ضبط 11 طن لحوم منتهية الصلاحية ودقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكبرة، تحت إشراف سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وقد تمكنت الحملة من ضبط 170 شيكارة دقيق بلدي زنة الواحدة 50 كجم والدقيق معاد نخله طبقا للتقرير المعملي لشركة مطاحن مصر الوسطى ومعبأ في شكائر بيضاء اللون لتضليل رجال الضبط القضائي، بإجمالي 9 طن دقيق بلدي وذلك على أحد السيارات النصف نقل بدائرة مركز طاميه تم ضبط السيارة والدقيق والمتهم وتحرير المحضر اللازم.
تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع، كما تم ضبط صاحب طاحونة غلال بتجميع دقيق بلدي مخابز لإعادة نخله وبيعه في السوق السوداء بعدد ١٠ شيكارة زنة ٥٠ كيلوجرام، وتم تحرير عدد 23 تقرير بدائرة مركزي تطون، مركز ثان ما بين تصرف فى عدد 9 شكائر دقيق بلدي زنة الواحدة 50 كجم وأيضًا 3 تقرير نقص وزن و 4 تقرير مواصفات وتقرير عدم وجود ميزان حساس و 7 تقرير عدم وجود قائمه و 7 تقرير عدم نظافة أدوات العجين.
و تمكنت الحملة بالاشتراك مع الطب البيطري من ضبط أحد ثلاجات اللحوم بدائرة مركز أول الفيوم لحيازة لحوم وكبدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي والحيواني، بإجمالي ٢٣٢٦ كجم عبارة عن ١٥٠٧ كجم لحوم و ٧٢٠ كجم كبده و ٩٩ كجم دواجن مصنعه.
تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة الجهة الضابطة وحرر المحضر اللازم بالمخالفات وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم محافظة الفيوم أخبار الفيوم دقيق بلدي مدعم تموين الفيوم دقیق بلدی
إقرأ أيضاً:
التصدي لمحاولة بيع 15 طن دقيق مدعم في السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
ضبط عنصرين إجراميين في القليوبية ضبط تشكيل عصابي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية
أسفرت حملاتها عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (15) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.