قطاع الأعمال: نعمل على تطوير فروع شركات التجارة الداخلية وإحياء علاماتها العريقة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة تفقدية لأحد فروع شركة "عمر أفندي" التابعة لـ الشركة القابضة للسياحة والفنادق، بميدان روكسي بمنطقة مصر الجديدة.
وأجرى الوزير جولة داخل الفرع تفقد خلالها أعمال التطوير التي شهدها، والمكون من ثلاثة طوابق، والأقسام المتنوعة التي تضم مجموعة واسعة من المنتجات التي تسهم في تلبية احتياجات الأسرة المصرية.
أكد شيمي أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الوزارة لتطوير شركاتها التابعة بشكل شامل، وتحديث وتحسين أداء فروع شركات التجارة الداخلية وإحياء العلامات التجارية العريقة والشهيرة، ومن بينها "عمر أفندي"، والارتقاء بمستوى الخدمات وجودة المنتجات المقدمة للمستهلك وتوفير بيئة تسوق مبتكرة، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي ويتماشى مع رغبات العملاء، وتعزيز دور قطاع الأعمال العام في الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتنمية مهاراته كجزء أساسي من استراتيجية التحديث، وتنشيط الجهود التسويقية والبيعية.
شهد فرع "عمر أفندي" بميدان روكسي، خلال الفترة الماضية، تطويرا شمل الواجهة الخارجية للمبنى، والمساحات الداخلية وإعادة تصميمها بطريقة مبتكرة، والتكييف والمصعد والإنارة، وإدخال أنظمة عرض وبيع متطورة. ويضم الفرع أقساما متنوعة تشمل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والأدوات المنزلية، والملابس والمفروشات والوبريات ومنها منتجات "MEHALLA" من إنتاج شركة "مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى"، والأثاث المنزلي والمكتبي ومن بينها منتجات الشركة التجارية للأخشاب، والسجاد، إلى جانب منتجات شركتي النصر للزجاج والبلور والعامة لمنتجات الخزف والصيني.
يشار إلى أن سلسلة محلات "عمر أفندي" يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1856، وتضم فروعا في مناطق متميزة في مختلف محافظات الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشركة القابضة للسياحة والفنادق قطاع الأعمال عمر أفندي المزيد عمر أفندی
إقرأ أيضاً:
سوريا وتركيا تعيدان رسم العلاقات التجارية.. تخفيضات جمركية واتفاقيات جديدة
قالت وكالة الأناضول إن الإدارة السورية الجديدة، التي تولت السلطة بعد إنهاء 53 عامًا من حكم عائلة الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، تتبنى نهجا اقتصاديا جديدا يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري مع تركيا، لا سيما في قطاعات إعادة الإعمار والتجارة والاستثمار.
وفي هذا السياق، أشارت وزارة التجارة التركية إلى أن سوريا انتقلت إلى نظام جمركي جديد يوم 11 يناير/كانون الثاني 2025، حيث تم تعديل 6302 تعرفة جمركية تشمل الحدود السورية مع تركيا والأردن ولبنان والعراق.
ووفقًا لوزير التجارة التركي عمر بولاط، فإن هذه التعديلات تهدف إلى تحصيل إيرادات لتغطية النفقات العامة، ولم تكن موجهة بشكل خاص ضد المنتجات التركية.
تخفيضات جمركية لتركيامن جهتها، أفادت صحيفة ديلي صباح ووكالة الأناضول بأن الحكومة السورية قررت خفض الرسوم الجمركية على 269 منتجًا تركيا، وذلك بعد مشاورات بين وزارتي التجارة التركية والسورية.
وتشمل المنتجات المعنية البيض والطحين والذرة والحليب والقشدة ومنتجات الحديد والصلب والمواد الصحية، وهي سلع أساسية لقطاعي الغذاء والبناء في سوريا.
وأكد بولاط خلال اجتماع في أنقرة أن هذه التخفيضات جاءت بعد تحذيرات الجانب التركي من أن الزيادات الجمركية على السلع الأساسية ستؤدي إلى تضخم مرتفع داخل سوريا، مما دفع الإدارة السورية إلى تعديل سياستها.
إعلان اتفاقية تجارة حرةوأشارت وكالة الأناضول إلى أن سوريا وتركيا بدأتا مناقشات لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2007، والتي تم تعليقها مع اندلاع حرب في سوريا في 2011.
وأكد بولاط أن الجانبين توصلا إلى تفاهم إيجابي بشأن إعادة العمل بهذه الاتفاقية على نطاق أوسع، مما يعزز تدفق السلع والخدمات بين البلدين.
ووفقًا لديلي صباح أيضا، فإن الاجتماعات التي عقدت في دمشق بين المسؤولين الاقتصاديين من الجانبين ناقشت توسيع الشراكة الاقتصادية لتشمل مجالات أوسع من التعاون، بما في ذلك الاستثمارات وإعادة الإعمار.
قفزة في التجارةوأظهرت بيانات نشرتها وكالة الأناضول أن التبادل التجاري بين البلدين شهد انتعاشًا كبيرا بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وبلغت صادرات تركيا إلى سوريا في عام 2024 نحو 2.2 مليار دولار، في حين سجلت الواردات من سوريا 450 مليون دولار قبل انهيار النظام في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق الوزير التركي.
وفي الفترة بين 1 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بلغت قيمة الصادرات التركية إلى شمالي سوريا 219 مليون دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 35.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت 161 مليون دولار.
توقعات بزيادة التبادل التجاريوأشارت صحيفة ديلي صباح إلى أن تركيا وسوريا تسعيان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار في المستقبل القريب، خاصة مع انطلاق مشاريع إعادة الإعمار في سوريا بعد انتهاء الحرب التي استمرت 13 عامًا.
وكانت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين قد بلغت 2.3 مليار دولار في 2010، لكنها انهارت إلى 565 مليون دولار في 2012 بسبب اندلاع الحرب، وفقًا للبيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي (تركستات).
وعلى الرغم من تحسن الأرقام في السنوات الأخيرة، فإن التجارة لم تعد إلى مستويات ما قبل 2011 حتى الآن.
إعلانوترى تركيا في هذه التغيرات الاقتصادية فرصة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، حيث تسعى إلى دعم إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية في سوريا، مما ينعكس إيجابًا على مصالح الجانبين.
ويُتوقع أن تواصل أنقرة ودمشق مشاوراتهما الاقتصادية في الأشهر المقبلة، مع إمكانية عقد زيارات متبادلة بين المسؤولين بمجرد استقرار المؤسسات الحكومية السورية، وفقًا لما أكده بولاط في تصريحاته الأخيرة.
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية