ولا تحسبن الإرهابيين العراقيين أمواتا بل أحياء في سوريا يقاتلون.. أخطر ملفات الفساد بالعراق - عاجل
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، عن وجود عناصر عراقيين بين التنظيمات الإرهابية في سوريا، فيما أشار الى أن هؤلاء الإرهابيين مسجلين على انهم أموات وتصرف الرواتب لذويهم.
وقال الموسوي لـ"بغداد اليوم"، إن "أحداث سوريا اظهرت وجود أحياء من العراقيين سجلوا على أنهم أموات أو مغيبون وتم صرف رواتب تقاعدية لذويهم وتعويضات طيلة سنوات"، مؤكدا، أن "بعضهم يقاتل في صفوف تنظيمات إرهابية وهو يوثق ما يقوم به على منصات التواصل".
وأضاف، أن "ملف الأموات الأحياء أثار نقطة استفهام كبيرة في الشأن العراقي حول كيف تم الإقرار بأنهم اموات وماهي الأوليات وكيف صرفت رواتب تقاعدية لذويهم دون أي تحقيقات"، مشيرا إلى أن "احداث سوريا فتحت ملفا في غاية الخطورة وربما نرى وجود المئات ممن سجلوا على أنهم متوفون أو مغيبون بينما هم أحياء في صفوف تنظيمات مسلحة في سوريا".
الموسوي دعا إلى "ضرورة اجراء تحقيقات معمقة لبيان أسباب ما حدث باعتباره خرق فاضح وكشف من يقف ورائه والسعي الى التأكد من جميع الملفات المشبوهة بهذا الاتجاه".
من جهتها، أكدت النائب عن كتلة الصادقون النيابية، زهرة البجاري، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن ملف المغيبين يعد من أخطر ملفات الفساد التي تستوجب إعادة التدقيق والعمل الجاد لمعالجتها.
وأوضحت البجاري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الوثائق أظهرت وجود آلاف الملفات المزورة التي تم من خلالها إدراج إرهابيي داعش كـ"شهداء"، ومنحهم رواتب تقاعدية تحت مسمى المغيبين"، مشيرة إلى أن هناك جهات استغلت هذا الملف بشكل مدروس لتحقيق مكاسب انتخابية ومالية".
وشددت "على أن كشف الحقائق في هذا الملف يتطلب من هيئة التقاعد والجهات الرقابية والأمن الوطني مراجعة دقيقة للملفات بطريقة مهنية وحرص على المال العام، مع إنصاف الضحايا والأبرياء"، معتبرة أن "استمرار احتساب قتلى داعش ضمن ملف المغيبين يمثل تواطؤًا وفسادًا من جهات حكومية ولجان معنية، ما أدى إلى تصنيف آلاف الملفات المزورة".
وأضافت، أن "قضية الإرهابي "نزهان مهدي صالح اللهيبي"، الملقب بـ"أبو محمود"، الذي ظهر في إدلب بعد احتسابه مغيبًا، هي مثال واضح على فساد هذا الملف الذي يستوجب المراجعة والتدقيق الشامل".
وأكدت البجاري في بيانها، "ضرورة معالجة هذا الملف كونه يمس الأمن الوطني، حيث إن أغلب الأشخاص المدرجين في هذا الملف كانوا مشاركين في قتل وتهجير ملايين المواطنين خلال سيطرة داعش على المحافظات العراقية، فيما تبين لاحقاً إنهم يقاتلون مع المجاميع الإرهابية في سوريا وما زال أغلبهم يمارس إعماله الاجرامية بحق العراقيين" .
وطالبت، الحكومة بإعادة تدقيق الملفات الأمنية لكل من تم احتسابه شهيدًا أو متقاعدًا على أسس مزورة، مشددة على "أهمية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هذا الملف فی سوریا
إقرأ أيضاً:
أبرزها تجميد العضوية في النقابات المهنية.. عقوبات الإرهابيين طبقا للقانون
حدد قانون الكيانات الإرهابية عقوبات للإرهابيين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات الإرهابيينووضع قانون الكيانات الإرهابية عقوبات على الإرهابين كالتالى:
1. الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
2. سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد.
3. فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
4. تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
5. حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
6.حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
7. تجميد العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.
وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.
وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان