وزيرة البيئة: مشروع المخلفات البلاستيكية يعكس الالتزام بالعمل الجاد
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مشروع المخلفات البلاستيكية يعكس الالتزام بالعمل الجاد لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لحل مشكلة المخلفات البلاستيكية، وتحويلها إلى فرص جديدة لحماية الموارد من أجل الأجيال القادمة، ويأتي اختيار محافظة بورسعيد لتطبيقه نظرا لطبيعتها التجارية والاقتصادية المؤدية لزيادة استخدام المواد البلاستيكية وانتشارها في البيئة.
حيث يساعد المشروع في حماية البيئة البحرية في المحافظة بما يعزز فرص السياحة والصيد في للشواطئ والمناطق البحرية وتحسين جودة الحياة، وينعكس على تحسين كفاءة منظومة ادارة المخلفات وتقليل تولدها، مما يؤثر بشكل إيجابي على رفاهية المجتمع.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن المشروع سيتيح فرصاً اقتصادية جديدة ووظائف خضراء في مجالات جمع المخلفات وتحويلها إلى منتجات صديقة للبيئة، بما يدعم الصناعة المحلية، إلى جانب زيادة الوعي البيئي بين سكان بورسعيد حول تأثيرات التلوث من المخلفات بشكل عام والبلاستيكي بشكل خاص وسبل التعامل مع المخلفات بطريقة مستدامة من خلال تعزيز تغيير سلوكيات المواطنين نحو البيئة وزيادة الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة.
وثمنت وزيرة البيئة التعاون الممتد والمثمر مع هيئة التعاون الدولي اليابانية في تعزيز استدامة البيئة، مشيرة إلى تطوير فكرة المشروع من خلال المرحلة الثانية للتعاون مع الجانب الياباني بعد اطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام, وتم اختيار محافظة بورسعيد لموقعها المتميز ونطاقها المحدود من حيث المساحة وعدد السكان للوصول لنتائج ملموسة وفعالة بكفاءة أعلى وكذلك لريادة المحافظة في تطبيق كافة المنظومات الوطنية.
وأعربت د. ياسمين فؤاد عن تطلعها ان تقدم محافظة بورسعيد مثالا يحتذى به في الحد من التلوث البلاستيكي ونموذجًا يمكن تكراره في باقي المحافظات المصرية لتكون نقطة انطلاق لتطبيق وتقديم منظومة ادارة مخلفات مستدامة، مؤكدة أن المشروع يساهم في تفعيل الإستراتيجية الوطنية للحد من المخلفات البلاستيكية، وتحسين منظومة إدارة المخلفات، وسينتج عنه إنشاء نظام مراقبة للمخلفات البلاستيكية، وتطبيق تقنيات جديدة تدعم أدوات إعادة التدوير المحلية وإعادة استخدام المخلفات البلاستيكية، إلى جانب زيادة الوعي بشأن تقليل المخلفات البلاستيكية وتحسين مرونة النظم البيئية البحرية والساحلية وتوسيع قدرة مصر بشكل عام على الاستجابة والتكيف مع آثار تغير المناخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون الدولي اليابانية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة منال عوض المخلفات البلاستیکیة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقى مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماعًا مع الأستاذ خالد رسلان والأستاذ محمد حسام مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية، وذلك لبحث سبل التعاون فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الأستاذة هدى عمر مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة المستدامة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى والمهندس محمد عليوه مدير مشروع جرين شرم وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فكرة المبادرة والتى إنشئت من أجل الجمعية والاهتمام بمجال حماية البيئة البحرية، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في تطوير وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار وتطوير المحميات الطبيعية والعمل على التسويق والترويج للسياحة البيئية على مدار السنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، مؤكّدة أنَّ السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له مما تتطلب معه وضع تشريعات، ونظام ومعايير واشتراطات محددة وهو ما عملت الوزارة على ارساءه خلال الفترة الماضية، مؤكدة على أن البيئة ليست درب من الرفاهية وغير معرقلة للاستثمار، حيث قمنا على تغيير لغة الحوار الخاصة بالبيئة إلى لغة ذات بعد اقتصادي، والتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية بما يحقق الاستدامة.
وأكدت وزيرة البيئة، على أن الوزارة عملت على إعادة طرح المحميات الطبيعية بطريقة مختلفة، من خلال العمل على تطوير البنية الأساسية للمحميات، من طرق ومباني إدارية ومراكز للمعلومات، كما تم تعيين ٩٣ مراقب بيئي على مستوي محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء ورفع قدراتهم التدرييبية، كما تم العمل على الترويج للمحميات وخلق فرص استثمارية بقطاع السياحة البيئية وأماكن يسمح بها بممارسة أنشطة فى المحميات الطبيعية للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى العمل على خلق منتج سياحي بيئي من خلال التعاون مع وزارة السياحة في اعتماد أول دليل خاص بالنزل البيئي (Eco-lodges)، والتعاون مع غرفة الغوص بإتحاد الغرف السياحية فى ظل أزمة كورونا، وهو ما كان له أثر بالغ فى حماية البيئة البحرية، كما مثل ذلك مصدر رزق للغواصين خلال فترة توقف السياحة أثناء تلك الفترة، وإطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها،كما نتج عن هذا التعاون المثمر إنشاء لجنة للسياحة البيئية داخل الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وتابعت وزيرة البيئة، مؤكدة قيام وزارة البيئة على معالجة نقص التمويل اللازم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقديم منتج السياحة البيئية، مشيرة إلى العمل مع أحد البنوك الوطنية لإنشاء "صندوق الطبيعة" لإتاحة الفرصة للشباب والقطاع الخاص للمشاركة بمشروعات داخل المحميات الطبيعية، مؤكدة إلى أن ملف السياحة البيئية لا بد من خلق مناخ داعم له وتوفير التمويل اللازم لذلك.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تعاون وزارة البيئة مع المؤسسة فى التطور التكنولوجي فى رصد المخالفات والصيد الجائر، والرصد الإلكتروني أيضا للتعديات وما يحدث فى البيئة البحرية، كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والمؤسسة، وإعداد مقترح بمجالات التعاون فى هذا الشأن.
من جانبهم أكد ممثلو مؤسسة حماية البيئة البحرية، على أن الهدف من إنشاء المؤسسة هو المساهمة من خلال المؤسسات الرسمية للدولة فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، سواء من الناحية التكنولوجية أو تنفيذ مشاريع لها علاقة بالبيئة البحرية، مؤكدين استعداد المؤسسة على التعاون مع وزارة البيئة فى برنامج رصد وتتبع الكائنات البحرية بالبحر الأحمر، ومن خلال التطبيقات وتكنولوجيات الذكاء الإصطناعى، مثمنين ما قامت وزارة البيئة مؤخرا فى إطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها، من خلال تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا