الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الحادية والخمسين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
الجزء الأول
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والخمسين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ففي إطار تسهيل الإجراءات الخاصة بمشروع (إيدوبا) للأبنية المدرسية، وافق مجلس الوزراء على ما جاء في محضر الجلسة 9 لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، المنعقدة في (2 كانون الأول 2024)، واعتماد محضر لجنة الفتح وتحليل العروض، والجدول المرفق بالشركات التي ستجري إحالة المشروع لها، وبحسب الآتي:
1-إحالة تنفيذ مشروع المدارس بمرحلة أولى، وعددها (600) مدرسة إلى الشركات المثبتة في المحضر المذكور آنفاً، البالغ عددها (12) شركة من أصل (17) شركة، ولمجلس إدارة الصندوق صلاحية إضافة شركات متخصصة ورصينة لإنجاز العمل ضمن المواعيد المقررة.
2-إلزام صندوق العراق للتنمية بالتأكد من صحّة وثائق المناقصة كافة، والوثائق المطلوبة قانوناً لإبرام العقود.
3-استثناء صندوق العراق للتنمية من أحكام تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها والوثائق القياسية، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة.
4-إصدار وزارة المالية ضمان الدفع للعقود المبرمة استناداً لما جاء في المادة 3 من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وفق الإجراءات المحددة في قرار مجلس الوزراء (219 لسنة 2020).
5-تخويل المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية صلاحية توقيع العقود أصولياً.
وضمن متابعة مجلس الوزراء لمستهدف إتمام المشاريع المتلكئة، واستكمال مشاريع البنى التحتية، جرى إقرار ما يلي:
1-إدراج مشروع محطة المعالجة لمحافظة النجف الأشرف/ المرحلة الثالثة، واستثناؤه من الضوابط الخاصة بتنفيذ المشروع بأسلوب (تصميم وتنفيذ)، وذلك لأهمية المشروع وبسبب التوسع السكاني في المحافظة.
2-زيادة كلفة مكوّن (إزالة التعارضات وتعويضات المتجاوزين ضمن خط سكة حديد "بصرة- شلامجة")، أحد مكونات مشروع (استملاك أراضي وإزالة الألغام)، ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
3-زيادة مقدار الاحتياط لمشروع مستشفى تخصصي لأمراض الدم سعة (70) سريراً في الموصل، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى عام سعة (200، 100) سرير، ومستشفيات تخصصية مع الأجهزة والأثاث).
وضمن إجراءات تجهيز الطاقة الكهربائية إلى المواطنين في بغداد والمحافظات، وافق مجلس الوزراء على استمرار تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بالكميات المخصصة من منتوج زيت الغاز، وبمعدّل (10 لتر لكل KVA)، خلال شهر كانون الأول وبالسعر المدعوم البالغ (400 دينار/ لتر)، إضافة إلى تجهيز حصة إضافية بمعدل (10 لتر لكل KVA)، وبسعر (250 دينار/ لتر)، كدعم حكومي، ولضمان استمرار تشغيل المولدات الأهلية.
ومتابعة لشؤون شريحة الصيادلة في العراق وإزالة معوّقاتهم، وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بتأليف لجنة من الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن وزارة الصحة ونقيب الصيادلة في العراق، تتولى دراسة المطالب المثبتة في كتاب النقابة، على أن ترفع التوصيات خلال 30 يوم عمل، وللجنة استضافة من تراه مناسباً لإكمال مهامها.
ولتنظيم أوضاع الملاكات الطبية العراقية والأجنبية القادمة من الخارج، وافق المجلس على عمل هذه الملاكات، وبشكل تطوّعي في المؤسسات الصحية العاملة في وزارة الصحة، ويتحمل مكتب رئيس مجلس الوزراء نفقات السكن، فيما تتحمل وزارة الصحة نفقات النقل وتهيئة ظروف العمل المناسبة لهم، استثناءً من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (1 لسنة 2023)، على أن تضع لجنة الأمر الديواني (24821) لسنة 2024، الضوابط اللازمة لتنظيم عمل الملاكات، خلال 30 يوم عمل من تاريخ إصدار هذا القرار.
وفي القطاع الصحي أيضاً، تابع مجلس الوزراء مشروع التشغيل المشترك للمستشفيات، إذ وافق على شمول الشركة المشغلة لمستشفى الشعب العام في بغداد (سعة 200 سرير) بالاستثناءات الممنوحة سابقا للشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة المشغل للمستشفيات الحديثة من قراري المجلس (24202 لسنة 2024)، و(24279 لسنة 2024)، كما وافق المجلس على استثناء الشركات المؤهلة لمشاريع إنشاء (16) مستشفى في جميع أنحاء العراق، من شرط فتح فرع داخل العراق عند توقيع العقد، على أن يستكمل تسجيل الفرع وفق نظام فروع الشركات الأجنبية (2 لسنة 2017)، وخلال 90 يوماً من توقيع العقد، وبخلافه يلغى العقد.
يتبع
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
17 - كانون الأول - 2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء العراق للتنمیة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
الكويت.. قرارات جديدة حول «منح وسحب وفقد وإسقاط» الجنسية
أصدر السلطات الكويتية، “قرارا بشأن أسس وضوابط استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية الكويتية”.
وبحسب جريدة “الكويت اليوم”، “حدد القرار الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، “الوسائل العلمية الحديثة التي يجوز استخدامها في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وفقا للأسس والضوابط المحددة بهذا القرار ومنها تحليل البصمة أو السمات الوراثية والبصمة البيومترية أو السمات الحيوية، وأي وسيلة علمية حديثة أخرى مكتشفة أو تكتشف مستقبلا”.
ووفق الجريدة، “يلزم القرار المواطنين والمقيمين الخاضعين لتحقيق بإجراء البصمة الوراثية والبصمة البيومترية لأغراض منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وفق الضوابط المحددة بهذا القرار. وحدد القرار الجهات المختصة بإجراء تحليل البصمة الوراثية والبصمة البيومترية بقرار من وزير الداخلية على أن يكون من بينها المركز الموجود لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية”.
وبحسب القرار، “يشترط في هذه الجهات أن تحتوي على الأجهزة اللازمة والمعتمدة طبيا وفنيا لإجراء تحاليل البصمة الوراثية وتحليل الحمض النووي أو السمات الوراثية وفحص البصمة البيومترية لإثبات البنوة والنسب أو نفيها فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار”.
وبموجب القرار، “تستخدم البصمة البيومترية عن طريق بصمات الأصابع قزحية العين بصمة الوجه، مضاهاة الصور الفوتوغرافية عن طريق إتباع القواعد التالية:
• يتم إجراء البصمة البيومترية لأغراض هذا القرار لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وذلك بناء على طلب من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية.
• تقوم الإدارة العامة للأدلة الجنائية، أو أية جهة قامت أو تقوم بحفظ البيانات التي تحوي السمات الوراثية أو البصمة البيومترية أو أي وسائل علمية والواردة في هذا القرار، بالكشف عن بيانات الشخص الخاضع لدى قاعدة البيانات المسجلة لديها وفي حال توافرها ترسل مباشرة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، إما إذا تبين عدم وجود بيانات مسجلة يتم استدعاء الشخص الخاضع وفقا للقرار لإجراء البصمة البيومترية خلال موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ الطلب.
• تقوم الإدارة العامة الأدلة الجنائية بإرسال نتيجة البصمة البيومترية أو المضاهاة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية.
• تقوم الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية بإعداد مذكرة بالرأي حيال مدلولات الفحص أو نتيجة البصمة البيومترية ومدى صلاحيتها كدليل على منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وترفع المذكرة إلى اللجنة العليا للجنسية لإتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.
• يجوز بناء على طلب من ذوي الشأن أو الإدارة العامة للأدلة الجنائية وبعد موافقة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية بإعادة إجراء البصمة البيومترية لضمان صحة ودقة النتيجة”.
وحدد القرار “إجراءات أخذ البصمة الوراثية وفقا للقواعد التالية: يتعين لإجراء البصمة الوراثية للأغراض المحددة بالمادة 3 من هذا القرار الحصول على تصريح من الإدارة العامة للجنسية أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية، ويتم جمع العينات البيولوجية مثل الدم اللعاب، الشعر من الأطراف المعنية، مع وجوب توثيق عملية الجمع للحفاظ على سلامة العينات. تجرى التحاليل في أحد المختبرات المعتمدة المنصوص عليها في المادة «4» من هذا القرار على أن تؤخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سرية نتائج هذه الاختبارات، حيث يتم استخراج الحمض النووي ومقارنته بشريط الـ DNA لتحديد مدى التطابق وفقاً للقواعد الفنية والطبية المقررة في هذا الشأن”.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)