قطاع الأعمال: نعمل على تطوير فروع شركات التجارة الداخلية وإحياء علاماتها العريقة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة تفقدية لأحد فروع شركة "عمر أفندي" التابعة لـ الشركة القابضة للسياحة والفنادق، بميدان روكسي بمنطقة مصر الجديدة.
وأجرى الوزير جولة داخل الفرع تفقد خلالها أعمال التطوير التي شهدها، والمكون من ثلاثة طوابق، والأقسام المتنوعة التي تضم مجموعة واسعة من المنتجات التي تسهم في تلبية احتياجات الأسرة المصرية.
أكد شيمي أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الوزارة لتطوير شركاتها التابعة بشكل شامل، وتحديث وتحسين أداء فروع شركات التجارة الداخلية وإحياء العلامات التجارية العريقة والشهيرة، ومن بينها "عمر أفندي"، والارتقاء بمستوى الخدمات وجودة المنتجات المقدمة للمستهلك وتوفير بيئة تسوق مبتكرة، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي ويتماشى مع رغبات العملاء، وتعزيز دور قطاع الأعمال العام في الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتنمية مهاراته كجزء أساسي من استراتيجية التحديث، وتنشيط الجهود التسويقية والبيعية.
شهد فرع "عمر أفندي" بميدان روكسي، خلال الفترة الماضية، تطويرا شمل الواجهة الخارجية للمبنى، والمساحات الداخلية وإعادة تصميمها بطريقة مبتكرة، والتكييف والمصعد والإنارة، وإدخال أنظمة عرض وبيع متطورة. ويضم الفرع أقساما متنوعة تشمل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والأدوات المنزلية، والملابس والمفروشات والوبريات ومنها منتجات "MEHALLA" من إنتاج شركة "مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى"، والأثاث المنزلي والمكتبي ومن بينها منتجات الشركة التجارية للأخشاب، والسجاد، إلى جانب منتجات شركتي النصر للزجاج والبلور والعامة لمنتجات الخزف والصيني.
يشار إلى أن سلسلة محلات "عمر أفندي" يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1856، وتضم فروعا في مناطق متميزة في مختلف محافظات الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشركة القابضة للسياحة والفنادق قطاع الأعمال عمر أفندي المزيد عمر أفندی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات.
ويتضمن القانون المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن حزمة مشروعات القوانين الأربعة التى تم تقديمها للمجلس وتتعلق بالنقل البحرى، تعد من القوانين الهامة التى تأتى فى إطار توجهات الدولة حاليا لتعظيم الاستفادة منه وتطويره.
وأضاف قرقر، أن مشروع قانون تسجيل السفن ومن قبله مشروع قانون تعديل قانون التجارة البحرية وتعديل قانون رسوم السفن وكذلك مشروع قانون بتعديل قانون سلامة السفن، كلها تعديلات تشريعية هامة، تأتى استكمال لما تقوم به الدولة من جهود فى تطوير البنية التحتية بالبلاد وخاصة بقطاع النقل من طرق ومحاور وموانئ وسكك حديد وغيرها، متابعا، ما تشهده البلاد حاليا من طفرة فى تطوير البنية التحتية هو أمر لم يحدث عبر التاريخ.
وأضاف سبق وأعلنت خلال البرلمان الماضى، أن قطاع النقل البحرى يستطبع ان يحقق عائد استثمارى كبير للدولة يتجاوز ال 50 مليار جنيه، وتابع، وبالفعل ما تقوم به الدولة ووزارة النقل كان له عائد، حيث استمعت إلى شهادات من سفراء دول مثل ألمانيا وإيطاليا خلال توقيع عدد من الاتفاقيات، عن إشادتهم بالتطوير الذى تشهده البلاد فى مجال البنية التحتية.
وقال إن هذه التعديلات، يمكنها زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع النقل البحرى، وزيادة عدد السفن وحجم الأسطول المصرى.
قافلة بيطرية مجانية لعلاج الخيول بقري دمياط