ولا تحسبن الإرهابيين العراقيين أمواتا بل أحياء في سوريا يقاتلون.. أخطر ملفات الفساد بالعراق - عاجل
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، عن وجود عناصر عراقيين بين التنظيمات الإرهابية في سوريا، فيما أشار الى أن هؤلاء الإرهابيين مسجلين على انهم أموات وتصرف الرواتب لذويهم.
وقال الموسوي لـ"بغداد اليوم"، إن "أحداث سوريا اظهرت وجود أحياء من العراقيين سجلوا على أنهم أموات أو مغيبون وتم صرف رواتب تقاعدية لذويهم وتعويضات طيلة سنوات"، مؤكدا، أن "بعضهم يقاتل في صفوف تنظيمات إرهابية وهو يوثق ما يقوم به على منصات التواصل".
وأضاف، أن "ملف الأموات الأحياء أثار نقطة استفهام كبيرة في الشأن العراقي حول كيف تم الإقرار بأنهم اموات وماهي الأوليات وكيف صرفت رواتب تقاعدية لذويهم دون أي تحقيقات"، مشيرا إلى أن "احداث سوريا فتحت ملفا في غاية الخطورة وربما نرى وجود المئات ممن سجلوا على أنهم متوفون أو مغيبون بينما هم أحياء في صفوف تنظيمات مسلحة في سوريا".
الموسوي دعا إلى "ضرورة اجراء تحقيقات معمقة لبيان أسباب ما حدث باعتباره خرق فاضح وكشف من يقف ورائه والسعي الى التأكد من جميع الملفات المشبوهة بهذا الاتجاه".
من جهتها، أكدت النائب عن كتلة الصادقون النيابية، زهرة البجاري، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن ملف المغيبين يعد من أخطر ملفات الفساد التي تستوجب إعادة التدقيق والعمل الجاد لمعالجتها.
وأوضحت البجاري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الوثائق أظهرت وجود آلاف الملفات المزورة التي تم من خلالها إدراج إرهابيي داعش كـ"شهداء"، ومنحهم رواتب تقاعدية تحت مسمى المغيبين"، مشيرة إلى أن هناك جهات استغلت هذا الملف بشكل مدروس لتحقيق مكاسب انتخابية ومالية".
وشددت "على أن كشف الحقائق في هذا الملف يتطلب من هيئة التقاعد والجهات الرقابية والأمن الوطني مراجعة دقيقة للملفات بطريقة مهنية وحرص على المال العام، مع إنصاف الضحايا والأبرياء"، معتبرة أن "استمرار احتساب قتلى داعش ضمن ملف المغيبين يمثل تواطؤًا وفسادًا من جهات حكومية ولجان معنية، ما أدى إلى تصنيف آلاف الملفات المزورة".
وأضافت، أن "قضية الإرهابي "نزهان مهدي صالح اللهيبي"، الملقب بـ"أبو محمود"، الذي ظهر في إدلب بعد احتسابه مغيبًا، هي مثال واضح على فساد هذا الملف الذي يستوجب المراجعة والتدقيق الشامل".
وأكدت البجاري في بيانها، "ضرورة معالجة هذا الملف كونه يمس الأمن الوطني، حيث إن أغلب الأشخاص المدرجين في هذا الملف كانوا مشاركين في قتل وتهجير ملايين المواطنين خلال سيطرة داعش على المحافظات العراقية، فيما تبين لاحقاً إنهم يقاتلون مع المجاميع الإرهابية في سوريا وما زال أغلبهم يمارس إعماله الاجرامية بحق العراقيين" .
وطالبت، الحكومة بإعادة تدقيق الملفات الأمنية لكل من تم احتسابه شهيدًا أو متقاعدًا على أسس مزورة، مشددة على "أهمية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هذا الملف فی سوریا
إقرأ أيضاً:
التخطيط تكشف عن مفاجأة: انخفاض كبير في الأمية بالعراق رغم التحديات!
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في خطوة مهمة نحو تحسين مستوى التعليم في العراق، أعلنت وزارة التخطيط عن حزمة من الإجراءات الطموحة لخفض معدلات الأمية في البلاد، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بعد تسجيل انخفاض ملحوظ في نسبة الأمية إلى 15% للفئة العمرية من 10 أعوام فما فوق.
وفي تصريح خاص لموقع “الصباح” تابعته المستقلة، قال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات بالتنسيق مع وزارة التربية، باعتبارها الجهة القطاعية المختصة، من شأنها تقليل مستويات الأمية، والتعرف على الأسباب التي حالت دون التحاق الكثير من الأطفال في مقاعد الدراسة.
وأكد الهنداوي أن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن الذي أُجري في تشرين الثاني من العام الماضي، أظهرت تحسنًا في الوضع التعليمي، حيث سجلت نسبة الأمية في العراق انخفاضًا ملحوظًا إلى 15%، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا مقارنة بالأعوام السابقة.
ومع ذلك، أشار الهنداوي إلى أن التحدي الأكبر لا يزال قائمًا في بعض المناطق، خاصة بين النساء، حيث سجلت فئة النساء النسبة الأعلى من الأمية، وهو ما يعزى إلى مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية. فالبُعد الجغرافي للمدارس عن أماكن السكن، فضلاً عن العوامل الاقتصادية، كان له دور كبير في هذا التحدي.
استراتيجية مبتكرة لمحو الأمية وتخفيض الفقر
وزارة التخطيط، استنادًا إلى استراتيجية مكافحة الفقر ومحو الأمية، وضعت أسسًا لمعالجة هذه الأزمة تشمل تخصيص منحة مالية مقطوعة للطلاب من الذكور والإناث في جميع المراحل الدراسية، من الابتدائية وصولاً إلى المرحلة الجامعية. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان عدم توريث الفقر للأجيال القادمة، مع التأكيد على أن التعليم هو الأداة الفعالة لرفع مستوى المعيشة وتقليص الفقر.
وأشار الهنداوي إلى أن ارتفاع معدلات التعليم في العراق يساهم بشكل كبير في تراجع نسبة الفقر، حيث يصبح الشخص المتعلم أكثر قدرة على العثور على فرص عمل وتحقيق استقرار اقتصادي مقارنة بالذين لم يتلقوا تعليمًا رسميًا.
مراكز تعليمية للكبار: التحدي الأكبر!
من ضمن الإجراءات التي تتبناها الوزارة في محاربة الأمية، تم افتتاح مراكز تعليمية مخصصة للكبار غير المتعلمين. هذه المراكز ليست مجرد أماكن لتعليم القراءة والكتابة، بل هي أيضًا أماكن تحفيزية تسهم في رفع الوعي الاجتماعي والثقافي نحو أهمية التعليم في جميع الأعمار.
وقد شملت تلك المراكز جهودًا كبيرة لتشجيع الفئات المجتمعية على الالتحاق بها، مع ضمان توفير المحفزات التي تشجعهم على المشاركة الفاعلة. وزيادة الوعي المجتمعي حول هذه المراكز أصبح خطوة أساسية للحد من الأمية وتوسيع قاعدة المتعلمين في المجتمع العراقي.
التحديات والعوامل المؤثرة
وبينما يظل الانخفاض في معدل الأمية مؤشرًا إيجابيًا، يرى الهنداوي أن هناك العديد من التحديات التي ما زالت تواجه العراق، خصوصًا في المناطق الريفية والأطراف. فالتحديات الاقتصادية والاجتماعية لا تزال تؤثر بشكل كبير على فرص التعليم، خاصة بالنسبة للنساء والأسر ذات الدخل المحدود.
ومع استمرار سياسات وزارة التربية، بما في ذلك فتح المزيد من مراكز تعليم الكبار وزيادة نسبة التحاق الطلاب في المدارس الابتدائية، فإن التوقعات تشير إلى استمرار انخفاض نسبة الأمية في العراق، ما يعزز من فرص التنمية المستدامة في المستقبل.
ختامًا:
تعد جهود وزارة التخطيط في مكافحة الأمية خطوة أساسية نحو بناء عراق متعلم قادر على مواجهة تحديات المستقبل، حيث لا يقتصر الأمر على توفير التعليم فحسب، بل يشمل أيضًا تعزيز الثقافة المجتمعية والاقتصادية التي تدفع نحو مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية