نقل النواب توصي بتشكيل لجنة لمعاينة طرق جنوب الجيزة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، بتشكيل تشكيل لجنة برئاسة النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، ونواب جنوب الجيزة، والنائب جمال السعيد، وكافة الجهات الحكومية المعنية، لمعاينة عدد من مشكلات الطرق التى تقدم النواب بطلبات إحاطة بشأنها.
طلبات الإحاطة
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، والمخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
وقال النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، أن توصيات اللجنة ملزمة للجهات الحكومية، مشيرا إلي أهمية الإسراع في حل تلك المشكلات التى تتسبب في تأخر استفادة المواطنين من الجهود المبذولة من الدولة.
وأضاف أن الدولة لا تدخر جهدا في تطوير وتحسين الخدمات والبنية التحتية، وعلي كافة المسئولين العمل سرعة تنفيذ خطط الدولة وتذليل أى معوقات أمام تنفيذها، حتى تكتمل أهداف الدولة في تنفيذ تلك المشروعات.
وناقشت اللجنة، موضوعات طلبات الاحاطة المقدمة من النواب أحمد سعد نويصر ونادر عبده صديق وعادل الدرجلي، بشأن عدم الانتهاء من تنفيذ عدد من الطرق منها طريق مصر أسيوط الزراعى.
توصية لجنة النقل
كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عوض بشأن عدم تنفيذ توصية لجنة النقل والمواصلات الخاصة بازدواج الطريق الساحلي من رأس سدر حتى أبو صويرة بطول كم بالرغم من تعهد الهيئة العامة للطرق والكباري بازدواجه.
وأوصت اللجنة بإعداد خطاب موجه لوزير النقل باقتراح استبدال بعض المشروعات الأخرى لصالح تنفيذ ذلك الطريق لأهميته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة النقل والمواصلات لجنة النقل راس سدر الهيئة العامة للطرق والكباري النائب وحيد قرقر
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
و استعرض النائب علاء عابد ، تقرير اللجنة حول مشروع القانون ، و قال إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأضاف أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
و تابع "عابد" :" مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة>
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية