الرياض تحتضن ملتقى صنّاع التأثير ImpaQ.. الأربعاء
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تنظم وزارة الإعلام «ملتقى صنّاع التأثير ImpaQ» بالشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة غدًا الأربعاء ولمدة يومين، وذلك في قاعة ميادين الدرعية بالرياض.
ويُعدُّ الملتقى الأول لصنّاع التأثير ImpaQ، الذي أعلنه وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري في أكتوبر الماضي، أحد أكبر التجمعات التي تقام في المملكة؛ للمؤثرين والخبراء في جميع المجالات والتخصصات، وصنّاع المحتوى الرقمي من مختلف دول العالم.
ويهدف الملتقى إلى إعادة تعريف مفهوم التأثير، وإثراء القيم المجتمعية، وتبادل التجارب والمعارف المتنوعة، مع إبراز الخبرات والمواهب محليا ودوليا، من خلال مشاركة أكثر من 1500 مؤثر محلي وإقليمي ودولي.
ووصف وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري المؤثرين السعوديين بأنهم «صغار في أعمارهم، كبار في منجزاتهم.. يشبهون عظمة بلادهم؛ حيث التفوق العالميّ حليفهم، ويتخطى الحدود تأثيرهم»، مشيدًا بتفوقهم في مجالات الطب، البيئة، والعلوم النووية، ما يعكس ريادة المملكة في دعم المواهب الشابة ورفع مكانتهم عالميًا.
كما يتضمن الملتقى أكثر من 40 برنامجًا وفعالية تدعم تطلعات المؤثرين ورؤاهم، وتؤازر العاملين في القطاعات ذات العلاقة، ويشمل مجموعة من المحاور أبرزها «من هو المؤثر؟»، ويناقش كيفية تطور تعريف التأثير في عالم رقمي سريع التغير، ومحور «التأثير الهادف»، حيث يسلط الضوء على المؤثرين، الذين يستخدمون منصاتهم للحديث عن قضايا متنوعة.
وتُناقش فعاليات ملتقى صناع التأثير طُرق وواقع التأثير في 14 مسارًا مختلفًا، وهي: نمط الحياة، الرياضات الإلكترونية، صناعة المحتوى، الرياضة، التقنية، الإعلام والاتصال، الذكاء الاصطناعي، الصحة، الثقافة، الترفيه، والفنون، السياحة، الاقتصاد، والبيئة والاستدامة.
كما يستعرض الملتقى ورش عمل ابتكارية وتفاعلية في صناعة محتوى مؤثر، عبر تقديم قصص ناجحة ملهمة عن التأثير والتغيير، ويتطرق إلى مستقبل المنصات الاجتماعية، حيث يتشارك الخبراء رؤاهم حول المرحلة التالية من وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والوسائط التفاعلية والمنصات الناشئة، وتكامل الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وتشارك في الورش شركات دولية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي وغيرها.
ويقدم الملتقى فعاليته لمدة 12 ساعة يوميًا، من خلال 7 مناطق في مكان واحد تقدّم تجارب متنوعة ومستقبلية، وذلك على مساحة 23 ألف متر مربع؛ يستقبل فيها ضيوفه المحليين والدوليين ويشهد إبرام العديد من الشراكات وتوقيع الاتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص محليًّا ودوليًّا.
ويفتح الملتقى أبوابه لكل المهتمين بالزيارة من خارج المملكة وداخلها عبر البوابة الإلكترونية المخصصة impaq.media.gov.sa.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة السعودية للسياحة المحتوى الرقمي صناعة المحتوى العلوم النووية
إقرأ أيضاً:
الدولة اللبنانية والسّيادة: واقع وتطلّع: ورقة عمل في شراكة بين ملتقى التأثير المدني ومؤسَّسة كونراد آديناور
نشر "ملتقى التأثير المدني" ومؤسسة "كونراد آديناور - لبنان"، في إطار التعاون بينهما في مسار "لبنان وتحديات إصلاح السياسات: نحو رؤية متكاملة"، ورقة عمل بعنوان " الدولة اللبنانية والسيادة: واقع وتطلع". أعد الورقة الدكتور وجيه قانصو وصدرت باللغتين العربية والإنكليزية جاء فيها: "هذه السيادة، بالنسبة لبودان، هي جوهر خالص غير قابل للتجزئة، موجودة هناك دائماـ مثلما أن الله موجود. سلطة سامية أصيلة وأولى لا تأخذ شيئا من الغير ولا تخضع للغير بأي صلة تبعية. سلطة غير مسؤولة تجاه أي سلطة أخرى على وجه الأرض، ولا مفوضة من أي كان. سلطة لديها قوة سن القوانين للجميع، أي الأمر بما تريد أو النهي عنه دون أن يكون بالإمكان استئناف أوامرها أو حتى معارضتها. سلطة تمنع الآخرين من إقرار السلام وشن الحرب وجباية الضرائب وتأدية يمين الولاء بدون إذنها. سلطة تملك حق إكراه أي عضو من أعضاء الجسم السياسي، دون أن تكون قابلة للتعرض لأي إكراه إنساني خارجها. إنها سلطة تحتفظ لنفسها بالكلمة الأخيرة". أضاف: "لذلك، ورغم أن الدستور اللبناني مرتكز في خلفيته إلى الأصول النظرية لمفهومي الدولة والسيادة المتداولين في المجال الغربي، إلا أنه بهيكليته وصياغاته التشريعية مسكوب بذاتية لبنانية تشدد على الكيانية النهائية للبنان، وتتمسك بتركيبتها الاجتماعية، وتراعي هشاشة وحساسية مكوناتها الفرعية، وتتموضع في العالم على أساس الشرعية الدولية وموجبات الانتماء والهوية العربيين. كل هذا جعله دستوراـ يقوم على معادلة دقيقة وفي غاية الحساسية بين ذهنية شرق متروحن وذهنية غرب متعقلن، عقد اجتماعي وتضامنات عضوية، حداثة ليبرالية وأطر تقليدية صلبة، مبادئ كلية ومحددات جزئية". تابع: "ذكرت السيادة في موضعين في مقدمة الدستور، ما يجعلها تعبر عن روح الدستور ومبدأ أوليا ثابتا يشرط باقي نصوص الدستور ويفسرها . فقد نص الدستور على أن لبنان "دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة". هذا النص يستوفي كامل شروط السيادة، التي تشدد على أن الدولة كيان واحد لا يقبل التجزئة، وأن مساحة سلطته في إدارة شؤون الحياة العامة تامة وشاملة. كذلك فقد نص الدستور على أن "الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية". وهو نص لا يلغي النص الأول أو يعارضه، بل يقع في طريقه، لجهة أن الدولة هي الكيان الذي يجسد إرادة الشعب ويجعله ملموساـ وظاهراـ، ما يجعل السيادتين: سيادة الدولة وسيادة الشعب واحدة. ولذلك أكد النص أن الشعب يمارس سيادته عبر الدولة حصراـ، بحيث تنتفي صلاحية أو سيادة أية مؤسسة أو كيان مدني أو أمني ينشأ خارج الدولة وبموازاتها، ويدـعي لنفسه صلاحية تمثيل أو التعبير عن الشعب أو عن جزء منه". أضاف: "مدار فعلية السيادة هو الواقع السياسي نفسه، الذي يتجلى في التضامنات والتحالفات وموازين القوى من جهة، وفي الممارسات والتأويلات والخطاب من جهة أخرى. فإذا كان الدستور حاسماـ في مبدأ السيادة، فإنه يبقى افتراضياـ لا يتحقق إلا بالممارسة والتقيد الصارم به في جميع مجالات الحياة العامة. ورغم أن الدستور مرجعية لأي شرعية أو معنى سياسي، فقد كان عرضة لسوء التفسير، وقابلاـ للتعطيل مع وجود موازين قوى تنزع إلى فرض عرف سياسي وتقديم تفسيرات مشوهة للسيادة، تكون بمثابة دستور رديف غير مدون لتوزيع لسلطة وممارستها. لنكون بالتالي أمام فجوة لا يمكن ردمها بين السيادة المفترضة دستورياـ من جهة وبين مجريات الواقع من جهة أخرى. يمكن القول أن الواقع السياسي في لبنان، منذ اتفاق الطائف، شكل انتكاسة لسيادة الدولة، التي تعرضت إلى سوء تفسير حيناـ، وتعطيل متعمد حيناـ آخر، تمثل ذلك بمستويات ثلاث: وصاية خارجية، خارجي، فائض قوة داخلي، عرف سياسي رديف للدستور ". وختم: "أخطر مقوضات السيادة هو خلق عرف سياسي رديف للدستور، يقوم على تفسيرات استنسابية ومشوهة للدستور وتتنافى مع روحه وثوابته. هذا العرف يصبح مع تكرار ممارسته بمثابة قاعدة أصلية بعدما كانت ثانوية، وثابتة بعدما كانت موقتة. ليصبح هو المرجعية في ممارسة السلطة وتوزيع الموارد بدلا من النص الدستوري نفسه. وهو ما حصل زمن الوصاية السورية، وحصل أيضاـ حين فرضت قوى الأمر الواقع فائض قوتها على ترسيخ عرف سياسي يكون بمثابة دستور رديف غير مكتوب، وغايته ترسيخ قواعد لعبة تعكس موازين القوى وسلطات الأمر الواقع ".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية