مراقبة الأغذية بالدقهلية توصي بالغلق الفوري لـ 100 منشأة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
صرح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن فرق التفتيش التابعة لإدارة مراقبة الأغذية شنت خلال الأسبوع الماضى , عدة حملات ميدانية على الأسواق والمحلات وأماكن تداول المواد الغذائية .
وأوضح وكيل الوزراة أن الحملات أسفرت عن المرور على 282 منشأة غذائية متنوعة تبين أن 100 منهم تستوجب الغلق الفورى لخطورتها على الصحة العامة .
وأكد "مدكور" استمرار الحملات المشتركة لضمان وصول غذاء صحي وأمن لجميع المواطنين، موجهاً إدارة مراقبة الأغذية تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى، بتكثيف حملاتها اليومية علي مدار الساعة.
وأشارت الدكتورة لبنى عابد، مدير إدارة مراقبة الأغذية، إلى أن الأسبوع الماضى شهد تحرير 227 محضرًا، وسحب 86 عينة للفحص بالمعامل المركزية؛ لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام 1071 كجم من أغذية متنوعة، و214 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى ووجود تغير في الخواص الطبيعية لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حملة صحة تفتيش المزيد مراقبة الأغذیة
إقرأ أيضاً:
ضبط 25 ألف زجاجة خل مغشوشة في حملة رقابية بسوهاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفذت فرق مراقبة الأغذية حملة رقابية على الأسواق ومخازن السلع الغذائية في محافظة سوهاج، بناءً على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وبإشراف الدكتور النمر محمدين، مدير عام الطب الوقائي، وتحت متابعة دائمة من الدكتور محمود مسلم، مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية.
وفي إطار الخطة الوزارية لفرض الرقابة على أماكن تداول الأغذية، وبإشراف الدكتور عبدالكريم محمود، مدير الإدارة الصحية بالمراغة، تم تحريك فرق الضبط من مكتب مراقبة الأغذية بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج بعد ورود معلومات حول وجود مخزن لبيع السلع الغذائية مجهولة المصدر.
وأسفرت الحملة عن ضبط ما يقرب من 25 ألف زجاجة خل مغشوشة تحتوي على أكثر من 19 ألف لتر من الخل المغشوش، الذي تبين من خلال التحاليل أنه يحتوي على مواد غير صالحة للاستهلاك.
كما تبين تضارب في البيانات وعنوان المصدر مما يؤكد الغش التجاري، وقد تم سحب عينات من المنتجات المضبوطة وإرسالها إلى المعمل للتحليل للتأكد من مدى صلاحيتها.
وتم تحرير المحاضر اللازمة وإرسالها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وتأييد عملية الضبط.