إطلاق مشروع مراقبة الأوساط البيئية بالأقمار الاصطناعية مطلع 2025
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
حدد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، الربع الأول من عام 2025، موعدًا لإطلاق مشروعه الجديد لمراقبة الأوساط البيئية، باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد عبر الأقمار الاصطناعية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضح المركز أن المشروع يهدف إلى تعزيز مراقبة وحماية المياه والتربة والهواء، وتقييم تأثير الأنشطة البشرية، وتوفير إطار عمل لخطط الإدارة المستقبلية والسياسات البيئية، إضافةً إلى تحديد المناطق التي تتطلب معالجة أو حماية لتحقيق بيئة مستدامة.
أخبار متعلقة COP16.. إطلاق نظامي مراقبة الجفاف والتوقعات شبه الفصليةالمملكة تنضم لفريق "مراقبة الكوكب" لإنتاج حلول ذكاء اصطناعي لأزمات البيئةكوب 16.. إطلاق مبادرة الشراكة العالمية للإنذار من العواصف الغباريةوقال مدير عام إدارة النمذجة وتحليل البيانات البيئية د.محمد دغريري: إن المشروع سيركز على استخدام بيانات الأقمار الاصطناعية لمراقبة جودة الهواء والمياه والتربة، وتحليل التغيرات البيئية الناتجة عن الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية، وسيسهم ذلك في جمع بيانات دقيقة حول تلوث الأوساط البيئية، مما يساعد الإدارات التنفيذية في اتخاذ قرارات بيئية محسّنة.التغيرات البيئيةوأضاف "دغريري" أن المشروع سيشمل عدة مراحل، منها جمع البيانات البيئية ومعالجتها لتقديم تقارير دقيقة، وتوفير المعلومات للمؤسسات الحكومية والشركات، وتحسين تقنيات جمع البيانات وتحليلها بمرور الوقت.
وأكد أن المشروع سيوفر معلومات قيمة للعلماء والمراكز البحثية حول التغيرات البيئية، مما يساعد في التعامل مع الكوارث البيئية مثل العواصف الغبارية والانسكابات النفطية.
ونوّه بأن البيانات التي يتم جمعها ستركز على رصد التغيرات في الغطاء النباتي والمياه، وتوزيع الأنظمة البيئية، وقياس الانبعاثات مثل ثاني أكسيد الكربون والملوثات الهوائية الأخرى.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض الالتزام البيئي الأقمار الاصطناعية السعودية أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، والتى انتهى خلال الجلسات السابقة من مناقشة مواده حتى المادة (261) من إجمالى مواد المشروع البالغة 298.
كما تناقش الجلسه العامة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أحد أهم مشروعات القوانين والمدرج في أجندته التشريعية لدور الانعقاد الخامس، وفقا للتقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكل أنواعها ومتلقي الخدمة، مع التفرقة بين الأخطاء الطبية المعتادة مثل المضاعفات الطبية والتي لا مسئولية أو عقاب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة، والتي عرفها المشروع بالخطأ الطبي وقرر لها عقوبة الغرامة فقط.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض