بالأرقام.. أعداد الأسر والأفراد الذين يعيشون بحالة فقر في إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
كشفت منظمة “لاتيت” الإسرائيلية، في تقريرها السنوي، أعداد الأسر والأفراد الذين يعيشون في حالة فقر.
وبحسب التقرير، “تعيش في إسرائيل 678,200 أسرة (22.3 بالمئة)، و2,756,000 فرد (28.7 بالمئة) في حالة فقر، بينهم 1,240,000 طفل (39.6 بالمئة)”.
وأشار التقرير، “إلى الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الذي يمثل “خط الفقر البديل”، ويعكس النفقات اللازمة للمعيشة الأساسية، فضلاً عن تكلفة المعيشة المعيارية، لافتا إلى أن “الحد الأدنى لتكلفة المعيشة في إسرائيل في عام 2024 هو 5355 شيكل للشخص الواحد، وحوالي 13,617 شيكل لأسرة مكونة من شخصين بالغين وطفل، وهي زيادة بنسبة 5.
وفي مجال التعليم، أشار التقرير، “إلى أضرار جسيمة تلحق بالأطفال الذين ينحدرون من أسر مدعومة بالمساعدات، حيث “تضرر التحصيل الدراسي لـ 44.6 بالمئة من الأطفال المدعومين إلى حد كبير أو كبير جداً، مقابل 1.14 بالمئة بين عامة السكان، بالإضافة إلى ذلك، أفاد حوالي خمس المدعومين أن واحدًا على الأقل من أطفالهم ترك المدرسة (22.8 بالمئة)، أو اضطر إلى الانتقال إلى مدرسة داخلية بسبب الصعوبات الاقتصادية (18.9 بالمئة)”.
يذكر أنه “ووفقاً لتعريف التأمين الوطني، فإن الأسرة تعتبر فقيرة أو تحت خط الفقر، عندما يكون دخل الفرد فيها أقل من 50 بالمئة من متوسط الدخل في السوق”، ويعرّف المؤشر البديل الفقر بأنه “حالة من النقص الكبير فيما يتعلق بالاحتياجات والظروف المعيشية الضرورية للوجود الأساسي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اسرائيل الدولار والشيكل الشيكل الإسرائيلي الفقر في اسرائيل
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: %80 من المواطنين الليبيين تحت خط الفقر
قال الخبير الاقتصادي محمد درميش، إن رفع الدعم الآن في ليبيا خطوة سابقة لأوانها، ويجب الحذر من المضي في هذه الخطوة دون معالجة التشوهات الهيكلية
في تصريحات لموقع “روسيا اليوم”، أوضح أن تسعير البنزين لا يُعبر عن القيمة الحقيقية، لكنه ناتج عن تشوهات اقتصادية عميقة، منها انخفاض دخل الفرد، وارتفاع نسب الفقر، وغياب فرص العمل.
وأشار إلى أن هناك غياب الشفافية في الأرقام، ولو تمت مراجعة هذه البيانات عبر إجراءات محاسبية دقيقة وشهرية، قد نكتشف أن المبالغ الحقيقية أقل بكثير مما يُطرح حاليا.
وتابع قائلًا “هناك تهريب كبير للوقود، لكنه ليس بالكميات الضخمة كما يشاع، والمشكلة الأساسية تكمن في غياب المحاسبة الدقيقة بين المؤسسات، وبين 70 و80% من المواطنين تحت خط الفقر، ومتوسط الدخل لا يتجاوز 200 دولار، وبديل رفع الدعم لن يكون فعالًا ما لم يتم إصلاح بنية الاقتصاد ككل”.
واختتم بقوله “مثل هذا القرار قد تكون له تبعات اجتماعية خطيرة، منها ارتفاع نسب الفقر، وزيادة الانقطاع عن التعليم، خاصة بين أبناء الأسر الأكثر هشاشة”.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير