لشرائح معينة مستهدفة من السائحين في الدول المختلفة.
وأوضح أن هناك منتجات سياحية جاهزة بالفعل وهناك منتجات أخرى جار العمل على تطويرها لتكون جاهزة لتضمينها ضمن البرامج السياحية المختلفة لدى منظمى الرحلات.
وأكد الوزير على أن هناك عملا متواصلا واجتماعات دورية مع ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية الخمس وشركاء المهنة من القطاع السياحي الخاص للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ووضع الأولويات بما يساهم في تطوير صناعة السياحة في مصر.
كما تحدث عن حرص الوزارة على الاستمرار في تطوير كافة المتاحف والمواقع الأثرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة بها ومنها مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة، لافتاً إلى عمل مناطق ترفيهية بالمنطقة للسائحين مثل المطاعم والكافيهات والبازارات، وأنه سيتم تخصيص منطقة التريض لتكون مكانا لوقوف الدواب (الإبل والخيول) وعمل مسار لسير هذه الدواب بما يضمن التأكد من حسن معاملتهم للسائحين والزائرين بالمنطقة، بجانب التعامل السليم مع الحيوانات الموجودة بها.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تحسين التجربة السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة من خلال إقامة الشراكات المختلفة مع القطاع الخاص، مؤكداً على أن القطاع الخاص يقوم في إطار هذه الشراكات بتقديم وتشغيل وإدارة الخدمات فقط بعيداً عن الجانب الأثري أو ما يخص الآثار بصفة عامة والذي يكون تحت الإشراف والإدارة الكاملة للوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار.
وشهدت الندوة جلسة حوارية مع الوزير أدارها ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، تم خلالها عرض ومناقشة عدد من الموضوعات من بينها سبل تشجيع الاستثمار السياحي في مصر وخاصة الفندقي لزيادة أعداد الغرف الفندقية بها، والحوافز والمبادرات التمويلية التي تقدمها مصر في هذا الإطار.
وعن استحداث أنماط جديدة لإقامة السائحين، أشار الوزير إلى أنه جار العمل على الانتهاء من المسودة التي تم إعدادها للضوابط المنظمة "لوحدات الإقامة"، مؤكداً على أهمية التأكد من ضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة.
كما تم الرد على العديد من استفسارات الحضور ومقترحاتهم وتوصياتهم بشأن تطوير قطاع السياحة والآثار في مصر ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها من بينها: آليات تطوير منتج السياحة البيئية في مصر وسبل تحقيق الاستدامة في قطاع السياحة والآثار، وضرورة تعزيز مزيد من الوعي السياحي والاثري لدى المواطنين وتعريفهم بأهمية صناعة السياحة بالنسبة للاقتصاد القومي.
واختتم شريف فتحي حديثه بتقديم الشكر للجمعية البريطانية المصرية للأعمال "BEBA"، على هذه الدعوة الكريمة وعلى تنظيمهم لهذه الندوة.
وشارك في الحضور من وزارة السياحة والآثار يمنى البحار نائب الوزير، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وسامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة.
كما حضر السفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، والسفير دومينيك جوه سفير دولة سنغافورة بالقاهرة، وعدد من ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة، وعدد من أعضاء الجمعية، والدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق والمهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة وزير السياحة والآثار المزيد السیاحة والآثار فی مصر
إقرأ أيضاً:
الوزير: مشاركة القطاع الخاص في تأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية تنهض بالصناعة المصرية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، أهمية مشاركة القطاع الخاص بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية والارتقاء بمستواها وحرفيتها، مما ينعكس على جودة الصناعة، وفي ضوء تنفيذ خطة النهوض بالصناعة المصرية.
وقال الوزير خلال اجتماعه مع رؤساء 35 شركة استثمارية صناعية، للاتفاق على المشاركة في إدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة 43 مركزا للتدريب المهني في 18 محافظة، إن الاجتماع يأتي في إطار محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، والتي يتضمن المحور السادس منها الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها، مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
وأشار إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المراكز، بحيث يقوم مستثمرو القطاع الخاص بتشغيل وإدارة هذه المراكز وتطويرها ورفع كفاءتها، بما يضمن جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات، وفي السوق المحلي والخارجي، وذلك على غرار المدارس التي سبق تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص، مثل المدارس التكنولوجية الصناعية (السويدي/ غبور /العربي/ شركة وي).
واستعرض الوزير مع رؤساء الشركات الاستثمارية مواقع مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بمختلف المحافظات والإمكانات المتوفرة بكل مركز، وكذلك الآليات والإجراءات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المراكز، بالإضافة إلى تطوير المناهج الخاصة بها وآلية التعاون مع وزارة الصناعة، لإنشاء مراكز جديدة في المناطق الصناعية المخططة وتوصيفها وتكويدها، بحيث يتضمن كل مركز تدريبي، معامل بالإضافة إلى ورش تخصصية ومكتبة ومعامل للكمبيوتر واللغات، بهدف ضمان عملية تعليمية تدريبيه جادة قادرة على إنتاج عامل فني تتهافت عليه المصانع، إضافة إلى تطوير كافة المحطات القائمة بالمصانع المختلفة وفق آليات محددة تساهم في نجاح العملية التعليمية والتدريبية والإنتاجية.
وأوضح كامل الوزير أن الفترة القادمة ستشهد تطوير المناهج الدراسية الخاصة بالتدريب المهني، من خلال التنسيق بين مصلحة الكفاية الإنتاجية ووزارة التربية والتعليم والمدارس التكنولوجية التطبيقية التابعة للقطاع الخاص.
من جانبهم، أكد المستثمرون المشاركون، في اللقاء، الاستعداد التام للمشاركة في إدارة وتشغيل مركز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، موضحين أن هذه المبادرة والدعوة التي أطلقها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، فرصة ذهبية للانطلاق بمجال التدريب المهني إلى مسار جديد وانطلاقة كبرى تساهم في خلق أجيال من المصنعين المهرة تفي باحتياجات السوق المحلي في مختلف التخصصات.
واستعرض المستثمرون التحديات التي تواجه المراكز التدريبية التابعة لعدد من الوزارات الأخرى، مُطالبين بانضمامها لولاية مصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة لتوحيد الرؤى والآليات والإجراءات الخاصة بها، في سبيل النهوض بهذا القطاع التعليمي التدريبي المهم، وبما يضمن تخريج عمالة فنية ماهرة تلبي احتياجات المصانع المحلية وتنطلق للعمل خارج مصر.
وفي ختام الاجتماع.. وجه الوزير بتشكيل لجنة فنية برئاسة إيهاب رمضان رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لصياغة النموذج الخاص بعقد الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة للكفاية الإنتاجية، بما يحدد مهام والتزامات كل جهة وآليات وإجراءات وضوابط التعاون، بما يساهم في تحقيق انطلاقة كبرى في هذا المجال.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يلتقي العاملين بالمجلس الوطني للاعتماد.. ويترأس لجنة الوظائف القيادية
كامل الوزير: نستورد 500 ألف سيارة سنويًا بتكلفة تصل لـ2.5 مليار دولار