مرشد الأمومة.. تطبيق يساعد الأمهات في تحديد سبب بكاء الأطفال
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
18/8/2023مقاطع حول هذه القصةالأزمة في النيجر.. الحل الدبلوماسي أم التدخل العسكري؟play-arrowمدة الفيديو 04 minutes 40 seconds 04:40تطورات ميدانية للحرب الروسية في الجبهة الشرقية بأوكرانيا
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 45 seconds 02:45أوكرانيا تبحث عن طرق بديلة لتصدير حبوبها إلى العالم
play-arrowمدة الفيديو 03 minutes 26 seconds 03:26أهمية ومكانة مدينة الجنينة السودانية
play-arrowمدة الفيديو 01 minutes 57 seconds 01:57قادة جيوش "إيكواس" يبحثون خيار التدخل العسكري بالنيجر
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 41 seconds 02:41أهالي جنين يشيعون جثمان الشهيد مصطفى الكستوني
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 52 seconds 02:52جنين.
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitter-whiteyoutube-whiteinstagram-whiterss-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: arrowمدة الفیدیو
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة قامت بإجراء عملية حصر دقيقة لأعداد الوافدين واللاجئين في مصر لأسباب متعددة تتعلق بدعم السياسات الوطنية وتحديد التكلفة التي تتحملها الدولة، بما في ذلك تأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح الحمصاني أن عملية الحصر تهدف إلى دعم السياسات الوطنية المتعلقة بالوافدين واللاجئين، بحيث يتم تحديد التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة في هذا الصدد.
كما أشار إلى أهمية دراسة هذه التكلفة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. توفر هذه البيانات صورة واضحة حول الأعباء التي تتحملها الدولة وكيفية تأثيرها على المجالات الأخرى من الإنفاق.
تأثير التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعيةأضاف الحمصاني أن فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار، حيث يتمكن المسؤولون من تحديد مدى تأثير هذه التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. هذه المعلومات تسهم في اتخاذ قرارات دقيقة في مجال الإنفاق والاستثمار، مما يساهم في تحقيق التوازن في الميزانية الوطنية.
التنسيق مع الجهات الدولية المانحةأشار الحمصاني إلى أن الدولة وضعت خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لتقديرات الإنفاق والاستثمارات، بما في ذلك التأثير الكبير لتكلفة دعم الوافدين والمقيمين.
وقد أكد أن هذه الخطوات ستسهم في وضع معايير مرجعية يمكن من خلالها التحدث مع الجهات الدولية المانحة للحصول على الدعم اللازم. كما شدد على أهمية التنسيق مع هذه الجهات في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.