حققوا أرباحاً ضخمة..بايدن يدعو إلى منع أعضاء الكونغرس من تداول الأسهم
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بمنع تداول أعضاء الكونغرس للأسهم أثناء عضويتهم فيه، القضية التي تثير الجدل داخل الكونغرس منذ سنوات.
وقال بايدن في مقابلة ستنشر هذا الأسبوع: "لا يجب أن يكون في مقدور أحد في الكونغرس كسب المال من خلال سوق الأسهم أثناء عضويته فيه".
أجرى المقابلة فايز شاكر المستشار السياسي للسيناتور المستقل بارني ساندرز وسينشرها عبر مؤسسة "إيه مور بيرفكت يونيون" الصحافية المدافعة عن العمال.
وتحدث الرئيس إلى شاكر عن إرثه الاقتصادي، ودعمه للنقابات العمالية والاستثمار في الطاقة النظيفة، وتحديث البنية التحتية. لكن شاكر سأله عن تعامل أعضاء الكونغرس في البورصة الذي يثير غضباً شعبياً في واشنطن.
وعلى سبيل المثال اشترى بعض أعضاء الكونغرس أسهماً بملايين الدولارات قبل جائحة فيروس كورونا وحققوا مكاسب كبرى عندما باعوها لدى علمهم بقرب انتشار الفيروس في الولايات المتحدة قبل غيرهم من المتعاملين.
وهناك مشروع قانون قدمه العديد من أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يمنع أعضاء الكونغرس وعائلاتهم من التعامل في البورصة، لكن لم يصوت عليه بعد.
ورغم أن القانون يلزم أعضاء الكونغرس بكشف أي تعاملات في الأسهم بأكثر من 1000 دولار فإنهم في العادة يتأخرون في الإفصاح عنها، وأحياناً لا يفصحون عنها على الإطلاق.
وقال شاكر إنه معجب ببايدن لأنه لم يستثمر مبكراً في شركات غوغل، وبوينغ، ومايكروسوفت، ونفيديا، وأمازون عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي وهو المنصب الذي شغله36 عاماً.
وقال بايدن إنه عاش على راتبه سيناتوراً بدل المضاربة في سوق الأسهم.
وأضاف بايدن "لا أعرف كيف تنظر في عيون ناخبيك وأنت تعرف أن الوظيفة التي أعطوك إياهاً أعطتك فرصة لكسب المزيد من المال. أعتقد أن علينا أن نغير القانون".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بايدن الكونغرس الولايات المتحدة بايدن أعضاء الکونغرس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتبر أحكام قضية التآمر بتونس نكسة للعدالة
اعتبرت الأمم المتحدة الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة" بتونس "نكسة للعدالة وسيادة القانون"، مشيرة إلى وجود "دوافع سياسية" وراء تلك الأحكام.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس، في تصريح نقلته المفوضية الأممية على موقعها الإلكتروني، "إن الأحكام الأخيرة القاسية والطويلة بالسجن ضد 37 شخصا بتونس في ما يُعرَف بقضية التآمر تُعد نكسة للعدالة وسيادة القانون".
وأضاف تورك أن "المحاكمة شابتها انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، مما يثير مخاوف جدية بشأن وجود دوافع سياسية".
وتابع "المحاكمة افتقرت إلى الشفافية، حيث لم تُعرَض الأدلة علنا ولم يتم اختبارها عن طريق الاستجواب، ومنع عدد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين من حضور الجلسات العلنية. وقبل إصدار الأحكام، لم يُمنح المتهمون الذين حضروا شخصيا فرصة للتحدث، كما لم يُمنح محاموهم الوقت الكافي لتقديم مرافعاتهم".
يجب إسقاط التهمودعا تورك إلى "ضمان تمتع جميع المتهمين بكامل حقوقهم في الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة أثناء عملية الاستئناف، وقال "يجب إسقاط التهم إذا لم توجد أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية".
إعلانوقال "كانت تونس نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد انتقالها السياسي في 2011، وآمل أن تعود إلى مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".
وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس يوم السبت الماضي أحكاما أولية بالسجن تتراوح بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023 عندما تم توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال أعمال، وجهت إليهم تهم تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
وتقول جهات معارضة ومنظمات حقوقية إن القضية ذات "طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين، وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيد، خاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
وفي 25 يوليو/تموز 2021 فرض سعيد إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2012).